قال مسؤول امني كبير ان الحكومة العراقية تعتزم فرض قيود صارمة على شركات الامن الخاصة لكبح ما وصفه "بجيش جرار" يهدد استقرار البلاد. وغادرت القوات الامريكية العراق في منتصف ديسمبر كانون الاول لكن عشرات الالاف من أفراد الامن الخاص مازالوا موجودين للمساعدة في حماية العمال الاجانب والمنشآت الأجنبية بشكل اساسي في بلد لا يزال العنف اليومي فيه يشكل تهديدا كبيرا. ويربط كثير من العراقيين بين مجموعات الأمن الخاصة وفظائع ارتكبت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وفي إحدى اسوأ هذه الحالات وجهت اتهامات لخمسة موظفين بشركة بلاكووتر الامنية بشأن مقتل 14 مدنيا عراقيا رميا بالرصاص في بغداد عام 2007. وقال وكيل وزير الداخلية العراقي عدنان الاسدي لرويترز في مقابلة في وقت متأخر من مساء امس الثلاثاء "ما يقلق الداخلية هو الجانب الأمني.. هو ان هناك جيشا جرارا من هذه الشركات تتحرك في الشارع تحمل أسلحة." وأضاف الاسدي ان الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان من شأنه ان يفرض قيودا جديدة على هذه الشركات لخفض عدد المتعاقدين وترساناتهم الخاصة. وتابع "وان كانت هذه الأسلحة مرخصة إلا أنها تشكل خطرا أمنيا يجب معالجته بأي طريقة من الطرق." جاءت تصريحات الاسدي بعدما قالت السفارة الامريكية في بغداد انها تدرس كيفية خفض عدد المتعاقدين الذين يخدمون دبلوماسييها بسبب التكاليف. واضاف الاسدي ان الشركات الامنية الخاصة المسجلة في العراق وعددها 109 شركات يعمل بها ما يزيد على 36 الف متعاقد اكثر من نصفهم اجانب استقدمتهم من الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب افريقيا ودول عربية ودول اخرى. ويساعد هؤلاء في حراسة السفارات ومنشآت النفط والمسؤولين العراقيين وتأمين المواكب. وقال الاسدي "الذي نخشاه هو ان هناك أسماء غير معلنة لهذه الشركات وأعدادا لم يتم الكشف عنها يعملون في الخفاء وأيضا قد توجد بعض الأسلحة التي تستخدمها الشركات ولم نستطع حتى الآن كشفها." واضاف وكيل وزير الداخلية العراقي ان مشروع القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يشمل اجراءات تهدف لخفض عدد الشركات بفرض قواعد ستكون مرهقة بشكل خاص للشركات الاصغر الامر الذي يجبرها على ترك هذا العمل. وقال "هناك مشروع قانون في البرلمان موجود لإيجاد صيغة نضيق فيها نطاق العمل بما يسمح للشركات الكبيرة فقط بالتواجد هنا. كأن نزيد مبلغ التأمين (مثلا) ما يقلل عدد الشركات ويستبعد الشركات الصغيرة." ويشكو كثير من المتعاقدين الأمنيين الاجانب بالفعل من صعوبات مثل التأخير الطويل في الحصول على تأشيرات دخول ورخص وتصاريح العمل في العراق. وقال الاسدي "غالبية الشركات الأجنبية الموجودة لا تثق بالشركات (الأمنية) العراقية وكذلك لا تثق بالقوات الأمنية العراقية ... لتوفير الحماية. وبالتالي فإن التدقيق والتضييق والزيارات الميدانية لهذه الشركات يقلل خسائرنا معها." ووقع العراق سلسلة عقود خدمات مع شركات نفط اجنبية تهدف الى زيادة طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017 من نحو ثلاثة ملايين حاليا. وقال الاسدي انه يخشى ايضا من قيام بعض هذه الشركات بجمع معلومات لجهات أخرى. واضاف "ما نخشاه هو الجانب الاستخباري .. ان بعض هذه الشركات لديها أجندات وارتباطات مع دول وتسخرها هذه الدول. بل ان بعضها يستخدم المرتزقة في سبيل أحداث بعض القلاقل والخلل في هذا البلد."
