أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الدعم التام لكل مبادرات لمِّ الشمل الهادفة الى الاستمرار في المضي قدما بمسيرة الاصلاح، مشيراً الى ما تعكسه تلك الروح من حرص وطني عميق على تجاوز التداعيات الدخيلة التي تمر بها البلاد.

وشدد في تصريح لوكالة أنباء البحرين، على رفض منطق المساومة على أمن البلد واستقراره، قائلاً: إن «نبذ العنف وإدانته بلغة صريحة وقاطعة والابتعاد عن التحريض والإساءات والتحشيد يشكل الحد الأدنى المتطلب لإيجاد أرضية صلبة ليقف عليها جميع مكونات البلد والانطلاق الى الأمام بخطوات وطنية جامعة نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات».

وأضاف «واهم من يعتقد في مشروع يمكن تحقيقه عبر أخذ أمن البلد رهينة أو تهديد السلم الأهلي، بل الواجب على الجميع العمل على احترام حكم القانون في إطار التعايش المشترك والأخذ بمبدأ التوافق الذي في إطاره يتم النظر في كل المسائل المتعلقة بالتطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وقال وزير العدل: «ان محاولة تغطية العنف أو تبريره أو القبول به تتنافى مع المناداة بمبدأ السلمية، فالتبرؤ من هذه الأفعال المُجرَّمة التي تستهدف ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والتعدي على رجال الأمن ورفض تغطيتها تمثل الجوهر الأساس لروح التأكيد على السلمية»، ذاكراً أن «وسيلة العنف ورفض الالتزام بالقوانين لا يمكن أن يكون غايته الاصلاح، فطريق الاصلاح معروف ومحدد وهو عبر البناء من خلال المؤسسات الشرعية»