قالت لجنة التنسيق والمتابعة للقاء الوطني البحريني في ردها على الاستفسارات بشأن أهداف ومنهجية اللقاء الوطني، إن اللقاء يضمُ في الوقت الحاضر ثلاثمئة مواطن ومواطنة، من جميع الأعمار والمناطق ومختلف الانتماءات الدينية والسياسية، اجتمعوا بصفتهم الشخصية البحتة، أي أن كل فرد منهم يمثل نفسه، وفي اجتماعهم الأول بنادي العروبة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2012، انتخبوا لجنة تنسيق ومتابعة مكونة من 26 فرداً ثلثهم من الشباب.

وأشارت في بيان صادر عنها أمس السبت (4 فبراير/ شباط 2012) وتلقت «الوسط» نسخة منه، إلى أن «المجتمعين حرصوا على ألا يكون هناك رئيس أو أمين عام أو أمانة عامة، وإنما تنسق فيما بينهم تلك اللجنة المنتخبة انتخاباً حراً، ويتساوى أعضاؤها في حمل المسئولية والواجبات، وهؤلاء لا يفعلون أكثر من تنفيذ ما قرره المجتمعون في نادي العروبة، ثم الرجوع إليهم ليتحاوروا من جديد ويتخذوا أية قرارات أخرى. وعليه فإن هذا اللقاء لا يقوده فرد ولا جماعة، فهو سيد نفسه ومرجعية لقراراته».

وذكرت اللجنة أنها مكلفة بالاتصال بجميع الجمعيات السياسية المسجلة والمعترف بها رسمياً، وذلك من أجل تقديم اقتراح من اللقاء، والمتمثل في أن تجتمع تلك الجمعيات السياسية في لقاء مشترك لتتدارس ما آلت إليه الأمور في البحرين، وتحاول إخراجه من محنته الحالية التي تؤذي المجتمع والدولة على حد سواء.

ولفتت اللجنة المكلَفة إلى أنها ستقترح على الجمعيات السياسية أن يكون جدول أعمالها في اجتماعها الأول مكَونا من النقاط السبع التي اقترح سمو ولي العهد أن تكون نقاطاً للتباحث الوطني الجامع في مبادرة وطنية مقَدرة في شهر فبراير/ شباط 2012.

وأضافت «بالطبع فإن المجتمعين من ممثلي الجمعيات السياسية يستطيعون، إن اتفقوا على ذلك، تبَني بنود كل المبادرة أو جزءاً منها، كما يستطيعون، إن اتفقوا على ذلك، إضافة نقاط أخرى لم تأت في المبادرة من مثل توصيات رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، إذ إن المهم في الموضوع كله أن يتفق المجتمعون على صوغ مطالب سياسية ومعيشية مشتركة، على الأقل في حدِّها الأدنى الذي يتمَيز بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وتلك هي مطالب مجتمع البحرين الذي يتقدم بها للسلطات المعنية في نظامنا السياسي من أجل مناقشتها ومحاولة اقناعها بتبنيها أو تبني بعض منها».

وتابعت «إذا رغبت الجمعيات السياسية في أن يشارك مندوبون عن اللقاء الوطني في اجتماعاتهم المقترحة فإنهم على استعداد أن يكونوا جزءاً من ذلك الحراك الوطني، وعند ذلك سيساهمون في تقريب وجهات النظر وفي الأخذ والعطاء حتى يصل الجميع إلى اتفاق مشترك يرضى به الجميع. ومرة أخرى فان اللقاء لن يصر على شيء ولكنه سيسعى إلى أن تكون المطالب التي سيتبنَّاها الجميع مطالب وطنية جامعة متوازنة معقولة صالحة لهذه الفترة من مسيرة البحرين نحو الديمقراطية والعدالة والسِّلم الأهلي».

وأوضحت أن «اللقاء الوطني لا يعتبر مبادرته كمشروع سياسي بقدر ما يعتبرها كمساهمة، مثله مثل غيره من المحاولات الوطنية الشريفة، لإقناع مؤسسات المجتمع المدني السياسية لصياغة مشروع سياسي وطني جامع، إذ هي المعنية في الأساس كأهم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بذلك».

وشددت اللجنة على أن «اللقاء الوطني لا يريد أن يزاحم أحداً ولا أن يأخذ مكان أحد، إذ ليس له إلا هدف واحد: المساهمة في إخراج وطننا من المحنة التي يعيشها والانقسام الطائفي الذي يحرق حاضره وسيدمر مستقبله»