أبدت وزارة الإسكان تحفظها على مقترحٍ نيابي يقضي بتسليم «مجهولي الأبوين» وحدات سكنية مباشرة عند تقديم طلباتهم للوزارة بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه بالإمكان دراسة حصولهم على «علاوة الإيجار»، أو ما تسمى ببدل السكن البالغة 100 دينار شهرياً.

وكانت وزارة الإسكان رفضت قبل قرابة شهرٍ مقترحاً نيابياً يدعو إلى تقصير مدة حصول المواطنين على علاوة السكن البالغة 100 دينار شهرياً، معتبرة أن هذا المقترح من شأنه «إعاقة مشاريع التنمية المستقبلية للوزارة».

وأشارت إلى أن «موازنة علاوة السكن بلغت 34 مليون دينار العام 2011 وستصل موازنتها إلى 39 مليوناً خلال هذا العام».

وتمتلك وزارة الإسكان تركة ثقيلة من الطلبات الإسكانية المتراكمة، إذ أعلنت مؤخراً أن عدد الطلبات الإسكانية للمواطنين بلغ (53416 طلب وحدة سكنية) و(1004 طلبات شقة تمليك).ووعدت الوزارة بإنشاء الكثير من المشاريع الإسكانية العامة التي «ستقام في مختلف محافظات مملكة البحرين والتي سيتم توزيعها حال تسلم وجاهزية المخططات، بما في ذلك إنشاء مدن مثل مشروع شرق الحد ومشروع شرق سترة والمدينة الشمالية التي ستستوعب عدداً كبيراً من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار».

وتحتل طلبات المحافظة الشمالية بالنسبة إلى طلبات الوحدات السكنية العدد الأكبر، حيث تبلغ (18045 طلباً)، فيما جاءت المحافظة الوسطى في الترتيب الثاني بـ(15568 طلباً)، وجاءت محافظة المحرق بعدهما بـ(9356 طلباً)، ثم محافظة العاصمة بـ(6668 طلباً)، فيما حلت المحافظة الجنوبية أخيراً بـ(3779 طلباً).

وكان وزير الإسكان باسم الحمر كشف في ديسمبر/ كانون الأول 2011، عن أن وزارته ستبدأ بإنشاء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية في محافظات البحرين الخمس، العام الجاري (2012)، بكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون دينار، مشيراً إلى أنهم سيوزعون نحو 1800 قسيمة سكنية في نحو 5 مناطق. ووزعت الوزارة نهاية العام 2011 ما مجموعه 2512 وحدة سكنية، في حين أن «الإسكان» تحتاج إلى بناء ما لا يقل عن 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً، للتناغم مع إجمالي الطلبات ولتقليص فتراتها المتراكمة، حيث ما يزال مواطنون تعود طلباتهم للعام 1993 ينتظرون دورهم في الحصول على وحداتهم الإسكانية.

وتعترض الإسكان مجموعة المعوقات، أبرزها شح الأراضي ونقص الموازنات، الأمر الذي قد يكون فيه تنفيذ الوزارة لوعودها أمراً محفوفاً بالعراقيل