نترقب القادم بقلق، ها هو عام على بدء المطالب يقترب، شئنا أم أبينا، لابد من طرح الأمر لنفتح أفق الحلول، وبذات الوقت الذي يحاصرنا الحاضر نعيد قراءة الماضي باهتمام، ولا نجد عبر قراءة تاريخ الأزمات السابقة إلا كونها اختلافات وخلافات سياسية.

واهمٌ من يظن أن المطالب في البحرين ارتبطت يوماً بطائفة بذاتها، هناك اختلافات في شكل الدولة وإدارتها، وهناك اختلافات حول توزيع الثروة، واستشراء الفساد، وهيمنة المتنفذين على الأراضي التي هي ملك عام. وهناك غضبٌ لغياب التعيين وفق الكفاءة، وتوزيعها وفق المحسوبيات. هذه حقائق لا ننكرها، كانت موجودةً وستبقى ما لم نتحول بإرادة عامة إلى دولة مدنية متحضرة، لا تقسم شعبها وفق الطائفة أو المذهب أو المنطقة، بل وفق المواطنة والكفاءة والأولوية.

خرجت الحركة المطلبية الأخيرة من عمق الوجع البحريني، من شباب يفتقد الحلم موقعه من حياتهم؛ من فرص يتنافسون عليها بشق الأنفس ولا يحصل عليها ذو كفاءة إلا ما ندر؛ من فقر مدقع لأسر متعففة تعيش على الفتات؛ من منازل تضيق بساكنيها فيما يعيش آخرون في رفاهية وبذخ. يضيق المواطن بقروض تبدأ وتنتهي عندها حياته، وبحور اختفت لصالح فئة محدودة، فيما الشعب يُحرم حتى من اللجوء لشاطئ يرمي عنده حزنه وألمه. ويُدان الشعب اليوم حين يطرح مطالبه وحلمه بدولة مدنية وحرية حقيقية.

يطالب الناس بدولة المواطنة الحقة، التي لا تفرق بين الشعب، ويتساوى أمامها أفراد الشعب، ويبدأ وينتهي عندها الشعب. المواطنة التي تحفظ حق المواطن في أمنه ورزقه وفرصه المتساوية. المواطنة التي يؤصلها العمل والنقد الجاد، لا سياسات التجاهل و «كلنا بخير».

لسنا بخير. هناك ملفات كثيرة فتحت عليها النار دفعةً واحدة، وهناك مطالب جوبهت بعنف غير مسبوق، وانتهاكات لا حصر لها، أسفرت عن هوة سحيقة في الواقع. وهناك من لعب على أوتار الطائفية البغيضة، لمصالح شخصية أو فئوية، الوطن هو شيء يعلو على كل الأشخاص، ويحتضن كل المواطنين. هو أن نجتمع بالتساوي في الوجود والأهمية، ما مُورس من استهداف لفئة بعينها على مدى عام، هو أمر خطير. خطيرٌ على أمننا واستقرارنا ووجودنا ومستقبلنا، وهو استهداف لا يخرج من عمق المواطنة بل من غيابها.

لنؤسس لدولة المواطنة، وهذا الأمر لا يحتمل التأخير، ولا يجدي الحل الأمني الذي جرب سابقاً. ومن خرج ليطالب بالحقوق صُدم بحجم الكراهية التي وجهت له، وهو لا يستطيع اليوم التراجع لأن في ذلك تدميراً لحاضره ولمستقبل أجياله، وخياره الأوحد أن يستمر في المطالبة بديمقراطية حقيقية. ولابد من العودة للحلول السلمية لأنها أبقى وقعاً، مع ضرورة إخماد أبواق الكراهية التي تفشت بجرة قلم، فقد شوّهت ما يكفي من وجه الوطن.

الناس في هذا البلد بسطاء وليسوا بحاجة إلى كل هذه الكراهية. لقد جُبلوا على الحب والطيبة والتسامح، وقدرنا العيش المشترك. كلنا شركاء في الوطن، وليس لأحد منا القدرة على محو الآخر أو تهميشه. لسنا معنيين بمن يثير الصراع بين المذاهب، لكننا معنيون بدولة المواطنة. من أجل هذا الوطن كونوا معنا شركاء لا أضداداً في الوطن