كشف وزير الاسكان باسم يعقوب الحمر، أن عدد الوحدات السكنية والقسائم التي ستبنى وتوزع في المحرق خلال العامين 2012 و2013 تبلغ نحو 1100، بالإضافة إلى ما يقارب 600 قسيمة سكنية، مؤكداً أن الوزارة لا تنشئ مشروعاً خاصّاً لدائرة من الدوائر وإنما المشروع المقام في المحافظة يشمل كل دوائرها ودوائر المحافظات القريبة منها.

وقال وزير الاسكان في رده على سؤال النائب علي أحمد عبدالله بخصوص المشروعات الإسكانية التي ستقوم بها وزارة الاسكان في محافظات مملكة البحرين وكيفية تخصيصها: «إن الوزارة بصدد إنشاء الكثير من المشروعات الإسكانية العامة التي ستقام في مختلف المحافظات وستوزع حال تسلم وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع بحسب أقدمية الطلبات وتصنيف المشروع، بما في ذلك مشروعا «غرب البسيتين» و»شمال شرق المحرق» و»حالتي النعيم والسلطة» و»عراد الإسكاني» و»مجمع (207) الإسكاني»، واللذان هما قيد الإنشاء ويبلغ عدد الوحدات الإسكانية فيهما ما يقارب (1100) وحدة سكنية ستوزع بحسب الأقدمية مع مراعاة حصول أهالي المنطقة المقام بها المشروع على وحدات ضمن وحدات هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع مدينة شرق الحد المتوقع تخصيص وحداته التي سيتجاوز عددها 4000 وحدة سكنية مع نهاية العامين 2013 و2014، بالإضافة إلى المشروعات الإسكانية التي سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من مملكة البحرين».

وأضاف أن «هذه المشروعات سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار بحسب الأقدمية في الطلبات وفي بعض المناطق التي تقوم الوزارة فيها باستملاك بعض الأراضي، من أجل إقامة تلك المشروعات الإسكانية؛ إذ يتم تخصيص ما لا يزيد على 50 في المئة من المشروع على تلك الأراضي لأهالي المنطقة على ألا تتجاوز النسبة التي ترغب الوزارة الوصول إليها بعملية التخصيص، والمتبقي يوزع على أهالي المحافظة بحسب الأقدمية».

من جانبه، طالب النائب علي أحمد بألا يظلم أصحاب المناطق الداخلية في محافظة المحرق وأن يحصل الجميع على حقوقهم وألا يقتصر توزيع الوحدات الإسكانية على دائرة أو منطقة من دون غيرها وأن تتم الاستجابة لأصحاب الطلبات بحسب المعايير والأقدمية وبحسب أحقيتهم في الحصول على تلك الوحدات، وخصوصاً أن هناك من أبناء المحرق من يعاني كثيراً من عدم وجود سكن ملائم لهم