[وجّهت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، خلال اجتماعها مع كبار مسئولي وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة للوقوف على الاستعدادات الفنية واللوجستية لافتتاح مركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة، لضرورة الإسراع في إنجاز هذا المشروع التنموي والخدماتي المهم لشريحة واسعة من فئات المجتمع البحريني وما يمثله من مكتسب حضاري يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بالإنجازات والمكتسبات. مؤكدة أهمية تجهيز المركز بالمرافق والأثاث والمستلزمات اللازمة عبر حصر الاحتياجات المطلوبة للمبنى واعداد تصور كامل عن ذلك من أجل يتسنى للإدارات المعنية اتخاذ اللازم لإدارة وتشغيل المركز وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة له، وذلك في ضوء المخطط المقر مسبقا بالانتهاء من بناء المركز في أبريل/ نيسان 2012.
وأضافت أن "يأتي هذا التوجيه تماشياً مع مرئيات الحوار الوطني المتعلقة بالوزارتين، حيث أكد المشاركون أهمية إنشاء مركز متخصص للتقييم والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس علمي مدعوم بكوادر مؤهلة".
واشارت الى أن "مركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة سيضم كفاءات طبية وتمريضية وفنية مرموقة عبر إنتداب مجموعة من الأطباء والممرضين والفنيين المختصين في مجال تشخيص الإعاقة وذلك لما يمثله هذا المرفق الخدماتي من أهمية وما يقدمه من تيسيير على الفئة العلاجية المستهدفة".
وأعلنت الوزيرة عن الاستعداد التام لاستقبال الحالات المستهدفة للمركز خلال الأشهر المقبلة من بعد افتتاحه رسميا وذلك في ضوء خطة معدة لهذا الغرض سيجري الاعلان عنها خلال المرحلة المقبلة عبر وسائل الاعلام المختلفة.
وذكرت الوزيرة ان مبادرة جلالة الملك في تخصيص أرض تأتي دعماً للمشاريع الإنسانية عامة ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمة لهم خاصة، مؤكدة أن هذا المشروع يساهم في تهيئة الإمكانيات اللازمة لتوفير المزيد من الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجاتهم وتساعد على دمجهم فى المجتمع ليشاركوا بفعالية فى مسيرة التنمية الشاملة تماشياً مع تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.