شكا 45 حارس أمن يعملون بشركة خاصة، لدى وزارة العمل، تلاعب إدارة الشركة بعقود عملهم التي وقعوها للعمل في الشركة عامين.

وأوضح حراس الأمن في لـ «الوسط»، أن الشركة التي يملكها أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، «تعاقدت مع إحدى الوزارات الحكومية، لتوفير حراس أمن، وبحسب عقد الشركة، فإننا نعمل بالنظام الجزئي، إلا أننا في حقيقة الأمر نعمل بدوام كلي (8 ساعات)».

وبيّنوا أن «وقعنا العقد على أن يكون راتبنا 125 ديناراً، في حين أن العمل الذي نقوم به أكبر من هذا الراتب، كما إن الشركة تضلل وزارة العمل بعقود غير صحيحة».

وذكروا بأنهم خاطبوا وزارة العمل قبل أيام، وناشدوها النظر في موضوعهم. وأفادوا في رسالتهم «نفيدكم علماً بأننا موظفون لدى شركة...، لقد تم تثبيت توظيفنا بنظام جزئي أربع ساعات براتب وقدره (125 ديناراً)، حيث إننا لا نعمل لدى الشركة أربع ساعات، وإنما نعمل ثماني ساعات، وإننا نود من وزارتكم النظر في موضوعنا، والذي يتعلق في الأربع ساعات الإضافية، التي نتقاضى أجرها (75 ديناراً)، وهو يخالف أجر الساعات الإضافية، كما تم مناقشة هذا الموضوع مع الشركة، ولم تحسن من وضعنا».

وأشار حراس الأمن إلى أن الشركة تحتسب لنا ديناراً و300 فلس فقط عن الساعة الإضافية، وهذا أمر مخالف لقوانين وزارة العمل