توعدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاحد بتشديد العقوبات الحالية المفروضة على النظام السوري والسعي لفرض عقوبات اخرى تجفف مصادر التمويل وواردات الاسلحة لسوريا.
وفي مسعى لتشديد الخناق على الاسد بعد يوم من تصويت روسيا والصين بالنقض ضد قرار حول سوريا، قالت كلينتون ان واشنطن ستعمل كذلك مع اصدقاء سوريا حول العالم لدعم الاهداف السلمية للمعارضة السورية.
وقالت كلينتون خلال زيارة الى بلغاريا عقب فشل محادثاتها في ميونيخ مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "ما حدث بالامس في الامم المتحدة هو مهزلة".
واضافت "ان تلك الدول التي رفضت دعم خطة الجامعة العربية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية النظام الوحشي في دمشق".
وصرحت كلينتون في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ان 13 من الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن التي ايدت القرار سعت الى بدء عملية للحوار السياسي من شانها ان تقود الى الانتقال" الى سوريا ديموقراطية جديدة.
واضافت "لقد خشينا من ان يؤدي اخفاقنا الى زيادة فرص نشوب حرب اهلية وحشية" مشيرة الى ان السوريين بدأوا في تسليح انفسهم في مواجهة حملة القمع.
وقالت "في مواجهة مجلس امن معطل، علينا ان نضاعف جهودنا خارج اطار الامم المتحدة مع الحلفاء والشركاء الذين يؤيدون حق الشعب السوري في مستقبل افضل".
واضافت "علينا ان نزيد ضغوطنا الدبلوماسية على نظام الاسد والعمل على اقناع من حوله ان عليه ان يتنحى، ويجب ان يكون هناك ادراك لذلك وبداية جديدة".
واضافت "سنعمل على فرض عقوبات اقليمية وقومية ضد سوريا وعلى تشديد العقوبات المفروضة حاليا، وستطبق هذه العقوبات بشكل تام من اجل تجفيف مصادر التمويل وشحنات الاسلحة التي تبقي على استمرار الة حرب النظام".
وقالت "سنعمل على كشف هؤلاء الذين يواصلون تمويل النظام ويرسلون له الاسلحة التي تستخدم ضد السوريين العزل ومن بينهم النساء والاطفال".
وكانت الصين وروسيا صوتتا بالنقض على القرار بعد ساعات من تحدث المجلس الوطني السوري المعارض عن وقوع "مجزرة" ليلة الجمعة السبت في مدينة حمص.
وقال نشطاء وسكان ان اكثر من 230 مدنيا من بينهم نساء واطفال قتلوا في هجوم شنته قوات النظام السوري. ولكن التلفزيون السوري نفى ذلك.
واضافت كلينتون "سنعمل مع اصدقاء سوريا ديموقراطية في انحاء العالم لدعم خطط المعارضة السياسية السلمية للتغيير".
ولم تكشف كلينتون عن اسماء تلك الدول ولكن من المرجح ان تكون تركيا والدول العربية ودول اوروبا الغربية.
والاحد قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان الجامعة ستواصل جهودها مع الحكومة السورية والمعارضة من اجل وقف اعمال العنف في سوريا، وذلك غداة اخفاق مجلس الامن في استصدار قرار يدعم المبادرة العربية.
وقال العربي في بيان "ان اخفاق مجلس الامن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية لحل الازمة السورية بسبب رفض كل من روسيا والصين للقرار واستخدام الفيتو ضده، لا ينفي ان هناك دعما دوليا واضحا لقرارات جامعة الدول العربية".
واكد العربي ان جامعة الدول العربية "ستواصل جهودها مع الحكومة السورية والمعارضة بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية بالمسألة السورية من اجل تحقيق الهدف الاسمى الذي تعمل من اجله الجامعة العربية والمتمثل في وقف كافة اعمال العنف والقتل وحماية المواطنين العزل وايجاد حل سياسي يمكن من تحقيق الاصلاحات (...) ويجنب سوريا اي مضاعفات داخلية او تدخل عسكري خارجي".
واعرب الامين العام للجامعة العربية عن "الامل بان تستجيب الحكومة السورية لمطالب شعبها وانهاء حالة العنف ووقف نزيف الدماء".