حددت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية 1 مارس/ إذار 2012 موعداً للحكم في قضية متهمة تمت إدانتها أمام محكمة السلامة الوطنية بحبسها لمدة سنتين، وقدرت كفالة وقف تنفيذ عقوبة 200 دينار في قضية إهانة رجل الأمن وعدم الانصياع لأوامرهم والتجمهر والتحريض على كراهية النظام والشغب.

إلى ذلك قال المحامي السيد محسن العلوي إنه قد حضر الحضور الأول مع المتهمة أمام محكمة الاستئناف، كما أنه لم يكن محامي المتهمة أمام محكمة السلامة الوطنية، وأنه فور استلامه أوراق الدعوى ودراستها رأى ضرورة طلب الاستماع لشهود الإثبات، وطلب ضم نسخة من حكم المحكمة الدستورية للاطلاع على حيثياته، والتسجيل المصور لنقطة التفتيش التي تم من خلالها إيقاف المتهمة لبيان طريقة التعامل، إلا أن قاضي المحكمة حدد 1 مارس/ آذار موعداً للحكم في القضية دون تلبية طلباتنا، وعدم السماح لنا بأجل لتقديم مذكرة دفاعية.

وتابع العلوي بأن موكلته متهمة بأنها قد أهانت رجال الأمن عند نقطة تفتيش، وأنها حاولت المرور من نقطة التفتيش وترك سيارتها، أي أنها لم تنصع لأوامر رجال الأمن، كما أنها متهمة بالتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم، والواقع أنه تم الاعتداء عليها وإهانتها في تقطة التفتيش وهو ما أكده تقرير بسيوني من أنه تم الاعتداء على الأشخاص بنقاط التفتيش