أكد تقرير منظمة «فريدوم هاوس» لتقييم مسار الحريات السياسية والمدنية في مختلف بلدان العالم، أن البحرين تراجعت في مستوى الحريات المدنية بسبب آلية التعاطي مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شهري فبراير/ شباط ومارس /آذار 2011، فيما أبقت البحرين على مستواها فيما يتعلق بالحريات السياسية.

وصنف التقرير البحرين ضمن الدول «غير الحرة»، في مجال الحريات السياسية والمدنية، وأشار إلى أنها تراجعت في الحريات المدنية، إذ حصلت على ست نقاط بدلاً من خمس من أصل سبع نقاط بحسب مؤشر «فريدوم هاوس»، ناهيك عن حصولها على ست من أصل سبع نقاط في مؤشر الحريات السياسية.

ويضع التقرير 3 تصنيفات للدول بحسب مستوى الحرية فيها، تتمثل في «دول حرة»، وهو التصنيف الذي يمنح للدول التي تتمتع بالحرية في المنافسة السياسية، ويسودها مناخ من الاحترام للحريات المدنية وحرية كبيرة في الحياة المدنية ووسائل الإعلام المستقلة.

أما الدول «الحرة جزئياً»، فهي الدول التي تمنح احتراماً محدوداً للحقوق السياسية والحريات المدنية، وتعاني في كثير من الأحيان من بيئة الفساد، وضعف سيادة القانون، والصراعات العرقية والدينية، ويسيطر على المشهد السياسي فيها حزب واحد على رغم وجود درجة من التعددية فيها.

أما الدول «غير الحرة»، فهي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسية والحريات المدنية الأساسية على نطاق واسع ومنهجي.

أما بالنسبة للنقاط التي قيمت بها المنطقة مستوى الحريات في الدول، فتتراوح ما بين (صفر و7 نقاط)، وكلما اقتربت النقاط التي منحت للدول من الصفر كان دليلاً على ارتفاع مستوى الحرية فيها، فيما يشير اقترابها من السبع نقاط إلى انخفاض مستوى الحرية فيها.

وأشار التقرير إلى أن تراجع مستوى البحرين في الحريات المدنية يعود إلى آلية التعاطي مع الاحتجاجات التي شهدتها في العام 2011، إضافة إلى اعتقال وإساءة معاملة عدد من المعتقلين، وفرض قيود على وسائل الإعلام الناقدة، فضلاً عن إحالة النشطاء المدنيين إلى محاكمات عسكرية.

وذكر التقرير أن هناك عدداً من الدول تخلفت إلى الوراء في مسار الحرية خلال العام2011، وأنه في الوقت الذي تم تسجيل تحسينات في مكاسب الحرية في الشرق الأوسط، فإن هناك انخفاضاً في بعض البلدان، منها البحرين وإيران ولبنان والسعودية وسورية والإمارات العربية المتحدة واليمن.

كما أشار التقرير إلى أن ردود الفعل تجاه المطالبات بالديمقراطية كانت حازمة في بعض الدولة، وأبرزها سورية، مع أخذ خطوات حازمة في كل من البحرين واليمن.

وتحدث التقرير عن وجود أعمال عنف في عدد من البلدان، من بينها العراق والبحرين، وذلك عبر اتخاذ إجراءات صارمة ضد متظاهرين في البحرين، محذراً التقرير في الوقت نفسه من بعض التوجهات لخلق صراعات طائفية في بعض البلدان.

وذكر التقرير أن هناك بعض الدول عززت الاضطهاد تجاه أحد المذاهب.

وأوضح التقرير أن نتائج الحريات المدنية والسياسية للعام 2011 أسفرت عن تصنيف 87 بلداً، بما نسبته 45 في المئة من سكان العالم، ضمن الدول «الحرة»، وهي النسبة التي لم تتغير عن العام الماضي، بحسب ما أكده التقرير.

وفي الوقت الذي أظهرت النتائج أن عدد البلدان التي تتمتع بـ «حرية جزئية» توقف عند 60 بلداً بما يشكل 22 في المئة من مجموع العالم، وهي النسبة التي لم تتغير عن العام الماضي أيضاً، فيما بلغ عدد الدول «غير الحرة» 48 بلداً.

وبالنسبة لدول الخليج، صُنفت سلطنة عُمان بأنها «غير حرة» إذ حصلت على ست نقاط في الحريات السياسية وخمس نقاط في الحريات المدنية.

أما دولة الكويت فصنفت بأنها «حرة جزئياً» وحصلت على أربع نقاط في الحريات السياسية وخمس نقاط في الحريات المدنية، كما صُنفت دولة قطر على أنها «غير حرة» وحصلت على ست نقاط في الحريات السياسية وخمس نقاط في الحريات المدنية.

وصنفت المملكة العربية السعودية أيضاً على أنها «غير حرة» إذ حصلت على 7 نقاط في الحريات السياسية وتراجعت إلى 7 نقاط في الحريات المدنية، في الوقت الذي تراجعت فيه الإمارات العربية المتحدة في الحريات السياسية والمدنية إذ حصلت على سبع نقاط، وتم تصنيفها هي الأخرى ضمن الدول «غير الحرة».

وأكدت «فريدوم هاوس» في تقريرها، أن الانتفاضات السياسية التي اجتاحت العالم العربي خلال العام الماضي تمثل أكبر تحدٍ لما وصفته بالأنظمة الاستبدادية، وخصوصاً في المنطقة التي تواجه صعوبة في التغيير الديمقراطي.

وأشارت في بيان لها إلى أن الإصلاحيين والنشطاء، سواء السياسيين أو المواطنين، قد نجحوا في إزاحة العديد من الحكام الذين قضوا عشرات السنين في السلطة.

ولفت البيان إلى أنه بعد الاحتجاج والاضطرابات التي كانت بداية لبناء المؤسسات الديمقراطية فإن تونس ومصر قد أجريت فيهما الانتخابات التي اعتبرها المراقبون تنافسية وتتم بالصدقية.

وذكر البيان أن ما سجلته تونس، وما تم تسجيله في مصر وليبيا وإن كان أقل بكثير من ما حققته تونس قد أثار ردوداً حازمة وعنيفة في كثير من البلدان وفي حالات كثيرة وخصوصاً سورية، وذلك عبر قتل أكثر من 5000 شخص، كما شنت بعض البلدان حملات أمنية مماثلة أقل عنفاً وذلك في البحرين واليمن.

وأشار البيان إلى أن هذا النمط من الاحتجاج والقمع أدى إلى نشر أخبار الاحتجاجات العربية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنه في الصين استجابت السلطات للأحداث في القاهرة، وما حدث في ميدان التحرير، إلى جانب الاعتقالات والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، فضلاً الرقابة على الصحافة، وتكثيف الرقابة على الإنترنت، في حين أن روسيا ركزت على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، مع رسالة واضحة بأن مطالب الإصلاح السياسي في روسيا ستكون له نتائج مماثلة، أما في البلدان الآسيوية الأخرى وأجزاء من إفريقيا ركزت السلطات جهودها في قمع المظاهرات وعزل المعارضة الديمقراطية