قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة عبدالله يعقوب وأمانة سر راشد سالمين تأجيل قضية الشيخ محمد حبيب المقداد وآخرين باختطاف رجل أمن لحضور رجل الأمن المجني عليه وشهود الإثبات وإرفاق نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتقرير الطبي التابع للجنة تقصية الحقائق حتى 26 مارس/ آذار 2012.

وخلال جلسة يوم أمس حضر المقداد ومستأنفون، وطلب من المحكمة الحديث وذكر بأنه في كل مرة يطلب من المحكمة الحديث، إلا أن المحكمة لا تسمح له.

وتحدث المقداد للمحكمة بأنه محكوم بالسجن 96 سنة بتهم التحريض على العنف والاختطاف، على الرغم أنه كان يدعو إلى السلمية، كما بين بأنه تعرض تعرض لسوء المعاملة خلال فترة الاعتقال، وأن لجنة تقصي الحقائق أثبتت ذلك، مطالباً بالإفراج عنه.

وحضر المحامي محسن الشويخ مع المقداد وطلب ضم جميع القضايا، لأن موكله متهم بتهمة التحريض على الاختطاف، وطلب ضم التقارير الطبية، وضم تقرير اللجنة الطبية التابعة لتقرير لجنة تقصي الحقائق، فيما اتفق كل من المحامي محمد الجشي وليلى جواد على استدعاء شهود الإثبات والمجني عليه «المختطف» وانضم معه في الطلبات ذاتها المحامي الشويخ، وطلبوا بتثبيت شكوى موكليهم بخصوص التعذيب