خاطبت إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، العمال المفصولين من الشركة على خلفية أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار (2011)، لإعادة توظيفهم في الشركة، بدلاً من إرجاعهم إلى أعمالهم السابقة كما أوصى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقالت الشركة في خطابها للعمال المفصولين: «تود إدارة شركة ألبا دعوتك للحضور يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2012، بشأن الإجراءات المتعلقة بإعادة توظيفك، ذلك بعد أن قامت نقابة الشركة بالاتصال بك عدة مرات ولم تلق استجابة منك، راجين سرعة استجابتك لخطابنا هذا».

وتساءل العمال المفصولون من «ألبا»، «هل عنوان الرسالة ونصها يتوافق مع إرادة جلالة الملك في إرجاع المفصولين إلى أعمالهم؟، وهل هذه الرسالة تتفق مع الخطاب الموجه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء والذي طلب من الشركات إعادة المفصولين إلى أعمالهم بدون أي انتقاص من حقوقهم؟».

«ألبا» تخاطب مفصوليها لإعادة توظيفهم بدلاً من إرجاعهم لأعمالهم السابقة

الوسط - علي الموسوي

وجهت إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، خطابات لعمالها المفصولين، لإعادة توظيفهم في الشركة، بدلاً من إرجاعهم إلى أعمالهم السابقة كما أوصى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقالت الشركة في خطابها للعمال المفصولين، والموقّع باسم رئيس العلاقات العمالية في (ألبا): «تود إدارة شركة ألبا دعوتك للحضور يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير (شباط) 2012، بشأن الإجراءات المتعلقة بإعادة توظيفك، ذلك بعد أن قامت نقابة الشركة بالاتصال بك عدة مرات ولم تلقَ استجابة منك، راجين سرعة استجابتك لخطابنا هذا».

وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق رسمي من إدارة الشركة، إلا أنها لم توفق في ذلك.

وتساءل العمال المفصولون من «ألبا»، «هل عنوان الرسالة ونصها يتوافق مع الإرادة السامية لجلالة الملك في إرجاع المفصولين إلى أعمالهم؟ وهل هذه الرسالة تتفق مع الخطاب الموجه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء والذي طلب من الشركات إعادة المفصولين إلى أعمالهم بدون أي انتقاص من حقوقهم؟ وهل هذه الرسالة تتوافق مع تصريحات وزير العمل في إرجاع المفصولين من دون إذلال أو انتهاك لحقوقهم؟».

واعتبر العمال المفصولون أن «المماطلة والالتفاف على الإرادة الملكية السامية وتوجيهات القيادة السياسية في تنفيذ هذا الموضوع، لهو خير شاهد أن هناك فئة في الشركة غرضها تأزيم الوضع الحقوقي للمفصولين لأغراض ومنافع شخصية ضيقة».

وقالوا: «لقد تلقينا نحن مجموعة من مفصولي عمال ألبا رسالة من إدارة الشركة تحيطنا علماً بأنه يتوجب علينا مراجعة الشركة لمتابعة إجراء إعادة توظيفنا في الشركة».

وتساءلوا أيضاً «هل هذه الرسالة تتوافق مع توصيات اللجنة الثلاثية بالنظر في قضية المفصولين؟ وهل هذه الرسالة تتطابق مع توصيات رئيس لجنة تقصي الحقائق والتي تضمنت توصية خاصة بضمان رجوع المفصولين إلى أعمالهم؟ وهل هذه الرسالة تتفق مع دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي دعت إلى إرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم؟».

ودعا المفصولون إلى «الإسراع في تنفيذ توجيهات الإرادة الملكية السامية والمباشرة في تنفيذ رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء بإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم».

وطالبوا «بالمباشرة السريعة في محاسبة من صاغ مثل هذه الرسالة التي هي مصدر تأزيم، ومحاولة تكريس حالة الإذلال التي قادته فئة منتفعة من الأوضاع المأساوية الماضية، وتكريس واقع خارج إطار الإرادة السامية لجلالة للملك والقيادة السياسية».

وأكدوا أن «حق العودة إلى وظائفنا نفسها التي فصلنا منها من غير وجه حق قانوني، كما أثبتت كل الجهات التي حققت في موضوع المفصولين ظلماً، والحصول على كامل أجورنا عن فترة الفصل».

يشار إلى أن «ألبا» من أكبر الشركات التي حصلت فيها عمليات فصل موظفين عن العمل، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي. وقد عرضت إدارة الشركة تسوية على العمال المفصولين، بأن ترجعهم إلى العمل دون إعطائهم حقوقهم، وهو الأمر الذي شدد العمال المفصولون على رفضه رفضاً قاطعاً، في حين قبل عدد منهم بالتسوية.

وقد أكد عمال «ألبا» المفصولين في مناسبات عدة، على أنهم لن يقبلوا بأية تسويات أو عقود عمل تنتهك حقوقهم، وتضيّع سنوات الخدمة التي قضوها في الشركة