كشف الرئيس السابق اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، أن اللجنة ستقدم تقريرا نهائيا في مارس/ أذار المقبل إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، موضحا أن التقرير سيحدد مدى تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة حول الأحداث في البحرين، وأن اللجنة ستنظر في بعض التوصيات التي لم تنفذ وستضع برنامجا زمنيا لتنفيذها.

وأكد بسيوني في تصريح نشرته اليوم صحيفة "الأهرام" المصرية أن اللجنة، التي ضمت خبراء دوليين، عملت في البحرين بكل حرية وبصلاحيات كاملة ودون أي تدخل من الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة ونتائجها حظيا بتأييد كبير من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وكثير من المنظمات الدولية.

وقال أن قرار جلالة عاهل البلاد المفدى بتشكيل اللجنة يعد سابقة حيث أنها المرة الأولى التي يقرر فيها رئيس دولة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث داخلية، ويقرر فتح جميع الأبواب أمام أعضاء اللجنة، وكلهم من الأجانب، للتحقيق في تلك الأحداث، مشيرا إلى أن جلالته قبل توصيات اللجنة بشكل كامل، وقرر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وأكد بسيوني أن الحكومة البحرينية تجاوبت مع اللجنة وأتاحت الفرصة أمامها لأداء عملها بكل حرية، فضلا عن اهتمامها وحرصها على تنفيذ التوصيات.

وأوضح أن ما يحدث في البحرين حاليا من اعمال عنف يتم على نطاق محدود، وليس كما حدث في فبراير ومارس 2011، ، مشيرا الى انه تم اعادة عدد كبير ممن تم فصلهم من أعمالهم إلى وظائفهم فيما عدا ادعاءات بعضهم بعودتهم إلى وظائف أخرى وفي أماكن مختلفة، كما أن جميع الطلاب عادوا إلى الدراسة بجامعة البحرين.

ومن جانبه أكد القاضي المصري بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس فريق المحققين في اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المستشار خالد أحمد محيي الدين، أن اللجنة فوجئت بقبول جلالة الملك لتوصياتها كاملة، بعد أن كان أعضاء اللجنة يتساءلون عما إذا كانت الحكومة البحرينية ستقبل التوصيات أم لا.

واشار إلى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأحداث وقال أنه سيتم البدء في صرف التعويضات المدنية عن الاصابات وتلفيات السيارات والمنازل، وأن اللجنة اقترحت فصل التعويض المدني عن الجنائي حتى لا يتم انتظار صدور حكم جنائي نهائي.

وأكد أن الحكومة البحرينية جادة في إنشاء مكتب المفتش العام لجهاز الأمن الوطني ويكون مستقلاً عن الجهاز ويتبع رئيس الوزراء مباشرة، موضحا أنه سيتم التوسع في اختصاصات المفتش العام بوزارة الداخلية وجعله مستقلا عن التسلسل الهرمي في الوزارة.
وشدد المستشار خالد محيي الدين على ضرورة الحوار لإنهاء الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية في البحرين، وقال أن اللجنة طلبت من جمعية الوفاق ، العودة إلى الحوار الوطني باعتباره القاطرة الوحيدة للمصالحة الوطنية، مؤكدا ان البحرين لن تتحمل موجة أخرى من العنف.
وشدد على ضرورة أن ينظر الطرف الأخر إلى مصلحة الأمة ككل وليس مصلحة الطائفة فالبحث عن مطالب لطائفة لن يؤدي إلى اتفاق، وعلى هذا الطرف أن يدرك أن العنف لن يحقق أي مكاسب، وأنه لا حل بدون العودة إلى طاولة المفاوضات.