قالت المحامية منار مكي إن مصير 21 شخصاً بعائلة الصالحية التي تعرض منزلها للحرق بتاريخ (6 يناير/ كانون الثاني2012) إثر اختراق طلقة مسيل دموع نافذة المنزل متوقف على تقرير الجهات المعنية بوزارة الداخلية والتي لم تسلمنا إياه على رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على وقوع الحادث.

وأضافت مكي أن «منزل العائلة تعرض للحرق والدمار عن طريق عبوات مسيل الدموع التي اخترقت إحدى نافذة المنزل وانشطرت لخمس عبوات أدت إلى اشتعال حريق التهم المنزل بكامله».

وتابعت «بعد وقوع الحادث تشتتت 5 عائلات وأصبحت دون مأوى ولذلك قمنا بالمتابعة المتواصلة مع الجهات المعنية حتى نحصل على التقارير النهائية حول الحادث، حيث تم إرسال ملف القضية في تاريخ (10 يناير 2012) متضمناً البلاغات وإفادات الشهود إلى النيابة العامة، إلا أن رئيس النيابة قام بإعادة الملف إلى المركز المختص وهو مركز أمن النعيم حتى يتم استيفاء البيانات المطلوبة وهي التقارير النهائية من الجهات المختصة بوزارة الداخلية».

وأضافت «عند مراجعتنا مركز أمن النعيم ومقابلتنا المسئولين قاموا بإخبارنا بأن الأمر مناطٌ بالدفاع المدني ومسرح الجريمة لتبيان أسباب الحريق وإنهاء التقرير»، مؤكدين لنا «عادة ما تستغرق هذه التقارير أسبوعاً أو أسبوعين، إلا أنه بعد مرور قرابة الشهر على الواقعة لم نتسلم التقارير النهائية على رغم مراجعة أحد أبناء العائلة المركز بشكل يومي».

وتابعت «في ضوء ذلك قمنا بتقديم خطاب استعجال إلى رئيس مركز أمن النعيم ليقوم بمخاطبة الجهات المعنية بإنهاء هذه التقارير، حيث إن العائلة المكونة من خمس أسر (21 شخصاً) أصبحت بلا مأوى ومصيرهم معلقاً على هذه التقارير، كما أنه للعلم أن القضية تم تكييفها جناية حرق عمد ضد مجهول إلى حين وصول التقارير، ولهذا نتمنى من الجهات المعنية الإسراع بإنهاء هذه التقارير»