أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي، نجاح جهود خفض معدلات استهلاك المياه الجوفية للأغراض الزراعية، مشيراً إلى انخفاض معدل استهلاك المياه الجوفية إلى 67 مليون متر مكعب للأغراض الزراعية في العام 2011 مقارنة بنحو 141,9 مليون في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يعود لاستخدام مجموعة من البدائل في العملية الزراعية.

وذكر الكعبي أن الوزارة وبناء على برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وضمن معطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، قامت باعتماد استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة، حظيت بمباركة ودعم قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وأضاف «تضمنت هذه الاستراتيجية ضمن احد أهم أهدافها العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية المقبلة من خلال التوسع في استخدام المياه المعالجة، والمحافظة على مخزون المياه الجوفية وحماية الأراضي الزراعية».

وأشار الوزير إلى أنه تنفيذا لهذه الاستراتيجية، عملت الوزارة على تنويع بدائل توفير المياه للأغراض الزراعية، ومن أهمها التوسع في استخدام المياه المعالجة بالتعاون مع وزارة الاشغال، بالإضافة إلى التوجه للأساليب الحديثة في الزراعة، ومنها الزراعة العمودية، والزراعة في المحميات والزراعة بدون تربة ( هيدروبونيك).

وأكد الكعبي أن الوزارة حرصت على تعزيز الرقابة على المياه الجوفية من خلال ضبط عمليات الترخيص والتخطيط، والإشراف على عمليات حفر وتطوير وصيانة الآبار الارتوازية والاختبارية والعيون الطبيعية وإجراء الاختبارات الهيدرولوجية، والقيام بأعمال المسوحات الجيوفيزيائية السطحية والحبس الحراري والملوحة والجس، لمعرفة قطر البئر ومجسات المقاومة الكهربائية وأشعة جاما وسبر الآبار.

وأردف «كما تقوم الإدارة بالرقابة على مستوى ونوعية المياه، إذ يتم جمع عينات مياه من الشبكة لطبقات المياه الجوفية، والعمل بصورة دورية في برنامج جمع بيانات مناسيب المياه الجوفية وتسجيل القراءات البيزو مترية للآبار الارتوازية وإدراجها ضمن قاعدة البيانات»