قال رجل الأعمال خالد جناحي إن الشعب هو مصدر السلطات، ولابد من إعطائهم فرصة ليقفوا من خلالها على حقوقهم في ظل ما تشهده البلاد من تجذر المحسوبية في غالبلية المناصب العليا وتيسير مجريات الأمور على حسب الأهواء وبناء علاقات مبنية على المصلحة بين بعض الأطراف.

وأكد جناحي أن 80 في المئة من الشعب البحريني متفقون على أحقيتهم على المطالب ذاتها وهي المعيشية والإسكانية كمطلب أساسي وخصوصاً بعد الأحداث التي عصفت بالبحرين مطلع العام الماضي.

وأشار، خلال برنامج الحديث السياسي الذي تناول الاقتصاد البحريني خلال الوقت الراهن بمقر تجمّع الوحدة الوطنية بالبسيتين أمس الأول الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2012) إلى أن الشعب هو مصدر السلطات فلابد من إعطائهم فرصة يقفون من خلالها على حقوقهم في ظل ما تشهده البلاد من تجذر المحسوبية في غالبية المناصب العليا وتيسير مجريات الأمور على حسب الأهواء وبناء علاقات مبنية على المصلحة بين بعض الأطراف، لافتاً إلى أن هذه المسببات أرجعت عجلة التنمية خطوات متأخرة مقارنة مع ما تشهده دول الخليج الأخرى من تطور ونماء على الأصعدة كافة.

وأضاف أن خلق وظائف جديدة للشباب وتوليتهم مناصب قيادية وإعطاءهم الأولوية القصوى في إطار التنمية المستدامة إلى جانب الاستماع إليهم وتبادل وجهات النظر معهم وتوليتهم مشاريع صغيرة من دون معوقات والحاجة إلى تنوع مجالات العمل والإبداع في تقديم الاطروحات العملية؛ هي حلول طرحها تجّمع الوحدة الوطنية خلال أول لقاء جمعه مع المواطنين في جامع الفاتح، لكن الحكومة لم تعرها اهتماماً، ضاربة بهموم الشعب البحريني عرض الحائط.

وذكر أن مركز البحرين المالي ومنذ 10 سنوات تلت يشهد هبوطاً، كون البنوك البحرينية وخلال الأزمة المالية العالمية وقفت على تبعات الأزمة من دون مساعدة تذكر من الحكومة في حين شهدت البنوك السعودية والقطرية قيام الحكومات بشراء الأرصدة التابعة لها بهدف تعويض الخسائر وكبح جماح الإفلاس.

وزاد أن الأحداث الأخيرة زادت من وتيرة هذه الخسائر إلى حد كبير قامت خلالها الحكومة بحلول ترقيعية لم يشهد معها الاقتصاد أي تقدم يذكر، وبحسب جناحي؛ فإن الحل الوحيد لإعادة حال الاقتصاد إلى ما كان عليه هو ضخ مبلغ 5 مليارات دولار لإعادة توظيف رؤوس الأموال والنهوض بالاقتصاد حسب المأمول.

من جانب آخر؛ أكد أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بحاجة قبل كل شيء إلى بداية صحيحة تستنهض معها الحلول الحثيثة لوضعها على سلم متدرج يقوم على عدة أمور هي ضمان تكافؤ الفرص والتنافس الشريف وإعطاء الشعب أولوية العمل في صنع القرار ووضع الأشخاص المناسبين في مراكز عليا وفق شيئين مهمين؛ هما: الكفاءة والإخلاص، مشيرا إلى أن من دون هذه الأولويات لا يمكن أن تسير الرؤية بحسب الخطة التي رسم لها مسبقاً.

واستشهد بتجربة سنغافورة التي تعد اليوم من أعلى المداخيل في العالم في ظل غياب الثروات الأساسية لكن مع إعطاء القيمة المضافة الى أصحاب الكفاءة كضرورة قصوى للنهوض بالاقتصاد الحر هي مسألة غاية في الأهمية اعتمدت عليها سنغافورة لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

وعلى صعيد متصل؛ ذكر جناحي أن العالم أجمع يشهد أحداثاً متسارعة في ظل الظروف الحالية مستشهداً في ذلك عندما حضر لاجتماع الحكومة التونسية الجديدة حيث لاحظ وجود ثلاث فئات في تكوين الحكومة، وهم: الاسلاميون واليساريون والعلمانيون لكن ما جمعهم هو المصلحة المشتركة وأن مسالة التعايش بينهم تعد أنموذجاً حيّاً على مستوى العالم العربي كما أن ما تشهده مصر مؤخراً زاد من سقف مطالب العرب بالحرية على اعتبار أن الأخيرة هي عميدة الدول العربية ما حدا بالفئة الصامتة في دول أخرى أن تطالب بحقوقها على رغم مقص الرقابة