[ قام وزير الأشغال عصام خلف بزيارة تفقدية لمشروع تطوير شارع حاتم الطائي بمدينة الحد (شارع الحد الدائري الغربي) في الجزء المحصور بين شارع الحوض الجاف شرقاً وشارع 46 غربأً وذلك للاطلاع على آخر التطورات فيه، إذ بلغت نسبة الانجاز 38 في المئة.
ورافق الوزير في الزيارة كل من الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق رائد محمد الصلاح ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بالوكالة كاظم عبداللطيف ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فهد بوعلاي وعضو جلس بلدي المحرق رمزي الجلاليف وعدد من المهندسين.
وقال الوزير خلف: "إن المشروع سيسهل حركة المواطنين والقاطنين بمنطقة الحد والمناطق المجاورة، حيث سيخفف من الاختناقات المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق وتوفير أكبر درجات الأمان وتسهيل انسيابية الحركة المرورية. ويأتي ذلك ضمن الخطط الساعية إلى تطوير البنية التحتية وكذلك شبكة الطرق لما هو أفضل وبما يتناسب مع المعايير الدولية وتوفير متطلبات السلامة المرورية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق. ومع اكتمال تنفيذ هذا الشارع سيصبح العصب الحيوي الذي سيعمل على نقل النسبة الأكبر من الحركة المرورية من والى منطقتي الحد وعراد وكذلك القرى المجاورة وربطهما بالطرق الرئيسية بمحافظة المحرق ما سيسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين الوضع البيئي داخل المناطق السكنية".
يشار إلى أن هذا الشارع قد بوشر العمل فيه شهر فبراير/ شباط من العام الماضي ولمدة 60 أسبوعاً. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 4,898,176 دينارا.
يذكر أن أعمال التطوير تشتمل على إعـادة إنشـاء الشارع البالغ طوله نحو 4.2 كيلومترات والمكون من شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه، كما يشمل المشروع إنشاء طرق خدمية ومواقف للسيارات على الجانب الشرقي والشمالي للشارع وإنشاء أرصفة للمشاة وتركيب إشارات ضوئية عند تقاطعات الشارع مع كل من شارع الحد وشارع ابن المقرب وشارع 47 وشارع 44 وطريق 4402 وطريق 301 وذلك لتنظيم الحركة المرورية على التقاطعات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وأعمال الرصف النهائية بالإسفلت والطوب ووضع الإشارات الإرشادية والدهانات الأرضية وأعمال الإنارة وحماية الخدمات.
ويتكون المشروع من مرحلتين أساسيتين، الأولى وهي إنشاء الجزء الجنوبي من الطريق المزدوج من تقاطعه مع شارع الحوض الجاف باتجاه الشمال وبطول كيلومترين تقريباً،هذا وما زال العمل جاري حيث تم التغلب على معظم المعوقات التي تعترض التنفيذ، أما المرحلة الثانية منه فستكون للجزء الشمالي المحصور بين شارع 46 ونهاية المرحلة الأولى وبطول قدره حوالي كيلومترين أيضاً، والتي تم البدء فيها مؤخراً في الأجزاء غير المتعارضة مع أعمال شبكة الصرف الصحي العميقة المرتبطة بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي في محافظة المحرق.
كما تفقد وزير الأشغال مشروع إنشاء المنفذ الإضافي لمتنزه الأمير خليفة بن سلمان والذي يتم تنفيذه حالياً بناءً على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تلبية لطلبات مرتادي المتنزه من مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأوضح وزير الأشغال أنه مع تنفيذ المدخل والمخرج الإضافي للمتنزه فإنه سيسهل عملية الوصول إليه ومغادرته دون الحاجة لاستخدام جسر الشيخ خليفة بن سلمان ودون حاجة لدوران عكسي عند تقاطع ميناء سلمان للعودة إلى الحد.
وأضاف الوزيرأن متنزه الأمير خليفة بن سلمان من ابرز المشاريع الترفيهية التي تم تنفيذها. وأن المنفذ الإضافي الجديد سيسهل على المواطنين والمقيمين من مرتادي المتنزه الدخول والخروج بكل يسر وسهولة وذلك من خلال شارع 16بالحد مجمع 111 والمتفرع من شارع حاتم الطائي، ويبلغ طول الطريق الجديد 1.8 كيلومتر ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذه خلال شهر فبراير الجاري.
وتشتمل أعمال إنشاء الطريق على أعمال التسوية الترابية فئة (ب) و ( أ)، ووضع قنوات أرضية للاستخدام الحالي والمستقبلي للخدمات، إلى جانب أعمال الرصف النهائية بالإسفلت ووضع الإشارات الإرشادية والدهانات الأرضية ومتطلبات السلامة وأعمال الإنارة وحماية الخدمات.
كما وجه وزير الأشغال إلى ضرورة الانتهاء من أعمال إنشاء تقاطع شارع حاتم الطائي وشارع 16 وتشغيل الإشارة الضوئية وذلك ترقباً لزيادة الحركة المرورية عليه بعد الانتهاء من الشارع المؤدي إلى المتنزه.
وأكد خلف أن الوزارة بصدد البدء بأعمال مشروع فتح الطرق في مجمع 111 بالحد، حيث تمت ترسية المشروع على السادة شركة المحركات البحرينية وبتكلفة إجمالية 1.465.800 دينار، والمتوقع البدء في المشروع خلال شهر فبراير الجاري ولمدة 36 أسبوعاً ، وستشمل أعمال الإنشاء أعمال التسوية الترابية من الدفان فئة (ب) و( أ)، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار في المواقع المنخفضة، ووضع قنوات أرضية للاستخدام الحالي والمستقبلي للخدمات. إلى جانب أعمال الرصف النهائية بالإسفلت ووضع الإشارات الإرشادية والدهانات الأرضية وأعمال الإنارة وحماية الخدمات. بالإضافة إلى الأعمال المتزامنة للبنية التحتية من قبل دوائر الخدمات الأخرى (ماء، كهرباء، اتصالات).