قالت المحامية ريم خلف إن القضاء العسكري حكم بحبس الشرطي علي الغانمي لمدة شهر وخصم من راتبه 50 ديناراً وتسريحه من الخدمة العسكرية، وبهذا الحكم يكون الغانمي مداناً بالسجن لمدة 12 سنة و7 أشهر وتسريحه من الخدمة للمرة الثانية من خلال الحكم الصادر يوم أمس.

وأضافت خلف أن الغانمي قد برئ من تهمة التحريض على كراهية النظام وأدين بـ 3 تهم أخرى من بينها إتيانه عملاً يتنافى مع الكرامة العسكرية، والحبس شهراً لإهانة القيادة السياسية والخصم 50 ديناراً من الراتب ذلك بتهمة أنه لم يراعِ أن تكون صلته بالرؤساء طيبة. وكانت المحامية ريم خلف أفادت بأن «القضاء العسكري أصدر في 9 يناير/ كانون الثاني 2012 قراره بحق العسكري علي الغانمي، وذلك بسجنه لمدة 12 عاماً و6 أشهر في عدة تهم». وأوضحت أن التهمة الأولى تتمثل في الاشتراك في 11 تجمهراً (مجمع السلمانية الطبي، دوار مجلس التعاون، مسيرة قصر الصافرية، دار الحكومة، مجلس الوزراء، مسيرة الديوان الملكي، مسيرة الحداد، مسيرة للسفارة السعودية، مسيرة للإدارة العامة للجنسية والجوازات، مسيرة لوزارة الداخلية)، والإقامة في «الدوار» من تاريخ 19 فبراير/ شباط 2011 إلى 15 مارس/ آذار 2011، وتم حكمه في هذه التهمة 7 سنوات و6 أشهر.

وذكرت أن التهمة الثانية تتمثل في تحريض عدد من أفراد الأمن على الخروج عن الطاعة، وبرأته المحكمة من هذه التهمة. وبينت أن التهمة الثالثة تتمثل في التحريض على كراهية النظام، وتم حكمه 3 سنوات عن هذه التهمة، أما التهمة الرابعة فتتمثل في بث دعايات مثيرة كان من شأنها اضطراب الأمن وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحُكم فيها لمدة سنتين، والتهمة الخامسة تتمثل في التغيب بعذر غير مقبول ومن دون إجازة، والتهمة السادسة أتى عملاً يتنافى مع الكرامة العسكرية، وحكم فيها بالطرد من الخدمة