استعرضت لجنة الاستثمار وتنمية الإيراد ببلدية الوسطى، في اجتماعها الأول خلال العام الجاري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها طلب بعض المستأجرين في منطقة سلماباد، خفض الزيادة المفروضة بحسب المساحة التي يشغلها، إذ قررت اللجنة رفض الطلب وتثبيت الإيجارات الحالية، لوجود محلات يتم تأجيرها بالباطن، ويرفض أصحابها الالتزام بالشروط الجديدة للعقد.
وكلفت اللجنة في الاجتماع، الذي ترأسه مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن علي، بحضور عضو المجلس يوسف الصباغ، بالإضافة إلى عدد من المسئولين في البلدية، قسم الأملاك والأسواق، إعداد تقرير عن وضع المحلات والورش في منطقة سلماباد، على أن يتم تسليمه مع نهاية شهر فبراير/ شباط 2012. وأكدت ضرورة تثبيت زيادة الإيجارات الحالية على المحلات والورش في سلماباد، نظراً إلى مضي فترة طويلة لم يطرأ خلالها أي تعديل على المبلغ المحتسب وفق العقود القديمة التي انتهت منذ فترة.
وأوصت لجنة الاستثمار بتشديد الرقابة على البسطات في السوق الشعبي، والتي تستغل مواقع السوق بشكل غير قانوني
العدد 3442 - الأربعاء 08 فبراير 2012م الموافق 16 ربيع الاول 1433هـ
