ذكر وزير الأشغال عصام خلف، في رده على سؤال للنائبة سمية الجودر، بشأن كمية المياه المعالجة التي تدفق في خليج توبلي: «إن مناقصة توسعة محطة توبلي ستطرح في النصف الثاني من العام 2012 وذلك بإضافة 200 ألف متر مكعب في اليوم للتعامل مع الأحمال الحالية والمستقبلية، المتوقع جراء التوسع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي خلال الأعوام المقبلة ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ هذا المشروع مع نهاية العام 2014 ومن المقرر أن يتم تمويله من الدعم الخليجي الموعود».

وبين أن «الحل النهائي والالتزام الكامل بالمعايير البيئية بشأن رمي مخلفات محطة توبلي في الخليج ومنع رمي أية مواد صلبة فسيتحقق مع مشروع التوسعة للمحطة الذي يتم الإعداد له حالياً».

وأشار خلف إلى أن تم بناء محطة توبلي في مرحلتها الأولى سنة 1982 لتكون قدرتها 54 ألف متر مكعب في اليوم الأول، ثم جاءت المرحلة الثانية لتصل قدرتها إلى 124 ألف متر مكعب في اليوم العام 1989 ثم جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة للتوسعة لتصل إلى 200 ألف متر مكعب في اليوم في العام 2002، وتابع «وكان من المخطط أن تكون قادرة على استيعاب الأحمال حتى العام 2010، إلا أن النمو الكبير في العمران والزيادة السكانية أدت إلى زيادة الأحمال لتفوق القدرة الاستيعابية للمحطة»، مشيراً إلى أنها وصلت «في وقتنا الحاضر إلى ما يزيد على 300 ألف متر مكعب في اليوم وهو ما يمثل 150 في المئة من الطاقة التصميمية للمحطة»، لافتاً إلى أن تدفق هذه الأحمال المرتفعة تسبب في أن تعمل المحطة في ظروف تشغيلية غير مناسبة ما انعكس سلباً على كفاءة عملية المعالجة وعدم توافق المياه المعالجة مع المواصفات المحددة وكانت نتيجتها زيادة في كميات المواد الصلبة (الحمأة) التي تصرف في خليج توبلي. وقال إن هذا الوضع المتردي لمحطة توبلي وإثارة السلبية على البيئة وخاصة في خليج توبلي دفع وزارة الأشغال ومنذ العام 2007 إلى دراسة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتوسعة ورفع كفاءة مرافق المحطة حيث عينت شركة استشارية متخصصة لذلك والتي قامت بدورها بإعداد الوثائق اللازمة للمشروع، وكان من المقرر أن يطرح المشروع للمناقصة في أغسطس/ آب 2008 مع توقع أن يكتمل تنفيذه في النصف الأول من العام 2010 وقدرت حينها الموازنة بنحو 90 مليون دينار شاملة التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات، إلا أن ظروف الأزمة المالية حينذاك حالت دون الشروع في التنفيذ.

وأضاف الوزير أن الوزارة ارتأت أن تقوم ببعض المشاريع العاجلة لتحسين الظروف التشغيلية للمحطة حيث انتهت من عدد من الأعمال في العام الماضي وهي الآن بصدد تنفيذ وإرساء مشاريع متفرقة أخرى، مؤكداً أن هذه الأعمال العاجلة أدت حتى الآن إلى تحسن ملحوظ في الأداء والوضع العام للمحطة ومن المرتقب مع اكتمال الأعمال التي هي قيد التنفيذ أن يؤدي إلى تحسن إضافي في الأداء يتمثل في خفض كبير في إلقاء المواد الصلبة في خليج توبلي والتخلص من الروائح، متوقعاً أن «تكتمل هذه الأعمال في أغسطس/آب المقبل»، وبين أن «وزارة الأشغال بدأت تنفيذ استراتيجية الصرف الصحي التي تم عداداها العام 2010 والتي تشمل جميع منظومات الصرف الصحي والتي يندرج تحتها بناء محطات المعالجة في مواقع مختلفة في البحرين»، وتابع «وفي هذا الصدد قامت الوزارة بتوقيع عقد مع القطاع الخاص لبناء محطة المحرق للمعالجة بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للزيادة إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم ومن المتوقع اكتمالها في أكتوبر 2013»، ولفت إلى أن «الوزارة تقوم بالإعداد لتنفيذ محطات أخرى في المدينة الشمالية واللوزي وجنوب ألبا والمعامير، وكل هذه المشاريع ستمكن الوزارة من التعامل مع الاحتياجات المتزايدة للنمو العمراني والاقتصادي في المواقع المختلفة في البحرين وستخفف مستقبلاً من الضغط الواقع حالياً على محطة توبلي».

وأوضح وزير الأشغال أن «الوزارة شكلت بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرين والبيئة والحياة الفطرية لجنة في العام 2007 لتدارس الوضع البيئي في خليج توبلي»، وتابع «وأعدت دراسة فنية متخصصة بشأن السبل والطرق المناسبة لتنظيف وتأهيل خليج توبلي من المواد الصلبة والعضوية المتراكمة فيه»، مشيراً إلى أن «الدراسة توصلت إلى الطريقة المثلى والمناسبة لإزالة المواد الصلبة والعضوية المتراكمة ومن ثم تأهيل خليج توبلي ليصبح في مصاف البحار الخالية من التلوث»، وقال: «إن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ارتأت أن يتم تأجيل مشروع تنظيف خليج توبلي إلى أن يكتمل مشروع تطوير محطة توبلي ويتم التوقف التام عن رمي أية مخلفات بيولوجية في خليج توبلي»، وشدد على أن «الوزارة حريصة على معالجة الوضع في محطة توبلي وما يترتب عليه من مشاكل بيئية وتظهر النتائج لما تم تنفيذه تقدم ملموس في هذا الاتجاه ونأمل أن تكتمل معالجة المشكلة من خلال مشروع التوسعة لمحطة توبلي مع نهاية 2014»