اشتبكت قوات مكافحة الشغب اليونانية مع المحتجين على إجراءات التقشف اليوم الثلثاء في الوقت الذي سعى فيه الائتلاف الحكومي للتوصل إلى اتفاق طال تأجيله بشأن تخفيضات مؤلمة يطالب بها الدائنون الدوليون.أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الملثمين الذين سعوا إلى كسر طوق أمني خارج البرلمان بينما قام أكثر من 10 آلاف متظاهر من أكبر نقابتين في اليونان بمسيرة بالقرب من مبنى البرلمان .ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث إصابات أو اعتقالات.

وسيجتمع قادة ثلاثة أحزاب في الائتلاف برئيس الوزراء لوكاس باباديموس بشأن عدد من التخفيضات الجديدة للدخل والوظائف يطالب بها الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين باسم "الترويكا" في مقابل تقديم مزيد من قروض إنقاذ حاسمة لتجنب العجز عن السداد.وتنظم نقابات العمال إضرابا لمدة أربع وعشرين ساعة اليوم الثلاثاء احتجاجا على التخفيضات المزمعة. وتوقفت حركة العبارات والقطارات ما أدى إلى إغلاق المدارس والبنوك. وتعمل المستشفيات بطواقم الطوارئ بعد إضراب الأطباء.أذعنت الحكومة أمس الاثنين للضغوط التي مارستها الترويكا وأعلنت عن تسريح 15 ألف عامل بالقطاع العام في عام 2012. وتشمل الإجراءات الأخرى التي يطالب بها الدائنون الدوليون خفض الحد الأدنى للأجور للمساعدة في تعزيز القدرة على المنافسة.ويعتمد برنامج الإنقاذ على إجراء مفاوضات منفصلة مع البنوك وحاملي السندات الآخرين من القطاع الخاص لشطب 100 مليار يورو من الديون اليونانية .يسابق الائتلاف الحكومي في اليونان الزمن من أجل تمرير حزمة إصلاحات مؤلمة لتأمين إتمام اتفاق لحزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) وتجنب العجز عن السداد في آذار/ مارس المقبل عندما يحل موعد استحقاق السندات على البلاد.