ذكر المحامي السيدمحسن العلوي أن 11 مارس/ آذار 2012 ستكون أول جلسة في قضية 28 من الكادر الطبي بعدما تمت إحالة القضية من المحكمة الصغرى الجنائية الأولى إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.

وكان قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي أحال قضية 28 من الكادر الطبي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بطلب من المحامين، وتقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات أبرزها وقف سير القضية، حتى النظر في الطعون التي تقدم بها مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، كما طالبت هيئة الدفاع بإزالة كلمات كانت موضوعة في ملف القضية، ومنها كلمة «تطهير»، وعلل المحامون ذلك بأن المتهمين بشر وليسوا حشرات، في الوقت الذي فاجأتهم المحكمة بتوجيه تهمة حيازة سكاكين لبعض الكادر الطبي، فيما رد المحامون على القاضي بأن التهم ليست موجودة في ملف الدعوى.

وفي الجلسة السابقة حضر مع الكادر الطبي كل من المحامي عبدالله الشملاوي وسامي سيادي وحميد الملا والسيدمحسن العلوي وريم خلف وعبدالجليل العرادي وعيسى إبراهيم وانتصار العصفور ونوال منصور وجاسم سرحان ومحسن الشويخ وماجد شهاب وعلي الجبل الذي طلب برفع منع السفر عن جميع الكادر الطبي مِنْ مَنْ لم يرفع عنه المنع من السفر وتحدث عن هيئة الدفاع في عدة طلبات متمثلة في أنه بجلسة مجلس الوزراء الأخيرة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2011 قد أحال إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس 2011 لبحث مدى دستوريتها، ونظراً في حال صدور حكم بعدم دستورية المرسوم تكون كل الأحكام الصادرة والتحقيقات والإجراءات وأمر الإحالة الصادر من النيابة العسكرية باطلة، مطالباً بإبعاد جميع التحقيقات والإجراءات التي قدمتها النيابة العسكرية وإعادة التحقيق مع المتهمين من جديد بسبب الطعن بعدم الدستورية، كما أن النيابة العامة استبعدت في قضية الأطباء المنظورة أمام محكمة الاستئناف اعترافاتهم، نظراً لكون الاعترافات أخذت عن طريق التعذيب وهو الذي أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي وافق على ما جاء فيه جلالة الملك، كما طالبوا بتنحي القاضي كونه من أفراد العائلة الحاكمة في الوقت الذي احتوت القضية على شعارات تخص العائلة الحاكمة، والقاضي أحد أفرادها.

وتابع الجبل الطلبات وقال إن المحامين الحاضرين يطالبون احتياطياً وقف سير القضية لحين الفصل في مدى دستورية المرسوم الملكي أم عدم دستوريته، والسماح للمحامين برفع دعوى دستورية بخصوص مواد السلامة الوطنية وإنشاء المحكمة، كما طالب بتكليف النيابة بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وترجمته، كما طلب بعرض جميع الكادر الطبي على أطباء محايدين أي لجنة طبية وأن المتهمين جميعهم مستعدون لدفع التكاليف، كما طالب الجبل بخصوص موكلته بإرجاع النيابة العامة جهاز موكلته الآي باد الذي لم يستخدم في الدعوى أو يعتبر كدليل فيها.

فيما تحدث المحامي حميد الملا بأنه يطالب بانتداب أحد القضاة للتحقيق من جديد مع الكادر الطبي من حين القبض عليهم حتى إحالتهم لمحكمة السلامة الوطنية، فيما طالب المحامي عبدالله الشملاوي بحذف كلمة «تطهير» التي وردت أكثر من مرة لأن المتهمين مهما كان فإنهم بشر وليسوا حشرات، بينما تحدثت المحامية نوال منصور بأنها تدفع ببطلان جميع الإجراءات وخصوصاً أن موكلها ليس له أي اعتراف أو أي تحقيق ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، في الوقت الذي تحدث الجميع عن رفع المنع عن السفر وأضافت ريم خلف وانتصار العصفور أن موكليهما بحاجة إلى السفر مع أقاربهم للعلاج.

كما تحدث المحامي جليل العرادي بأن النيابة العامة والعسكرية قد باشروا في قضايا القتل والتعذيب، وأنهم يطالبون بوقف سير القضية لحين الفصل في موضوع التحقيقات وما ينتج عنه، معتبراً أن النيابة تحقق في جرائم قتل وتعذيب. كما تحدث المحامي جاسم سرحان وانضم معه المحامي محسن الشويخ وآخرون بأن بعض المحامين دفعوا أمام محكمة السلامة الوطنية بأن موكليهم تقدموا ببلاغات بتعرضهم للضرب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من 1 إلى 10 و12 و13 ومن 16 إلى 20 ومن 22 و24 ومن 26 إلى 28 تهمة إذاعة وآخرين أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام وإلقاء الرعب وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

كما وجهت النيابة للمتهم 1 و5 و7و10 و11 و12 و19 و26 أنهم علموا وآخرون بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات بذلك.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة للمتهمين 1 و3 ومن 4 إلى 8 و12 ومن 15 إلى 17 ومن 19 إلى 21 و23 و24 و26 و28 أنهم حرضوا وآخرون على كراهية النظام بطرق العلانية وفي مكان عام عن طريق اللافتات والخطب المسموعة والنشر عبر المواقع الإلكترونية.

كما وجهت للمتهمين 2 و12 تهمة التحريض مع آخرين بطرق علانية بمكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.

كما وجهت للمتهمين 8 و12 أنهما بصفتهما موظفين عموميين كطبيبات في مجمع السلمانية الطبي استغلتا مع آخرين سلطتهما الوظيفية في تعطيل أحكام القوانين واللوائح الحكومية. ووجهت للمتهم الثامن تهمة التحريض مع آخرين من العاملين في مجمع السلمانية الطبي على عدم الانقياد للقوانين وحسنوا إليهم جريمة الامتناع عن العمل. ووجهت النيابة لجميع المتهمين ما عدا المتهم 22 تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص بارتكاب جرائم والاعتداء على الممتلكات العامة والإخلال بالأمن العام، واشتركوا في مسيرات من دون إخطار الجهات المختصة. ووجهت للمتهمين 11 و12 بصفتهما مع آخرين يعملون بمجال الإسعاف أنهم امتنعوا ومن دون عذر عن إغاثة مصابين استنجدوا بهم لعلاجهم. كما وجهت للمتهمين 13 و18 و22 أنهم حازوا أسلحة بيضاء من دون وجود مسوغ لحملها من ضرورة شخصية أو حرفية، وارتكبت تلك الجريمة بغرض ترويع الآمنين