قالت نقابة عمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم إن 39 موظفاً بالشركة لايزالون مفصولين من العمل، وإن الشركة ترفض تطبيق تعليمات القيادة العليا والجهود التي تبذلها كل الأطراف المسئولة عن غلق ملف المفصولين من داخل مملكة البحرين وخارجها بتوصيات من عاهل البلاد.

يأتي ذلك بعد الاجتماع الذي عقد صباح أمس الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2012) لمجلس إدارة النقابة في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ حيث صرح رئيس النقابة محمد أريان بأنه «بعد مضي 11 شهراً من الأحداث تبين للجميع أن قرار فصل أعضاء مجلس إدارة النقابة والعمال لم يستند إلى مواد قانونية، وجاء تقرير بسيوني ليضع النقاط على الحروف ويدحض كل تلك الافتراءات التي حاولت أن تسيء لسمعة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات العمالية. وقال أريان: «بعد تقرير بسيوني الذي قبل به عاهل البلاد واعتبر تنفيذ توصياته اللبنة الأولى لتصحيح الماضي، كان يفترض من الإدارة التنفيذية أن تقوم بدعوة النقابة والعمال المفصولين إلى حوار جدي ومسئول يخدم السلم الاجتماعي واللحمة الوطنية، والأخذ في الاعتبار الجهود المخلصة لتلك السواعد العاملة المفصولة التي قامت على أكتافها الشركات في جميع أنحاء البلاد من خلال عملها الدؤوب، وفي شركتنا عمل العمال طوال 27 سنة ويجازون مقابل خدمتهم بالفصل الظالم الذي يخلو من أدنى المقاييس الانسانية».

وأضاف «من المؤسف أن تقوم الإدارة التنفيذية بالالتفاف على توجيهات عاهل البلاد والقيادة العليا وأن تبرز نفسها عائقاً حقيقيّاً لحركة الإصلاح من خلال التفنن في صياغة عقود تسوية مهينة ومذلة خارج القانون ترغم العامل المفصول على القبول بها كشرط لعودته إلى العمل، ومنها على سبيل المثال، مطالبة الموظف بالتوقيع على عقد عمل جديد مؤقت لعام واحد فقط والتنازل عن جميع الحقوق والفحص الطبي والبصمات من جديد».

وأشار إلى أن إدارة الشركة ارتكبت خطأً كبيراً عندما قامت بفصل 39 موظفاً فصلاً جائراً خارج القانون لأسباب سياسية وانتماءات عقائدية وقيامها بتحويل بعضهم إلى الجهات الأمنية وتعريضهم للملاحقات القانوينة، وها هي من جديد ترتكب خطأً قانونيّاً آخر مستغلة الأوضاع المادية والمعيشية الصعبة للعامل المفصول وتساومه لقبول شروط مجحفة كشرط أساسي للعودة. وأكد رئيس نقابة عمال الدرفلة رفض النقابة والعمال المفصولين رفضاً قاطعاً تلك العقود وما تحتويها من شروط تفتقر إلى المعايير الإنسانية وتحط من كرامة العامل التي صانتها كل المواثيق الدولية والشرائع السماوية. وشدد على أن عودة العمال يجب أن تضمن كامل الحقوق والإامتيازات التي حرموا منها ظلماً وجوراً، كما تجب محاسبة من تسبب في عملية الفصل وقطع الأرزاق، والغاء عملية التمييز بين العمال وخلق بيئة عمل يسود الحب والمودة كل أفراد الشركة.

وناشد أريان رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات «لجنة تقصي الحقائق» علي صالح الصالح ضروة التدخل لحماية حقوق العمال وتطبيق العدالة وتوجهات القيادة العليا في البلاد وتنفيذ أوامر مكتب نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في رسالته المرفوعة إلى الشركات والتي نصت على أن يكون الإرجاع شاملاً من دون المساس بالحقوق القانونية والمكانة الوظيفية وعدم المساس بهذه المبادئ التي قررتها القيادة السياسية مع تأكيد عزم النقابة على مواصلة الحركة المطلبية وأخذ جميع الإجراءات القانونية إذا ما ظلت الإدارة تواصل تعنتها وترفض اتخاذ خطوات جدية ومسئولة تخدم وحدة المجتمع وتكرس مبادىء الحق والعدالة