اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الأحد) إسرائيل بسحب تصاريح الإقامة من 14500 فلسطيني من سكان الجزء الشرقي في مدينة القدس بفعل قانون "الغائبين" الذي صدر في العام 1950.
وقالت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة، في بيان لها، إن حكومات إسرائيل المتعاقبة سنت العديد القوانين وأصدرت القرارات العنصرية لـ "شرعنة" استعمارها للقدس بشكل خاص وباقي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، تسهيلاً للاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية ومصادرة حق العيش للفلسطينيين فوق تراب وطنهم الشرعي وإحلال المستوطنين الغاصبين مكانهم.
وأضافت الدائرة أن "قانون الغائبين أحد تلك الوسائل التي استند إليها الاحتلال لإضفاء الشرعية على استيلائه على أراضي وعقارات المواطنين في القدس الشرقية بعد العام 1967، وطال كل الفلسطينيين الذي هجروا قسرا بفعل آلة الحرب الإسرائيلية وأولئك الذين تم سحب بطاقات هويتهم (14500) مواطن".
وذكرت أن هؤلاء "باتوا بحكم هذا القانون العنصري غائبين عن أرضهم، أحيلت أملاكهم إلى تصرف القيم على أملاك الغائبين الذي أصبح حراً في التصرف بها كيفما يشاء وعمل على تسريبها للجمعيات الاستعمارية العاملة في القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه بموجب هذا القانون سيطرت قوة الاحتلال الإسرائيلي على ثمانية في المئة من أراضي وعقارات الفلسطينيين في القدس الشرقية ونحو 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية "حيث لم يتبق للفلسطينيين في القدس الشرقية سوى 13 في المئة من ممتلكاتهم، وهي أيضاً تحت طائلة هذا القانون الجائر".
وطالبت الدائرة باتخاذ موقف فلسطيني - عربي موحد مستنداً إلى إرادة دولية لـ "دعم صمود أهالي القدس الشرعيين في مواجهة الأخطار المحدقة بالقدس وللحفاظ على ما تبقى منها، وتوجيه الدعم المادي والمعنوي لتثبيت صمود أهلها وتعزيز مقاومتهم لمحاولات الاحتلال لاجتثاثهم من أرضهم بكافة الوسائل غير الشرعية".