أقر مجلس النواب على مشروع الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة والبالغ 223 مليونا و381 ألف و700 دينار.

وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة "حاولنا إدارة الصندوق بأكثر سياسة محتفظة، لرعاية على أموال الدولة والمواطنين ولذا حرصنا على سياسة الاستثمارات المحافظة وسبب ذلك أن الصندوق يدار بالدولار، وسياسة الاستثمارات متحفظ عليها، لأنه كما رأينا كيف أن البورصات تصعد عاليا وتهبط سريعا ولذا فإننا قد نخسر الكثير لو خاطرنا، ولكن تصورنا أنكم تريدون سياسة محافظة أيضا خصوصا وأن البورصات العالمية غير مستقرة مما سيسبب الخسائر على الصندوق".

وأوضح أنه "بالنسبة لحقل البحرين وعدم تضمين مبالغ منه في الصندوق يعود إلى أن الوزارة تطبق القوانين بحذافيره وديوان الرقابة كان واضحا في هذا الصدد وبالإمكان تعديل هذا القانون".

فيما قالت عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود "هناك تقريبا 10 استثمارات في بنوك البحرين وأعلى مبلغ مستثمر 30 مليون وأقلها مبلغ 4 ملاين واستثمرت في هذه البنوك وهي قصيرة الأجل وعادة مردودها قليل، وأسعار الفائدة في مملكة البحرين من بنك لبنك آخر لا يوجد فيه فرق كبير وعليه يجب على مجلس الإدارة أن يكون هناك توظيف لهذه المبالغ لاستثمارات أكبر، ونحن نثمن إيداعها في بنوك وطنية ولكن العوائد المالية قليلة".