أجمع مشاركون ضمن مبادرة «نقاش البحرين» على حصر الخلافات وتشتت وجهات النظر في ما أسموه «بالدائرة السياسية»، ونبذ مبدأ الطائفية في التعامل مع الشئون الراهنة لتلافي الكثير من التعقيدات التي قد تحول دون خروج البلاد من هذه الأزمة السياسية والأمنية.

وشدد المشاركون في «نقاش البحرين» الذي عقد صباح أمس السبت (4 فبراير/ شباط 2012) بنادي الخريجين بالعدلية، على تعزيز الوحدة الوطنية وتقبل الآراء المختلفة في إطار احترام وجهات النظر وحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للديمقراطية. وأن توضع مصلحة الوطن في مقدمة المصالح كافة.

ويأتي «نقاش البحرين» ضمن بادرة من مجموعة من الشباب لخلق جو النقاش السليم في مبادرة أطلقوا عليها «نقاش البحرين»، لتكون مبادرة شعبية تهدف إلى تقريب شباب البحرين وشباب دول مجلس التعاون الخليجي، وترمي إلى فتح فضاءات جديدة لمناقشة الأفكار والآراء بشأن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية التي تواجهها مملكة البحرين والمنطقة.

واستضاف النقاش مجموعة من الشباب البحريني كمتحدثين، منهم: خريج أعمال وقانون والمهتم بالنظريات القانونية فهد البنعلي، والصحافي والباحث في الشئون القانونية والعمالية خليل بوهزاع، والناشط الشبابي محمد حسن، ومدير مركز الخليج للدراسات والبحوث عمر الشهابي، وسيدة الأعمال ومدير مؤسسة بن عاشور سارة بن عاشور، والكاتبة رزان عبدالعال، والمحامي محسن العلوي، والناشط الشبابي مراد الحايكي، والجراح الاستشاري محمد المحرقي.

الشهابي: مشاركة الشعب بصياغة الدستور حتمية

قال مدير مركز الخليج للدراسات والبحوث عمر الشهابي خلال النقاش، إن «أساس المشكلة القائمة في البحرين حاليّاً هي الدستور، وهو ملف قديم جديد نناقشه منذ أكثر من 40 عاماً، وهو أساس كل ما يجري في البحرين من سلب وإيجاب طوال هذه العقود، والذي يعتبر مبدأه بسيطاً باعتباره وثيقة تنظم العلاقة بين المجتمع والحكومة لابد أن يشارك الشعب في صياغته وإعداد مكوناته».

وأضاف الشهابي «يجب أن نركز على الدستور خلال هذه المرحلة، مع ضرورة أن يكون للشعب دور في صياغته».

البنعلي: الديمقراطية ثقافة

من جانبه، اعتبر خريج الأعمال والقانون، فهد البنعلي، أن «التطور والتحول السياسي الواسع الذي حدث خلال شهر فبراير/ شباط 2011، حتم على غالبية أفراد المجتمع الخوض في عالم السياسية في الوقت الذي كانوا بعيدين عنه إلى حد ما قبل ذلك. وفتحت الأوضاع الأبواب على مصراعيها للجميع للاطلاع على وجهات النظر والخيارات المطروحة. لكن للأسف برزت مع ذلك ظاهرة تختزل الأفراد والجماعات في إما أنهم ضد ما يسمى بالحراك، أو معه. الأمر الذي نفى الفئة الباقية على الخط الوسط والتي توصف بالفئة المتزنة».

ورأى البنعلي أن «الربيع العربي لم ينبثق لهدف الإطاحة بالأنظمة ورؤسائها بقدر ما كان يسعى إلى تحقيق الديمقراطية السليمة والحقيقية. وهي الديمقراطية التي تحسن مستوى جميع الدول مهما ادعت أنها بلغت من تطور وتقدم، فعملية التطوير لا تتوقف في ظل استمرار الحياة»، مشيراً إلى أن «البلاد بحاجة إلى حوار حقيقي وجاد يستمع للجميع، ويقوم على هدف وحيد هو الخروج من البلاد من هذه الأزمة للأفضل».

وأنهى البنعلي حديثه بأن «الديمقراطية ليست خطاً بالإمكان بلوغه في فترة معينة، بل هي مرحلة انتقالية وثقافة تتحقق مع مرور الوقت».

العلوي: نحتاج إلى قضاء مستقل

من جهته، شدد المحامي سيد محسن العلوي في كلمته، على أن «السلك القضائي يجب أن يتسم بالاستقلالية ويتمتع بكامل صلاحياته من دون وصاية»، معتبراً أن «هناك ملاحظات على السلك الأمني والقضائي في البحرين، والذي يقصد به هو النيابة العامة والقضاء، فبحكم قربي من هذا الجانب، يتبين أنه لا يوجد تحقيق جدي من النيابة العامة في القضايا السياسية مثلاً، أو الرقابة على السلطة التنفيذية».

وذكر العلوي أن «أغلبية الأحكام التي صدرت مؤخراً في الشأن السياسي والأمني كان مبالغاً فيها، لدرجة أنه بلغت المؤبد في قضايا تتعلق بالرأي وحرية التعبير. فمنذ بداية إعلان حالة السلامة الوطنية، باشرت شخصيّاً قضايا تضم أكثر من 150 متهماً، كل هؤلاء دليل الإدانة الوحيد الموجه ضدهم هو الاعترافات، أي لا يوجد أي متهم يكذب». مشيراً إلى أن «آلية اختيار القضاة واستقلالية القضاء يجب أن يعول عليه كثيراً لتلافي الكثير والمزيد من الاحتقانات الأمنية والسياسية في البلاد».

وخلص المحامي العلوي إلى أن «المنطقة واجهت تحديات كبيرة بالنسبة إلى حقوق الإنسان والمستقبل، وقد واجهت البحرين مشاكل جمة تعرض الكثير منذ إعلان حالة السلامة الوطنية لانتهاكات كبيرة، وهو ما أكده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

بوهزاع: مضامين رؤية 2030 غُيّبت

أما الصحافي والباحث في الشئون القانونية والعمالية، خليل بوهزاع، فذكر ضمن حديثه أن «الفعاليات التي تنظم على الصعيد الرسمي حاليّاً تحت عناوين مختلفة، هي مجرد تسميات يروج لها حاليّاً لدرء سوءات ما مارسه الإعلام الرسمي إبان مرحلة السلامة الوطنية من محاكمات على الهواء مباشرة، حين أطلق العنان للبعض لتحشيد مجاميع ضد أخرى، في وقت كنا أحوج فيه إلى إعلام يعرض كل مجريات النظر السائدة في أوساط المجتمع، ليطلع كل من هو في منزله على ماذا يريد كل طرف من أطراف النزاع السياسي».

وقال بوهزاع إن «نأسف لما حدث بحق مجموعة من الصحافيين والإعلاميين الذين نقلوا حقيقة ما يجري في البلاد، أو اختلفت وجهة نظرهم عن الوجهة الرسمية».

وتطرق إلى ملف المفصولين، وبين أن «أي عدالة تتحقق ومئات المفصولين مازالوا يعتصمون في مختلف الأماكن إزاء الفصل التعسفي الذي بني على توجهات وقرارات سياسية بحتة لا علاقة لها بالقانون. وأية تنافسية حين يصبح المذهب أو الانتماء السياسي هو معيار الحصول على وظيفة أو الترقية أو الفوز بمناقصة. أية استدامة يتم الحديث بشأنها حين يُكسر أهم عناصر التنمية وهو الإنسان؟».

بن عاشور: تصحيح الأخطاء رهينة إنهاء الأزمة

رأت سيدة الأعمال ومدير مؤسسة بن عاشور التجاري، سارة بن عاشور، أن «على الحكومة أن تستمر في برامج الحوار والتجمع ولمِّ الشمل من أجل تصحيح الوضع القائم في البحرين، وذلك شريطة وجود نوايا صادقة في هذا الاتجاه».

وقالت بن عاشور «نفتقد جميعاً حاليّاً العيش في مجتمع آمن، حين بدأ البعض يقسم المجتمع ويفصّله على أسس مختلفة لأسباب وأغراض متنوعة. لكن جميعاً بإمكاننا العيش إلى جانب البعض الآخر في حال تعلمنا كيفية الاستماع لكل منَّا وتكونت لنا الثقافة الإنسانية المجردة من تجاذبات واحتقانات السياسية وغيرها».

وأضافت بن عاشور «من أجل البحرين، يجب أن نستفيد من بعضنا بعضاً وتصحيح أخطاء ما يقوم به الآخر، وهو ما يمكن أن نحققه طالما توافرت النية الصادقة التي تهدف إلى خير هذه الأرض»، مشيرةً إلى «ضرورة أن يتولى الجميع مسئولية محو المشكلات العالقة بصورة جذرية سواء على صعيد المجتمع أو الحكومة، وإلا فإن الوضع الحالي سيستمر إلى ما لا نهاية وإلى مصير مجهول».

الحايكي: الخلاف سياسي وليس طائفيّاً

اعتبر الناشط الشبابي مراد الحايكي، أن الخلاف الحاصل في البلاد حاليّاً ليس خلافاً طائفيّاً بقدر ما هو خلاف سياسي، لافتاً إلى أن كل المعطيات الحالية تتحدث عن توجه إلى التقسيم الطائفي.

ودعا الحايكي الجميع إلى «تحمل المسئولية إزاء ما يحصل في البحرين، وكل طائفة يجب ألا تنفي الطائفة الأخرى، ولابد أن نرجع كامل الخلافات إلى الدائرة السياسية، لأن الذي سيخسر في الأخير هو المواطن».

حسن: العدالة الانتقالية مخرج للبحرين

أما الناشط الشبابي محمد حسن، فقال ضمن كلمته: إن «من حق الجميع التعبير عن رأيه والاختلاف في وجهات النظر، على أن يحترم الجميع رأي وموقف الآخر».

وأضاف حسن «قد نختلف بشأن المسألة السياسية، هذا أمر وارد، لكن يجب ألا نختلف بشأن حقوق الإنسان»، مشيراً إلى «البلاد لا تحتاج إلى مصالحة بقدر ما تحتاج إلى عدالة انتقالية بمفهوم أوسع، فلدينا في البحرين الكثير من الانتهاكات التي يجب أن نبحث تلافيها بالعدالة الانتقالية».

من جانبها، أفادت الكاتبة وسيدة الأعمال رزان عبدالعال ضمن مداخلتها، بأن «المؤسف أن المجتمع البحريني باتت تسود بين أوساطه مصطلحات تستخدم للشتم والتقليل من شأن الآخر، وهناك عبارات فضفاضة تبث الكثير من الكراهية الهوجاء. ونحن في أمس الحاجة إلى مد أيدنا للبعض الآخر لمسح ما تدمر جراء ما حدث طوال نحو عام».

وقالت عبدالعال: «يجب أن نتبادل الكلمات التي تعكس صورة الشعب البحريني، ومن دون أي تفريق من خلال احترام الجميع وتقبل كل وجهات النظر والمواقف المختلفة من أجل مصلحة الوطن والمواطن. علماً بأن الجميع يسير على طريق واحد وإن اختلفت الوسائل والاتجاهات».

ورأى الحضور في تعليقهم على رزان عبدالعال، أن «التغير لا ينحصر في استخدام الكلمات، بل في مدى تحقيق التغير الأساسي الذي يغير الكثير من الواقع».

هذا وبحسب القائمين على «نقاش البحرين» فقد جاءت الفكرة والتنظيم من قبل أشخاص عدة في البحرين، وهم مستقلون عن أي جهات رسمية وقاموا بتمويل الحدث شخصيّاً، وليست لهم ارتباطات بأي جمعيات أو أحزاب سياسية أو جهات حكومية في البحرين. ومن بعض المنظمين: إياد ابراهيم، إحسان الكوهجي، مناف المهندس، محمد الدعيسي، بدر كمال، وجعفر العلوي. كما تطوعت مجموعة من الشباب لتنظيم الفعالية