شهد مجلسا المنطقتين الجنوبية والمحرق البلديان مؤخراً تدويراً طفيفاً في عضوية ورئاسة اللجنة الفنية. وعين بلدي المحرق نائب الرئيس علي المقلة رئيساً جديداً للجنة الفنية بعد غياب العضو فاطمة سلمان. بينما قرر عضو بلدي الجنوبية علي المهندي الانسحاب من عضوية اللجنة الفنية.

واتخذ مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2011، قراراً بتكليف نائب رئيس المجلس علي المقلة رئيساً للجنة الفنية، وذلك بعد مقترح رفضه المجلس كان يتضمن «دمج اللجنة الفنية مع اللجنة المالية والقانونية نظراً لغياب رئيسة اللجنة عضو الدائرة الثانية فاطمة سلمان»، قدمه رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي.

وكانت اللجنة الفنية تتضمن الأعضاء: فاطمة سلمان رئيسة، وعضوية محمد المطوع وخالد بوعنق، غير أن غياب الرئيسة فاطمة سلمان بسبب ظروف صحية منذ نحو شهرين خضعت إبانها لعملية جراحية بالقلب (قسطرة)، أبقى قيام اللجنة على عضوين فقط هما المطوع وبوعنق الذي تولى الرئاسة. الأمر الذي دفع بالمجلس بعد مقترح المرباطي بالدمج إلى تعيين المقلة رئيساً للجنة على رغم عدم عضويته فيها نظراً لخبرته المسبقة في تولي مهمات رئاستها خلال الدورين البلديين الماضيين.

جاء ذلك في الوقت الذي أجرت فيه رئيسة اللجنة الفنية العضو عن مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الثانية، فاطمة سلمان، عملية جراحية في القلب استبدلت خلالها 4 شرايين رئيسية تكللت بالنجاح يوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011). وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية بالقلب استدعى نقلها بالإسعاف للمستشفى حينها.

وأرجعت التقارير الطبية أسباب تعرض سلمان للوعكة الصحية إلى الإرهاق وحدوث انسدادات بالشرايين الرئيسية المغذية للقلب، وطلبت منها مسبقاً تقليل نسبة جهدها اليومي والالتزام بالعلاج. غير أنه يستصعب حالياً عودتها للعمل البلدي نظراً لحاجتها إلى الراحة والتشافي باعتبار أن عمليتها كانت جراحية ودقيقة. وأنه من المتوقع أن تستأنف نشاطها البلدي بعد انقضاء فترة حاجتها للراحة بحسب تقارير الطبيب.

وفي هذا الصدد، يتولى رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد حالياً، بحسب قانون البلديات ولائحته التنفيذي، مهمات العضو فاطمة سلمان لحين عودتها للمجلس. في الوقت الذي أبدى فيه بقية أعضاء المجلس إمكانية متابعة الموضوعات وجميع أمور المواطنين عوضاً عن سلمان، علماً بأنها كلفت شخصياً العضوين محمد المطوع وخالد بوعنق بمتابعة أمور دائرتها إلى جانب رئيس المجلس «لتلافي أي تأخير أو ضرر قد يلحق بمصالح المواطنين». كما أرسل نائب الدائرة الثانية بالمحرق عبدالحميد المير رسائل نصية عبر الهاتف للمواطنين في الدائرة، أبدى خلالها استعداده للمتابعة واستقبال المواطنين فيما يتعلق بالشأن البلدي ولحين عودة سلمان.

وأما على صعيد المحافظة الجنوبية، فقد قدم رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وعضو اللجنة الفنية بالمجلس علي المهندي، طلباً للمجلس بشأن إعفائه من عضوية اللجنة الفنية، على أن يعيد المجلس تشكيل اللجنتين: الفنية، والخدمات والمرافق العامة من أجل توزيع الأعضاء بصورة متكافئة بين اللجنتين نظراً لضم الأخير 4 أعضاء حالياً.

وجاء قرار المهندي بشأن إعفائه من عضوية اللجنة الفنية بحسب ما أفاد به لـ «الوسط» لعدة أسباب منها ضيق الوقت نظراً لارتباطه بالكثير من الاجتماعات واللقاءات مع المسئولين والمنسقين، إلى جانب المتابعة مع المراجعين من المواطنين، مع وجود ما وصفه «بالتدخلات في مهمات اللجنة من أطراف، وإسناد مهمات وموضوعات تتعلق باللجنة إلى جهات وأطراف ليست ذات اختصاص بالدرجة الأولى». ولم يفصح المهندي في هذا الشأن عن تفاصيل أشمل.

ورأى المهندي أن «بقاء اللجنة الفنية على عضوية اثنين فقط مخالف للقانون على رغم عدم ممانعة المستشار القانوني بالوزارة»، وشدد على ضرورة أن «يعيد المجلس تشكيل اللجنة وخصوصاً أن لجنة الخدمات والمرافق العامة تضمن 4 أعضاء حالياً».

وقال العضو البلدي إن «المجلس يسعى حالياً إلى نقل أحد أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى عضوية اللجنة الفنية التي طلبت إعفائي من عضويتي فيها. ومن المقرر أن ينظر المجلس في جلسته الاعتيادية المقبلة في هذا الشأن لحسم الموضوع، علماً بأنه تم تأجيل البت فيها منذ الجلسة الأخير التي عقدت خلال الأسبوع الماضي لأمور فنية».

وأضاف المهندي أن «من حق العضو البلدي بحسب اللائحة الداخلية للمجلس البلدي أن يشارك على الأقل في عضوية لجنة، وعلى الأكثر في عضوية لجنتين».

ويرأس اللجنة الفنية ببلدي المنطقة الجنوبية حالياً العضو بدر الدوسري، وبعضوية ناصر المنصوري فقط بعد طلب المهندي إعفاءه من العضوية في اللجنة والإبقاء على رئاسة لجنة الخدمات والمرافق العامة فقط للأسباب المذكورة آنفاً.

وأما بالنسبة للجنة لخدمات والمرافق العامة، فهي برئاسة المهندس وعضوية كل من الأعضاء: عيسى الدوسري، ناصر المنصوري، محمد البلوشي.

وعلى صعيد منفصل، كلّف مجلس بلدي المحرق لجنة الخدمات والمرافق العامة بمهمات متابعة ملف المنازل المهجورة على صعيد المحافظة. وذلك بناءً على طلب من رئيس اللجنة محمد المطوع الذي لقي اعتراضا من العضوين غازي المرباطي ورمزي الجلاليف، حيث رأيا أن الموضوع أكثر قرباً للمتابعة من جانب اللجنة المالية والقانونية باعتباره من صميم عملها في وضع المعايير والأنظمة القانونية، وهو ما رفضه المجلس ووافق على طلب ضم الملف إلى مهمات لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وأرجع المطوع رغبته في طلب ضمن مهمات متابعة ملف المنازل المهجورة بالمحرق إلى لجنته، لسبب اختزله في أن «اللجنة قطعت مسبقاً شوطاً كبيراً في التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن من خلال المتابعة لشكاوى المواطنين». مشيراً إلى أن «عمل اللجنة في هذا الشأن يتمثل في حصر هذه المنازل والتوصية بإزالتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وأما بشأن موازنة الإزالة فإنه توجد مبالغ لدى شركة النظافة بالإمكان الاستفادة منها، نافياً في الوقت ذاته أن يكون الموضوع ذا صلة باللجنة الفنية»