انتقدت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء اتفاق الدوحة الذي يقضي بأن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل ورئاسة حكومة التوافق بموجب اتفاق المصالحة، معتبرةً أنه " مخالف للقانون الفلسطيني".
وقالت الكتلة ، في بيان صحفي عقب عقدها اجتماعا موسعا لأعضائها في غزة "بعد التدقيق في قضية جمع عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها، وبعد تفحص مواد القانون الأساسي واستشارة خبراء القانون نؤكد أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت المنظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتهاوالذي ينص على الفصل بين المنصبين".وأضافت " أننا إذ نعلن عن هذا الموقف ندعو جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية بإعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم إنجازه".وأكدت الكتلة في الوقت نفسه على موقفها الثابت والمبدئي من وجوب إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني "بهدف الوصول للوحدة وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني والوقوف صفا واحدا لمواجهة الإجراءات والسياسيات الصهيونية الاحتلالية".وكان اتفاق الدوحة الذي وقعه عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أول أمس برعاية قطرية نص على تكليف الأول بترؤس حكومة توافق تكون مهمتها التحضير لإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ملائم.