أدرج مجلس إدارة منظمة العمل الدولية القضية المرفوعة ضد حكومة البحرين على مشروع جدول أعماله للدورة (313) التي ستعقد في مارس/ آذار المقبل.

وسينظر مجلس إدارة المنظمة العمالية الدولية في اجتماعاته التي ستبدأ من 15 ولغاية 30 مارس قضية انتهاك حكومة البحرين للاتفاقية (111) المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة.

وسيتابع مجلس الإدارة الخطوات التي قامت بها اللجنة ثلاثية الأطراف التي قرر تشكيلها في مؤتمر العمل في دورته الماضية بشأن قضية المفصولين.

وكان مجلس إدارة المنظمة قد توافق بشأن قضية التسريحات العمالية في البحرين على تشكيل لجنة ثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الأحداث الأخيرة، على أن ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الإدارة لمناقشته في دورته المقبلة المزمع عقدها في مارس 2012.

ونظر مجلس إدارة منظمة العمل يوم الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) شكوى قدمتها نحو 12 منظمة عمالية ضد الحكومة البحرينية، بشأن «عدم تقيد البحرين باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111)».

للنظر في نتائج اللجنة الثلاثية... وبعد شكوى 12 منظمة عمالية عالمية«العمل الدولية» تنظر الشكوى العمالية ضد حكومة البحرين في مارس

الوسط - هاني الفردان

أدرج مجلس إدارة منظمة العمل الدولية القضية المرفوعة ضد حكومة البحرين على مشروع جدول أعماله للدورة (313) التي ستعقد في مارس/ آذار المقبل.

وسينظر مجلس إدارة المنظمة العمالية الدولية في اجتماعاته التي ستبدأ من 15 ولغاية 30 مارس قضية انتهاك حكومة البحرين للاتفاقية (111) المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة.

وسيتابع مجلس الإدارة الخطوات التي قامت بها اللجنة ثلاثية الأطراف التي قرر تشكيلها في مؤتمر العمل في دورته الماضية بشأن قضية المفصولين.

وكان مجلس إدارة المنظمة قد توافق بشأن قضية التسريحات العمالية في البحرين على تشكيل لجنة ثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الأحداث الأخيرة، على أن ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الإدارة لمناقشته في دورته المقبلة المزمع عقدها في مارس/ آذار 2012.

كما طالب المجلس في دورته الـ (312) التي تُعقد حالياً في جنيف أن تقوم أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أرباب العمل) بترشيح ممثل عن كل طرف في اللجنة الثلاثية.

ونظر مجلس إدارة منظمة العمل يوم الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) شكوى قدمتها نحو 12 منظمة عمالية ضد الحكومة البحرينية، بشأن «عدم تقيد البحرين باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111)»، والتي قدمها بحسب ما ورد في جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية «المندوبون» للدورة المئة لمؤتمر العمل الدولي 2011 بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.

وبعد مناقشة القضية خلص مجلس الإدارة إلى ضرورة تمكين اللجنة الثلاثية من الوصول لكل الوثائق والمعلومات التي تمكنها من إنجاز عملها، وأن تلتقي بشكل أسبوعي، لافتاً إلى إمكانية طلب المساعدة القانونية المستقلة من منظمة العمل الدولية في حالة طلَب ذلك أيٌ من الأطراف الثلاثة.

وألزمت منظمة العمل الدولية اللجنة الثلاثية بتقديم تقريرين مكتوبين إلى مدير عام منظمة العمل الدولية أحدها في يناير/ كانون الثاني والثاني في فبراير/ شباط من العام 2012، على أن تشتمل تلك التقارير على الوضع التفصيلي لكل عامل تعرض للفصل.

وحضر الاجتماع وفد رسمي ترأسه وزير العمل ورئيس اللجنة المعنية بالنظر في قانونية تسريح العمال جميل حميدان، والذي أكد في ذلك الوقت على أن «البحرين كانت وستبقى وفية لالتزاماتها الدولية»، وستستمر في تعزيز مبادراتها لإرساء قيم العدالة والمساواة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتقيد بروح التسامح والتعايش السلمي، وبتطوير تجربة البحرين الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع، فضلاً عن الحقوق العمالية وتوفير الحماية القانونية التي يتمتع بها جميع العمال من دون تمييز بين مواطنين أو وافدين.

وأشار وزير العمل إلى أن المكانة المرموقة التي حققتها البحرين جاءت بفضل المبادرات الجريئة والمتقدمة في مجالات عدة، منها: برامجُ الحكومة في مكافحة البطالة ونظامُ التأمين ضد التعطل وقرارُ السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي، كما كفلت تشكيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال لكي تضطلع بدورها في برامج التنمية والتطوير، فضلاً عن جهودها لصون حقوق الأيدي العاملة بما فيها حقوق العمالة المنزلية ومراعاة ذلك في تطوير التشريعات العمالية وتطوير آلية الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالنظم والتشريعات.

وكان 12 اتحاداً عمالياً قد رفعوا شكوى على حكومة البحرين نتيجة لانتهاكها معايير العمل وتسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص.

وتقدم بالشكوى اتحاد عمال (بربادوس، بلجيكا، جنوب إفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر والنرويج) ضد الحكومة لانتهاكها اتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.

وانضمت البحرين إلى اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة في 7 أبريل/ نيسان 1999 بموجب المرسوم بقانون رقم 17.

وقالت الرسالة التي وجهت إلى مجلس إدارة المنظمة، واستعرضها رئيس الفريق العمالي في لجنة المعايير، روي تروتمان، ووقع عليها ممثلو 12 اتحاداً عماليّاً، «نود أن نتقدم بشكوى بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد حكومة البحرين لانتهاكاتها لاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، التي صدقت عليها البحرين في 26 سبتمبر/ أيلول 2000».

وأوضحت الرسالة أنه «بعد سلسلة من المظاهرات في شهري فبراير ومارس للمطالبة بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عن الدعم لإرساء الديمقراطية والإصلاح (...)؛ فإن عدداً كبيراً من أعضاء النقابات والقيادات النقابية وكذلك العمال تم فصلهم من أعمالهم».

وأضافت الرسالة «لقد تعرضت القيادات النقابية والعمال للعديد من العقوبات في العمل، تمثلت في عدم التزام الحكومة بالتزاماتها الدستورية نحو عدم التمييز»، وأضافت «على رغم تصديق البحرين على (اتفاقية) (111) فإنه تمت معاقبة الكثير من العمال في القطاعين العام والخاص».

وقالت الرسالة «لقد بدأت عملية انتقامية ضد العمال عبر تقديم تقارير عن الغياب من العمل والتهديد باستخدام الإجراءات القانونية والتدابير التي تتراوح بين تخفيضات في الأجور وصولاً إلى إنهاء الخدمة»، مشيرةً إلى أن ذلك حفز القطاع الخاص للزيادة في الإجراءات التعسفية.

وتابعت الشكوى أن «الفصل من العمل يتم على نطاق واسع، ولأسباب تستند على رأي العمال ومعتقداتهم وانتمائهم النقابي»، مضيفة «لقد فصل 2000 عامل بناءً على صور وفيديو لمشاركاتهم في المظاهرات».

وقالت الشكوى إن «الآلية التي وضعت لمراجعة قرارات الفصل لا تحوي على أي ضمانات لإنصاف العمال من انتهاكات أرباب العمل والحكومة».

وأشارت إلى ما تعرض له الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية من عملية فصل وتهديد، كما تناولت رسالة التهديد التي بعثت بها لجنة الشركات الكبرى في البحرين والتي تطالب أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالاستقالة أو أنها ستتقدم ضدهم بشكاوى جنائية ومدنية.

وأكدت الشكوى أن «عمليات التوظيف الجديدة تتم على أساس الآراء الخاصة بالعمال والمعتقد والانتماء النقابي، كما يتم الطلب من الموظفين الجدد التوقيع على خطابات وتعهدات تُقيد حقوقهم في العمل، بما في ذلك حق الإضراب، وذلك كشروط مسبقة للتوظيف».

وتناولت الشكوى استبعاد ممثلي العمال من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ودعت الاتحادات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى اقتراح تدابير فعالة لاحترام هذه الاتفاقية في القانون وفي الممارسة.

وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) على حظر التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويؤدي هذا التمييز أو التفضيل عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام أو المهنة.

ويشمل تعريف الاتفاقية للتميز أنه «أي ضرب آخر من ضروب التمييز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة».

وتتعهد الدول المصادقة على الاتفاقية، ومنها البحرين، بأن تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بأن يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، إلى تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة، بغية القضاء علي أي تمييز في هذا المجال