التقى وفد رسمي أميركي جهات رسمية ونقابية وأصحاب أعمال ومفصولين بهدف إكمال تحقيق بدأته الإدارة الأميركية بشأن نصوص اتفاق التجارة الحرة المتعلقة بحقوق العمال والحريات النقابية، وذلك ردّاً على مطالبة النقابات الأميركية تجميد اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا احتجاجاً على فصل العمال والنقابيين من وظائفهم.

وعقد وفد أميركي رفيع برئاسة مدير إدارة العمل بالولايات المتحدة الأميركية (وزارة العمل) كرسبن ريجبي عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية بالوضع العمالي في البحرين للوقوف على آخر مستجدات إرجاع المفصولين والحريات النقابية.

وجاءت زيارة الوفد الأميركي، استكمالاً لزيارته الأولى في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت وزارة العمل الأميركية فتحت تحقيقاً على ضوء شكوى رسمية تقدم بها اتحاد النقابات الأميركي ضد الحكومة البحرينية يحتج فيها على فصل أعداد كبيرة جداً من البحرينيين والتعرض للنقابيين وفصلهم.

إلى ذلك، أكد وزير العمل جميل حميدان لوفد وزارة العمل الأميركية رغبة البحرين في «معالجة المسائل ذات الصلة بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية».

إثر شكوى «عمال أميركا» لـ «الكونغرس» تطالب بتجميد اتفاق التجارة الحرة... وفي زيارته الثانية

وفد «العمل الأميركية» في البحرين لمتابعة قضية المفصولين والحريات النقابية

الوسط - هاني الفردان

التقى وفد رسمي أميركي جهات رسمية ونقابية وأصحاب أعمال ومفصولين بهدف إكمال تحقيق بدأته الإدارة الأميركية بشأن نصوص اتفاق التجارة الحرة المتعلقة بحقوق العمال والحريات النقابية، وذلك ردّاً على مطالبة النقابات الأميركية تجميد اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا احتجاجاً على فصل العمال والنقابيين من وظائفهم.

وعقد وفد أميركي رفيع برئاسة مدير إدارة العمل بالولايات المتحدة الأميركية (وزارة العمل الأميركية) كرسبن ريجبي عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية بالوضع العمالي في البحرين للوقوف على آخر مستجدات إرجاع المفصولين والحريات النقابية.

وجاءت زيارة الوفد الأميركي، استكمالاً لزيارته الأولى في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت وزارة العمل الأميركية فتحت تحقيقاً على ضوء شكوى رسمية تقدم بها اتحاد النقابات الأميركي ضد الحكومة البحرينية يحتج فيها على فصل أعداد كبيرة جداً من البحرينيين والتعرض للنقابيين وفصلهم.

إلى ذلك، أكد وزير العمل جميل حميدان لوفد وزارة العمل الأميركية رغبة البحرين في «معالجة المسائل ذات الصلة بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية».

وبحث حميدان مع الوفد الأميركي أمس (الخميس) سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الفني في المجالات التي تهم وزارتي العمل.

واستعرض وزير العمل خلال الاجتماع الجهود التي بذلتها البحرين في معالجة الآثار السلبية الناتجة عن الأحداث التي مرت بها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011) وتأثير ذلك على سوق العمل وخصوصاً فيما يتعلق بقضية العمال المفصولين على خلفية تلك الأحداث في القطاع الخاص.

كما تم بحث الجهود التي تقوم بها البحرين لتحديث وتطوير التشريعات والنظم في ضوء المعايير والاتفاقيات الدولية واستمرارها في اتخاذ المبادرات الإيجابية على صعيد حماية الحقوق والمكاسب العمالية وتحديث وتطوير خبراتها في هذا المجال.

من جانبه، أطلع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الوفد الأميركي على كل ما يتعلق بقضية المفصولين، والأرقام التي يرى أنها حقيقية وتعكس حقيقة الحدث.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ: «إن وفد وزارة العمل الأميركية التقى الاتحاد على مدى يومين، كما اجتمع مع عدد من النقابات العمالية والمفصولين من مختلف الفئات بما فيهم الأطباء».

وأكد المحفوظ أن الوفد الزائر اطلع على البيانات التي قدمها الاتحاد العام والتي كانت من الدقة والضبط بمكان حيث بذل فريق الرصد جهداً في الحصول عليها ومراجعتها يوماً بيوم ما أعطى انطباعاً جيداً لدى الوفد عن عمل الاتحاد في هذا المجال.

وأشار المحفوظ إلى أن هدف زيارة الوفد الأميركي هو استكمال الزيارة الأولى، والوقوف على ما تحقق من نتائج منذ تلك الزيارة حتى الآن.

وأكد المحفوظ أن الوفد الأميركي ركز على أمرين هما عودة المفصولين لأعمالهم في القطاعين العام والخاص، وكذلك مستوى الحريات النقابية وقانون النقابات العمالية الجديد.

كما أكد الاتحاد بحسب الأمين العام للوفد الأميركي أن الحركة النقابية يهمها حل هذا الموضوع لما يحققه من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي فعودة مئات المفصولين ستنعش دورة الحياة الاقتصادية وخصوصاً مع دفع أجورهم المتأخرة.

وبين الاتحاد العام للوفد الأميركي الخطوات الإيجابية التي بذلها الاتحاد العام بتواصله مع الجهات الرسمية لحل هذا الموضوع وأن الاتحاد أكد أهمية التزام طرفي اتفاقية التجارة الحرة كما جاء في نصوصها باحترام معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وبشأن التعديلات التشريعية أوضح الاتحاد العام للوفد الأميركي موقفه من تعديلات قانون النقابات الذي عبر الاتحاد العام عن رفضه القاطع لها كونها تنال من وحدة واستقلالية الحركة النقابية.

وعبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للوفد الأميركي عن أسفه لإسقاط البرلمان لمشروع قانون بتجريم التمييز، مبيناً له أن الاتحاد العام كان يتطلع في ظل أزمة الفصل الذي تم على خلفية التمييز بشهادة تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، إلى أن يتلمس النواب والشوريون عمق الأزمة التي أحدثها غياب تشريع واضح بتجريم التمييز ما جعل أصحاب العمل يتمادون في استخدام صلاحياتهم واستغلال الأحداث للفصل والتمييز ضد العمال بحرمانهم من الحوافز والترقيات والامتيازات.

وقال الأمين العام: «لقد اطلع الوفد على نماذج من هذه المشكلات التي نأمل أن يعمل الجميع على حلها وتجاوزها وصولاً إلى المستقبل الأفضل الذي تريده القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك لوطننا». وتعتبر البحرين أول دولة في مجلس التعاون الخليجي توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ تم التوقيع على الاتفاق في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2004.

وحصل الاتفاق على موافقة مجلسي الشورى والنواب والتصديق من جانب جلالة الملك في شهر يوليو/ تموز من العام 2005.

كما حظي الاتفاق بموافقة الكونغرس الأميركي في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2005، ووقعه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2006