الأزمة الإسكانية في البحرين حلها لا يحتاج إلى الاستعانة بالتجربة السنغافورية أو التركية أو الأميركية أو غيرها، فما أكثر الزيارات الرسمية التي قام بها مسئولون إلى هذه الدول للاطلاع على تجربتها في بناء السكن الاجتماعي، وما أكثر اتفاقيات التعاون المشتركة التي أبرمت مع الحكومات والشركات الخاصة الأجنبية، ولكن لم يتغير شيء والمشكلة الإسكانية قائمة لم تتزحزح، والطلبات في تصاعد مستمر.

الحقيقة المغيبة التي يتهرب من مواجهتها المسئولون، هي تحول الكثير من الأملاك العامة إلى خاصة، وتسوير مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف مناطق البحرين، حتى أصبحت الدولة مضطرة لشراء قسائم كانت مسجلة باسمها، لتغطية العجز الحاصل في بناء الوحدات الإسكانية.

وتحت وطأة هذه الظروف تدفع وزارة الإسكان الناس لقبول التمدد العمودي، والسكن في شقق لا يمكن التوسع فيها بأي شكل من الأشكال، ومن يقبل بهذا المصير هو شخص محاط بقيود، وإذا انحرف مسار خططه في الإنجاب، سينتهي بالحيرة والأسى، فأين سيؤيهم حين يشتد عودهم ويكون ملزماً بالفصل بينهم؟ وكيف سيتصرف إن تزوجوا فلا مجال أمامه لفتح الجدران إلا على العراء، وأي طوبة يحملها لن تجد متسعاً في كل جنبات المكان.

السكن ضرورة لدعم استقرار الأسرة، وكثير من حالات الطلاق التي شهدها المجتمع البحريني، كانت بسبب إقامة الزوجة في بيت زوجها، وما يترتب على ذلك من محاولة التأقلم مع ظروف المعيشة في غرفة صغيرة بدورة مياه وحيدة وأحياناً مشتركة مع خمسة أو ثمانية أفراد.

هذا ناهيك عن الخلافات التي قد تنشب بين الزوجة ووالدة أو أخوات زوجها، وهو أمر متوقع لتباين البيئة واختلاف ظروف نشأة كل منهم، حينها يجد الزوج نفسه مضطراً للخروج في شقة مؤقتة، يستحوذ إيجارها على جل راتبه، فلا يتبقى له إلا الشيء اليسير أو يبقى على هذا الحال المرير، فيعيش في دوامة صراع عائلي كئيب لأعوام طويلة، يكون الشيب غطى شعره والتعب نال من عزيمته.

وزير الإسكان باسم الحمر في رده على سؤال وجهه النائب علي أحمد، ذكر أن محافظة المحرق ستشهد بناء 1100 وحدة سكنية، سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار بحسب الأقدمية، وفي بعض المناطق التي تقوم الوزارة فيها باستملاك بعض الأراضي من أجل إقامة تلك المشروعات الإسكانية، سيتم تخصيص ما لا يزيد على 50 في المئة من المشروع لأهالي المنطقة، على ألا تتجاوز النسبة التي ترغب الوزارة الوصول إليها في عملية التخصيص.

والسؤال: من الذي يتحكم في هذه النسبة صعوداً أو نزولاً؟ وهل هناك حالات يتم فيها توزيع مشروعات امتدادات القرى بشكل كلي على أناس من خارج المنطقة بحسب المعلومات التي تواترت بشأن مشروع دار كليب الإسكاني، وحالياً كرانة وقلالي والبديع وغيرها من المشروعات الإسكانية؟

المواطن يحتاج إلى إجابات واضحة ومعلومات وافية، فهو يوفق حياته على أساس خطة بعيدة المدى، وفجأة ينسف كل شيء لتغير التوجه الرسمي بين الحين والآخر إزاء آلية توزيع الوحدات السكنية.

وتغيير طلبه إلى قرض بناء أو شراء، يهدم كل سنوات الانتظار، ويبدأ من نقطة الصفر، وحين يتسلم المبلغ ويحاول «تمطيعه» وتمديده، لن يكفي إلا لتغطية كلفة الأرض فقط، فإن اشتراها ستبقى بوراً لأعوام ولن يتغير حالها أبداً، وإن احتفظ بالقرض سيتخطى المدة المقررة للاستفادة منه وبالتالي سيخصص لشخص آخر.

شركات القطاع الخاص ليست هي العصا السحرية التي ستغير الحال، فآلاتها لا يمكن أن تعمل ولا توجد أراضي ومواقع يمكن استغلالها لإنشاء المخططات السكنية، ومادامت جل الأراضي ليست في يد الدولة، فمعالجة المشكلة الإسكانية مستعصية ولن ينفع معها حكماء الهند أو السند، ولا فلاسفة اليونان لفك خيوطها المتشابكة، وما على المواطن إلا تجرع مرارة الصبر والحرمان وتحمل كل ابتلاءات الدهر التي وقعت على رأسه