هي ذاتها القضية المحورية المتجددة والقديمة في آن واحد على وقع مناشدات مختلفة بانغام وموسيقى متفاوتة لكن يبقى الهدف والمضمون واحدا الذي يؤكد على الحاجة الماسة الى مقر سكني يلبي طموح وحاجات حشود كبيرة من الأسر البحرينية المشتتة مقارها في مختلف اصقاع هذه الارض الطيبة، المشكلة المراد تسليط الضوء عليها هي مشكلة زوجين اقترنا منذ حقبة زمنية ماضية، واتخذا من شقة تقع في منطقة المالكية مقرا دائما لهما على أمل ان يحظى طلبهما الإسكاني الذي تقدما به في العام 1995 نوعه وحدة سكنية بالقبول والموافقة، ويحظى بالسرعة المأمولة لأجل تلبية الطلب لوحدة بيت، فكان المواطن من الاوائل الذين سعوا جاهدين ليضمنوا ان اسمهم قد أدرج ضمن القوائم المستحقة لخدمات اسكانية في مشروع كرزكان ودمستان الاسكاني قبل حتى أن يلوح في المخيلة مشروع اسكاني آخر بات يعرف حاليا بمشروع المالكية الاسكاني، وكان جل الوعود الخارجة من عهدة وزارة الإسكان تؤكد على اسبقيتي في تقديم الطلب وأحقيتي في الحصول على الخدمة السكنية المراد الحصول عليها طالما ان جميع الشروط تنطبق وتتوافق مع حالتي الاجتماعية عوضا عن المراسلات المستمرة الخارجة والداخلة من والى صاحب الطلب او الجهة الرسمية (الاسكان) والتي تقع على عاتقها مسئولية ومهمة توفير وتهيئة السكن الملائم للمواطنين، وعلى ضوء كل ما ذكرته سلفا ظللت انتظر اسمي كي يتم ادراجه ضمن الطلبات الاسكانية المقيدة في مشروع كرزكان الذي انبرى للناس عامة غير أن اسمي لم يكن مدرجا ضمن هذا المشروع وعلى إثر ذلك كان الأمل يحدونا بأن طلبنا سيدرج حتما في مشروع المالكية وصدد خاصة ان جميع الثبوتات والمستندات تؤكد على انني من سكنة منطقة المالكية سواء من ناحية الاثباتات التي طالبتني بها وزارة الاسكان بتوفيرها واستخراج وثيقة من هيئة الكهرباء تؤكد على ان عنواني ينتمي الى منطقة المالكية ام تزويدها كوزارة باثبات صادر من جمعية المالكية الخيرية بانني مواطن اعيش في هذه المنطقة، وبعد تقديم كل الثبوتات والادلة على انني اقطن في منطقة المالكية أخذت تماطل وتصر على ذريعة الانتظار مع العلم ان الوزارة الموقرة قامت بتلبية كافة الطلبات الاسكانية لمنطقة المالكية حتى العام 2004، ومنطقيا يفترض على الوزارة ان تدرجني من الفئة المستحقة والمستفيدة من وحدة سكنية في هذا المشروع بسرعة عاجلة طالما طلبي يعود للعام 1995 كوحدة، خاصة بانه بحوزتها كل الاثباتات التي تؤكد ان عنوان سكني ينتمي الى منطقة المالكية .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الكل يعلم بأنه لا يكاد يخلو أي بيت بحريني من الخدم الذين أصبح وجودهم ضروري في هذا الزمن خصوصاً عندما تكون الزوجة عاملة وتقضي معظم وقتها خارج المنزل في العمل حيث تترك أطفالها تحت رحمة هذه الخادمة التي تعتمد عليها في كل شيء لكن المشكلة تبدأ حينما تقدم الخادمة على الهروب من المنزل والاختفاء فترة طويلة من الزمن وتواجه تلك العائلة المشاكل التي لا تنتهي بل تزداد يوماً بعد يوم وعندما يذهب الكفيل ليبلغ عن حادثة الهروب يواجه مشاكل من كل جهة ويعامل بقسوة وبشروط تعجيزية ليكمل إجراءات أو طلب الحصول على خادمة بديلة حيث تستغرق هذه العملية فترة طويلة من الزمن بين وزارة العمل ودائرة الهجرة والجوازات إضافة إلى مراكز الشرطة.
إن الكفيل يعامل وكأنه هو المخطئ في هذا الأمر الذي أصبح يقلق كثيراً من المواطنين وأضيف بأن لا توجد هناك رقابة على مكاتب الأيدي العاملة حيث إن أسعار جلب الخدم في تصاعد مستمر إذ تبلغ رسوم هذه المعاملة أكثر من راتب الشخص نفسه، ومن هنا نود أن نرفع هذه الشكاوى إلى من يهمه الأمر بأن يدقق في هذه المشكلة التي تصيب المواطن البحريني بإحباط كبير في حياته فليعلم بأن كل عائلة بحرينية مستعدة للحفاظ على أي خادمة صالحة.
وأذكِّر الجميع بأن هناك تزويراً في جوازات الكثير من تلك الأيادي العاملة والقادمة من البلدان الأخرى ويجب على المكاتب أن تتأكد من حقيقة الأوراق الرسمية الخاصة بهذا الشخص الذي سيأتي إلى البحرين ويجب أن تكون هناك شروط وتحقيق صارم قبل أن يلتحق ذلك الفرد بهذه العائلة التي وفرت هذا المبلغ لتحصل على المواصفات المطلوبة فلنساند المواطنين ولنقف معهم على كلمة الحق ونمنع هذه المشاكل ونعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
صالح علي
تقوم غالبية الجامعات الخاصة بفرض رسوم جديدة أو تزيد رسومها الحالية بدون أن يوافق التعليم العالي والذي يأخذه النعاس في ذلك الوقت وتكون هذه الرسوم بقصد مادي بحت وهذا الأمر جعل الكثير من طلبة الجامعات الخاصة يتذمرون لقرارات جامعاتهم التي أصبحت بوجهة نظرهم تجارية وليست تعليمية, فمن حق أي تاجر أن يبيع سلعته بمقابل الشهادة ولكن ليس بهذه الطريقة المبتذلة؟ وهنا لا ألوم الجامعات الخاصة التي تقوم بذلك بل ألوم التعليم العالي الصامت جراء ذلك ولم يتخذ إجراءات وقائية وإجراءات عقابية تجاه ذلك، وبأنه كل الحديث بالإعلام عن التعليم العالي، وبأنه صارم مجرد حديث بلا فعل فأصبحت الجامعات الخاصة تتخذ رسوم مثلا: جامعة تدفع رسم لاستعمال مرافق الجامعة؟ وأخرى تلزم بشراء الكتب بأسعار باهظة؟ وأخرى تلزم بفرض ضرائب على رسوم المقررات التي تدفع بالأقساط وغيرها؟
أحمد محمد
توفير صهريج لشفط مجاري الدير
على مدار يومين
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) في العدد (3425) الصادر يوم الاثنين الموافق 23/ 1/ 2012، تحت عنوان «مياه المجاري تغمر قرية الدير وارتفاعها يتجاوز 10 سم».
نفيدكم علماً بأن ادارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الأشغال قامت باتخاذ اللازم في يوم تستلم البلاغ، حيث تم وضع صهريج الشفط في المنطقة للقيام باللازم عند الضرورة، وتنظيف الخطوط الرئيسية والفرعية على مدى يومين من العمل المتواصل، والشبكة تعمل حاليا بشكل طبيعي.
وللاستفسار عن خدمات الصرف الصحي يمكنكم مراجعة طوارئ الصرف الصحي على هاتف رقم:80001810 أو البريد الالكتروني info@works.gov.bh.
الجزء المتبقي بمجمع 435 ضمن
خطط الادارة حسب الموازنة
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) في العدد (3426) الصادر يوم الثلثاء الموافق 24 يناير/ كانون الثاني 2012، تحت عنوان «مطالبنا تتلخص في استكمال بقية مشروع شق المجاري في مجمع (435) بجبلة حبشي».
نفيدكم علماً بان جميع الطرق في المجمع المذكور مرصوفة، وتم خلال العام 2011 رصف الطرق الرملية في المجمع، فيما عدا الطريق (1514)، اذ يتداخل حرمه مع أراضي خاصة، كما تم وضع طبقة من الأسفلت على باقي الطرق، علما بانه يتم حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستملاك والتعويض عن الأجزاء المتداخلة مع الأملاك.
ونود الإفادة بان منطقة جبلة حبشي تتألف من المجمعات (431، 433،435)، وقامت ادارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بالوزارة بانشاء شبكة الصرف الصحي في الجزء الأساسي من القرية وهو مجمع (433) وبعض الأجزاء من مجمع (431، 435)، على ان يتم استكمال الجزء الاخر من القرية لاحقاً، وتم ادراج الأجزاء المتبقية من مجمع (431، 435) على برنامج الادارة المستقبلي ضمن المرحلة الثانية من مشروع جبلة جبشي حسب الأولويات ووفقا لتوافر الموازنة وعدم تعارض هذا المشروع مع مشاريع البنية التحتية الأخرى.
للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع قسم خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الالكتروني info@works.gov.bh.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الاشغال
العدد 3442 - الأربعاء 08 فبراير 2012م الموافق 16 ربيع الاول 1433هـ
