قال عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: «إن نسبة من أعيدوا لأعمالهم من إجمالي المفصولين في القطاعين العام والخاص لم يزد على 37 في المئة».

وأوضح رضي في مؤتمر صحافي عُقد في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أمس السبت (4 فبراير/ شباط 2012) أن عدد الموظفين المرجعين من القطاع الخاص بلغ 563 بحرينياً من أصل 2462 موظفاً تم فصلهم وتوقيفهم.

وأكمل «ومن القطاع العام، بما فيه المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، فقد عاد 592 من مجموع 851 موظفاً فُصلوا أو أوقفوا».

وأكد رضي أن «جميع العائدين إلى القطاع العام، لم يحصلوا على كامل حقوقهم المستحقة أثناء فترة توقيفهم أو فصلهم التي امتدت لأشهر، فيما فُرضت عقود جديدة على المرجعين في بعض الشركات الحكومية، خلافاً لما شددت عليه توصيات تقرير بسيوني».

طالبت بسيوني بإعطاء «رأي واضح» بشأن «تنفيذ التوصيات»...

«المعارضة»: الفرصة لم تفُتْ لإعادة هيكلة «اللجنة الوطنية» لمتابعة «توصيات بسيوني»

العدلية - حسن المدحوب

دعت الجمعيات والقوى السياسية المعارضة «لإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق»، معتبرة أن «الوقت لم يَِفُتْ لتحقيق ذلك».

وطالبت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية أمس السبت (4 فبراير/ شباط 2012) بسيوني الموجود في البحرين حالياً «إعطاء رأي واضح بشأن عدم تنفيذ السلطة للتوصيات التي قدمها تقريره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وقالت السلطة إنها ستلتزم بتنفيذها».

ومن جهته، قال النائب الوفاقي المستقيل السيد هادي الموسوي: «نحن لم نستغرب أن السلطة لم تلتزم بتنفيذ التوصيات بل كنا سنستغرب لو أنها التزمت بتنفيذ هذه التوصيات لأنها تدينها».

وأضاف «حالة الانتهاكات شكلت موسوعة في كافة المجالات التي شملتها، فهناك الأطباء والممرضون والمعلمون وسائقو التاكسي الحافلات والطلبة والعسكريون والطلاب والصيادون والموظفون والعاطلون وعشرات الفئات التي طالتها الانتهاكات طوال الفترة الماضية ومازالت تمارَس ضدهم».

وأردف «المحتجون اعتُبروا مجرمين، بينما من قام بالانتهاكات لم نجد له محاسبة، رغم أن تقرير لجنة تقصّي الحقائق جاء فرصة ذهبية للسلطة لأنها أغنتها عن تشكيل لجنة أممية، واعتبرت سابقة بأن يقوم رأس السلطة في البلاد بجلب لجنة تحقيق خارجية للتحقيق فيما جرى من انتهاكات».

واعتبر الموسوي «صندوق التعويضات خطوة خطيرة؛ لأن فلسفة العمل به تتم من خلال التعامل مع الأرواح بمنظور تجاري، من أجل التغطية على من قام بالانتهاكات».

وأشار إلى أن «أحد عناصر فشل السلطة لتنفيذ التوصيات أنها مازالت تعتقد أنها لا تزال مضطرة لحماية من قام بالانتهاكات، وإنشاء صندوق التعويضات للضحايا يصب في هذا الأمر».

وأكمل «اللجنة التي عينت خاطبت بسيوني بعد شهر من عملها متسائلة عما إذا كان تشكيلها كان متوافقاً مع التوصية التي قدمها التقرير، لذلك فنحن نطلب من السيد بسيوني أن يعطي رأيه الواضح في عدم تنفيذ التوصيات».

وذكر أن «واحدة من أكبر نقاط عدم تنفيذ التوصيات هو استفراد السلطة بتشكيل اللجنة».

ومن جهته، قال عضو جمعية وعد المحامي سامي سيادي: «تقرير بسيوني دعا إلى تكوين اللجنة الوطنية التي ستتابع توصياته من شخصيات مرموقة، ونحن نفسر أن مدلول مفردة «مرموقة» أنها شخصيات يتم اختيارهم ممن لم تتلطخ أياديهم بالفساد أو بالانتهاكات».

وأوضح أن «اللجنة المذكورة أنيط بها متابعة التوصيات، والنظر في القوانين والإجراءات التي طُبِّقت خلال الفترة السابقة ويكون من ضمنها الطعون أمام المحكمة الدستورية لقانون السلامة الوطنية، وإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني، ولم نجد أي شكل من أشكال تنفيذ هذه الإجراءات والتوصيات».

وأكمل «يجب إعادة هيكلة اللجنة الوطنية، ولا مانع من إعطاء بسيوني دوراً استشارياً فيها؛ لأن اللجنة ليس لديها وقت، ولم يتم تنفيذ شيء بارز حتى الآن».

ولفت إلى أن «التوصية رقم (1716) من تقرير بسيوني دعت إلى وضع آلية محايدة لمحاكمة من قام بالانتهاكات مدنيين كانوا أم عسكريين، وفقاً للمعايير الدولية، لم نجد في أدبيات اللجنة المعينة ما يعزز هذا التوجه».

وختم بقوله: «وفي الجانب الإعلامي طلبت توصيات تقرير بسيوني إعطاء مساحة للمعارضة في التلفزيون والإذاعة، ولم يتم العمل بهذا الإجراء، ولم تُعْطَ المعارضة حتى الآن فرصة الظهور في الإعلام الرسمي».

أما المحامي عيسى إبراهيم فذكر أن «من الواضح أن الحكومة خالفت اصل تشكيل اللجنة، وأول مخالفة تؤكد هيمنة السلطة على المجتمع، لأن التوصية الأولى لتقرير بسيوني قالت إن اللجنة يجب أن تشكل من شخصيات مرموقة من الحكومة والمجتمع المدني، وهذا لم يحدث، وهذا يستشف منه عدم رغبة السلطة في تنفيذ هذه التوصية».

وأضاف «حتى المبادئ الحقوقية الجيدة التي حواها تقرير بسيوني ستصطدم بكيفية إدخالها إلى الواقع، في ظل هيمنة السلطة على المؤسسة التشريعية، وفي ظل هيمنة سابقة لها على الدستور الحالي».

وشدد على أنه «ما لم يكن هناك حوار حقيقي بين السلطة والجمعيات لن يكون هناك إصلاح حقيقي».

وتعليقاً على زيارة بسيوني الحالية للبحرين قال إبراهيم: «نفهم أن اللجنة مهامها انتهت، والآن بسيوني يأتي بصفته الشخصية، وربما تكون هناك آلية لمتابعة التنفيذ لكنها بطبيعة الحال ليست شفافة».

وأشار إلى أن «هناك حالياً تنفيذاً مذلاً لإعادة المفصولين ولا يحافظ على كرامة العمال، ويتم بشكل مخالف لتوصيات بسيوني، لذلك نعتقد أن نسبة التنفيذ الحقيقي للتوصيات ضئيلة».

وأخيراً فقد قال عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي إن نسبة من أعيدوا لأعمالهم من إجمالي المفصولين في القطاعين العام والخاص لم يزد على 37 في المئة.

وأوضح رضي أن «عدد الموظفين المرجعين من القطاع الخاص بلغ 563 بحرينياً من أصل 2462 موظفاً تم فصلهم وتوقيفهم.

وأكمل «ومن القطاع العام، الذي نعني به أي قطاع آخر غير القطاع الخاص أي أنه يشمل المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، فقد عاد 592 من مجموع 851 موظفاً فُصلوا أو أوقفوا، ما يعني أن نسبة من أعيدوا لأعمالهم في القطاعين لا تتجاوز 37 في المئة».

وأكد عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للنقابات أن «جميع العائدين إلى القطاع العام، لم يحصلوا على كامل حقوقهم المستحقة أثناء فترة توقيفهم أو فصلهم التي امتدت لأشهر».

وأكمل «فيما فرضت عقود جديدة على المرجعين في بعض الشركات والهيئات الحكومية، خلافاً لما شددت عليه توصيات تقرير بسيوني، وهناك جهات أخرى قدمت إنذارات نهائية وهو إجراء أفضل من الأول، لأنه على الأقل حافظ على أقدمية العامل وحقوقه، رغم إجحافه بحق العامل المرجع في التأكيد على أن إرجاعه تم لأن توقيفه أو فصله لم يكن أصلاً قانونياً».

وذكر رضي أن «رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد قال إن هناك 180 موظفاً سيعودون إلى وظائفهم مع مطلع العام 2012 ولكن نحن نؤكد لم يعودوا كلهم للآن لوظائفهم، كما أن من عادوا لم يعودوا جميعهم إلى مواقعهم الأصلية».

وأشار إلى أن «هناك مديرين أعيدوا إلى وظائف أقل شأناً وكذلك الأخصائيين في وزارة التربية الذين ارجعوا كمعلمين، فيما لا يزال الاستقطاع من رواتب الموظفين مستمراً وبالذات في قطاعي الصحة والتربية».

وتابع «هناك موظفون لم يتعرضوا للوقف أو الفصل لكنهم كانوا يعملون دون أن تصرف لهم رواتبهم، وهناك فئة محددي المدة (المؤقتين) وهم مستثنون من الترجيع بحجة أن لا دخل لديوان الخدمة بتوظيفهم وأن الوزارات هي المعنية بذلك».

وواصل «كذلك فإن عدداً كبيراً من موظفي الهيئات التي يعتبرها ديوان الخدمة غير معني بها ما زالوا كمفصولين، وكذلك المفصولين العسكريين في وزارة الداخلية والدفاع».

وأوضح أن «هناك مفصولين قيل إنهم فُصلوا لأسباب إدارية كما حدث في معهد البحرين للتدريب في حين أنهم لم يعرضوا على تحقيق قبل فصلهم خلافاً للقانون الذي يشترط عرضهم للتحقيق قبل أي إجراء تأديبي كالفصل».

وأفاد رضي أن «هناك بعض الشركات ترفض منح الحوافز والمكافآت السنوية لموظفيها، بحجة غيابهم ليوم أو يومين أثناء الأحداث التي وقعت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي».وختم بقوله: «رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة بسيوني علي صالح الصالح استقى معلوماته بشأن أعداد المفصولين وأوضاعهم فقط من وزارة العمل، ولم يحاول الاستفادة من المعلومات الموجودة لدى الجهات الأخرى، وهذا إجراء غير عادل»