ذكر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، في رده على سؤال لعضوة مجلس الشورى رباب العريض، بشأن فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها الأسواق المحلية، أن «الوزارة ولسنوات عديدة تضع في الموازنة مخصصات لمختبرات محلية ولكن لم نوفق، ومن المؤمل أن تكون في موازنة 2013 - 2014 مخصصات لهذه المختبرات».

وتابع فخرو خلال جلسة مجلس الشورى «وفي مجلس التعاون لا توجد المختبرات إلا في المملكة العربية السعودية ونحن نعتمد عليها كما الإخوان في مجلس التعاون»، لافتاً إلى أن «هناك اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس التي تعمل على التنسيق بين كل دول مجلس التعاون الخليجي لتقوم كل دولة بإقرار المقاييس»، وبين أنه «بالنسبة للملابس فلا توجد مختبرات بينما نحن نركز على الأدوات مثل الأدوات الكهربائية التي تمس حياة المواطن مباشرة»، مؤكداً أن «وجود المختبرات في دول مجلس التعاون وخصوصاً في البحرين ستساعد على ضبط الأمر أكثر».

من جهتها قالت العضوة رباب العريض إنها لم تتفاجأ «بعدم وجود مختبرات لفحص الملابس بل ما فاجأني أن وزارة الصناعة لا توجد لديها أي مختبرات لفحص المواد، والبحرين يمكن أن تكون الدولة الوحيدة في ذلك»