بدأ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوزنر أمس زيارته الرابعة لمملكة البحرين منذ اندلاع الأحداث العام الماضي، والتقى في اليوم الأول لزيارته الحالية عدداً من المسئولين والفعاليات السياسية وتابع معهم مستجدات الوضع البحريني، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وقال بيان صدر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: إن الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة التقى بوزنر وبحث «سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من موضوعات الاهتمام المتبادل».

في زيارته الرابعة للبحرين خلال عام

بوزنر التقى مسئولين وفعاليات لمتابعة مستجدات الوضع

الوسط - هاني الفردان

بدأ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوزنر أمس زيارته الرابعة لمملكة البحرين منذ اندلاع الأحداث العام الماضي، والتقى في اليوم الأول لزيارته الحالية عدداً من المسئولين والفعاليات السياسية وتابع معهم مستجدات الوضع البحريني، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وفي بيان صدر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قال إن الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة التقى وزنر وبحث «سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من موضوعات الاهتمام المتبادل». وأشاد وزير العدل بمستوى «علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وما تشهده من تقدم ونماء في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

كما التقى بوزنر رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح، وأكد الأخير «التزام مملكة البحرين التام بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في إطار إيمانها الدائم بأهمية تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق مبادئ الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة، بما يؤمن لمملكة البحرين السير بخطى واثقة على طريق الإصلاح في ظل مجتمع ينعم بالاستقرار المستدام».

وقال الصالح: «بقدر ما يقع على عاتق اللجنة الوطنية مسئولية المتابعة والتحقق من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بقدر ما يتطلب الأمر تعاون كل الجهات من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي تقف وراء مبادرة جلالة الملك لتشكيل لجنة تقصي حقائق فيما مرت به مملكة البحرين من أحداث مؤسفة».

وأشار الصاح إلى أن «العديد من الخطوات المهمة قد تم اتخاذها بالفعل على صعيد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، عملاً بتوجيهات جلالة الملك في هذا الشأن»، مؤكداً أن «عملية التنفيذ تسير بوتيرة متسارعة من جانب الحكومة والتي أظهرت بدورها تعاوناً وتجاوباً كبيرين مع جميع الاقتراحات التي أحالتها إليها اللجنة الوطنية في سبيل ضمان التنفيذ الكامل للتوصيات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية».

كما والتقى بوزنر والوفد المرافق أمس فعاليات بحرينية للاطلاع على وجهات النظر المختلفة بشأن التطورات الأخيرة، مؤكداً أن أي حل لما يجري في البحرين يجب أن يكون صناعة بحرينية، وبإرادة مشتركة.

وكانت آخر زيارة لبوزنر للبحرين في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ شملت تلك الزيارة أيضاً لقاءات مع مجموعة من كبار المسئولين الحكوميين وأعضاء من المعارضة السياسية وجماعات مؤيدة للحكومة ونشطاء حقوق الإنسان ومحامين ونقابيين وصحافيين. ورأى بوزنر في ديسمبر الماضي أن البحرين تواجه مجموعة من التحديات في بناء مستقبل اقتصادي وسياسي مستقر، منها تكافؤ الفرص الاقتصادية والحاجة لإصلاحات قانونية ودستورية بالإضافة إلى جدول أعمال غير مكتمل للإصلاح السياسي والانتخابي.

وأكد حينها أن الأمر «متروك للشعب البحريني لرسم مستقبلهم»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعتقد بأن عملية حوار حقيقي وتفاوض يكون فيها صوت صريح لجميع أطياف المجتمع ستساعد شعب وحكومة البحرين لإيجاد وسيلة سلمية ومنتجة للتقدم