أبلغت جمعيات معارضة، رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، محمود شريف بسيوني، بأن توصيات تقرير اللجنة الذي سلمته لعاهل البلاد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2011)، «لم تأخذ طريقها للتنفيذ».

وذكرت الجمعيات المعارضة (وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر التقدمي)، خلال اجتماعها ببسيوني وأعضاء لجنة تقصّي الحقائق، يوم أمس الجمعة (3 فبراير/ شباط 2012) أنهم تطرقوا إلى قضية عدم إرجاع المفصولين، وعدم محاسبة المسئولين المتسببين في حالات القتل والتعذيب، وأن تنفيذ أول توصية في التقرير، وهي تشكيل لجنة وطنية، لا تعد تنفيذاً للتوصية، إذ لم تشرك المعارضة السياسية فيها.

إلى ذلك، قدم الموظفون المفصولون من جامعة البحرين خطاباً لبسيوني، يشكون فيه عدم تنفيذ إدارة الجامعة التوصية المتعلقة بإرجاع المفصولين لأعمالهم، مؤكدين له أنهم لم يُعادوا إلى العمل بعد أن فصلتهم إدارة الجامعة على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في شهر مارس/ آذار من العام الماضي (2011).

الموسوي: سلّمنا اللجنة تقريراً عن التوصيات غير المنفذة... بعد لقائها بـ «تقصي الحقائق»...

الجمعيات المعارضة تبلغ بسيوني: توصياتك لم تجد طريقاً لتنفيذها

الوسط - علي الموسوي

أبلغت جمعيات المعارضة، رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، محمود شريف بسيوني، بأن توصيات تقرير اللجنة الذي سلمته لعاهل البلاد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2012)، «لم تأخذ طريقها للتنفيذ».

وذكرت الجمعيات المعارضة (وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر التقدمي)، خلال اجتماعهم ببسيوني وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، يوم أمس الجمعة (3 فبراير/ شباط 2012) أنهم «تحدثنا عن عدم إرجاع المفصولين، وعدم محاسبة المسئولين المتسببين في حالات القتل والتعذيب، كما تحدثنا عن أن تنفيذ أول توصية في التقرير، وهي تشكيل لجنة وطنية، لا تعد تنفيذاً للتوصية، إذ لم تشرك المعارضة السياسية فيها، ولم تشارك مؤسسات المجتمع المدني، بل إن هناك عناصر في اللجنة مضادة للجنة تقصي الحقائق، وكانت حجر عثرة أمام تنفيذ الكثير من التوصيات».

وأوضح نائب الأمين لجمعية وعد، رضي الموسوي، أنهم «أبلغنا بسيوني وأعضاء لجنته، أن مداهمات المنازل والاعتقالات مستمرة، وكذلك العقاب الجماعي التي يمارس ضد الكثير المناطق. وضربنا مثالاً لذلك ما حدث في مقبرة المحرق خلال تشييع الشاب يوسف موالي، في يناير الماضي (2012)».

وقال الموسوي إن اللقاء كان «صريحاً» وامتد لنحو ساعة و20 دقيقة، وحضره من «وعد» حافظ علي وفريدة غلام، ومن المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان وحميد الملا، ومن القومي الديمقراطي حسن العالي. موضحاً أنهم «قدمنا لبسيوني تقريراً مفصلاً عن التوصيات غير المنفذة، وملاحظاتنا على التوصيات، وأشرنا في التقرير إلى موضوع المفصولين، وقدمنا له وثائق ونماذج من عقود العمل الجديدة التي قدمتها شركات ألبا وبتلكو وبابكو وبناغاز، للموظفين، وهذه شركات حكومية، وكيف أنها تمارس الإذلال على المفصولين».

وأضاف: «أبلغنا بسيوني ولجنته بأن الدولة غير جادة في إرجاع المفصولين، ومن تُرجِعهم تهينهم وتنتهك حقوقهم. كما إن إدارة المحاكم تواصل تقديم المعلمين إلى المحاكم، وهذا تمهيد لإعادة فصلهم ومحاكمتهم».

وأشار الموسوي إلى أنهم «تحدثنا عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وكيف أن التوصية المتعلقة بهم لم تنفذ. إلى جانب موضوع مساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا مخالفات، وتسببوا في حالات قتل بسبب التعذيب. وقلنا إن ما قامت به الحكومة هو تدوير المناصب فقط، وتحويل مجموعة قليلة جداً، ومناصبهم دنيا، إلى المحاكمة، في حين لم يوقفوا في السجن».

وذكر نائب الأمين العام لجمعية وعد أن «أطلعنا بسيوني على 25 حالة وفاة وقعت بعد أن سلمه تقريره في فبراير، كان بسبب الدهس أو التعذيب أو رصاص الشوزن، أو بسبب الاختناق بمسيلات الدموع»، مبيناً أنهم «أكدنا لبسيوني أنه لم تفتح تحقيقات جادة في حالات القتل التي وقعت، وأشار إليها في تقريره».

واستطرد الموسوي «تحدثنا عن الجهاز القضائي، وأشرنا إلى ما طالب به أكثر من 66 قاضياً، بتعديل قانون السلطة القضائية، الذي ينتقص من استقلالية القضاء، وكيف أن المحكمة الدستورية ليست مستقلة، وهي تابعة لوزارة العدل، وشعار الوزارة على مبنى المحكمة الدستورية». ولفت إلى أنهم «تحدثنا عن تعويض عائلات الضحايا الذي قضوا في الأحداث، وقلنا إنه لم يحدث أي شيء في هذه التوصية، بل إن الأجهزة الأمنية استمرت في تجاوز هذه التوصية، وأن هناك توجه لإدخال هذه القضايا في بازار المساومات السياسية».

وأكد الموسوي بأن من بين ما تطرقوا له في لقائهم مع بسيوني «التوصية المتعلقة تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام، وبيّنا أنه لاتزال كل الصحف باستثناء صحيفة واحدة، تمارس التحريض الطائفي، وأيضاً الإعلام الرسمي مازال مستمراً في التحريض، وهذه مسألة مرفوضة. وما يحدث يدل على عدم تنفيذ هذه التوصية». وتابع: «تحدثنا عن المصالحة الوطنية، وقلنا إنه مازالت هذه التوصية لم تنفذ، بل هناك استمرار وإمعان في التمييز الطائفي والعرقي، وبناء على الموقف السياسي، إلى استمرار تخريب دور العبادة، والاعتداء على بعض المحلات التجارية، وأنه على رغم وجود تصوير مرئي لمن قاموا بهذه العمليات، لكن لم يتم تقديم أحد منهم للمحاكمة».

كما أكد الموسوي بأنهم «ناقشنا بسيوني وأعضاء لجنته في كل التوصيات التي ألقيت أمام عاهل البلاد في حفل تسليم تقرير اللجنة. وإننا نأمل أن لا يتحول التقرير إلى مجرد حملة علاقات عامة، ليست من ورائها فائدة، لأننا لم نجد تنفيذ أي توصية بشكل جدي، وإن ما تم كان بشكل علاقات عامة».

ويأتي لقاء بسيوني بالجمعيات المعارضة، في إطار اللقاءات المقرر أن يعقدها مع الجمعيات السياسية، والشخصيات الحقوقية في البحرين، بعد أن عاد إلى البحرين يوم أمس الأول (الخميس) وذلك بعد مرور نحو 74 يوماً من تسليمه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لعاهل البلاد، والذي تناول ما حدث خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين (2011)، وما وقع من تداعيات خلال الأشهر التالية. وجاءت غالبية الردود الحكومية على التوصيات التي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق، على صيغة «تعهدات» و «وعود»، في حين لم تنفذ التوصيات الأخرى بصورة كاملة.

على صعيد متصل، أكدت جمعية الوفاق خلال لقاء وفد عنها برئاسة أمينها العام الشيخ علي سلمان، مع بسيوني، أنه لم تنفذ أي من توصيات التقرير بالشكل الوارد فيه.

وأوضح وفد الجمعية أن تنفيذ التوصيات لم يحظَ بجدية من قبل السلطة، وتبيّن ذلك جلياً في أولى خطوات التنفيذ من خلال الفقرة 1715 من التقرير التي دعت إلى تشكيل لجنة وطنية تضم أفراداً مرموقين من الحكومة، وكذلك الجمعيات السياسية المعارضة وجمعيات المجتمع المدني، وما تم تشكيله هو لجنة بعيدة عن هذا المعنى تماماً، وبطريقة تدلل على أن السلطة غير جادة في تنفيذ التوصيات.

وشدد الوفد على أن الانتهاكات في البحرين مازالت مستمرة وبذات المستوى من العنف.

وذكر الوفد أن ما أعلنه النائب العام بشأن إسقاط تهم الرأي والتعبير في 43 قضية ويستفيد منها 334 شخصاً، لم يُفض إلى إطلاق سراح أيٍّ من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، لافتاً إلى عدم حل مشكلة عودة المفصولين من وظائفهم مع وجود قرابة 1700 مفصول لم يعودوا إلى وظائفهم للآن.

كما ذكر الوفد أن بسيوني خلال اللقاء، أفاد بأنه سيعود للبحرين مرة أخرى لاستكمال مهمة إعداد تقرير بشأن تنفيذ السلطة لتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق.

«الداخلية»: الموافقة على تجمُّع «الوفاق» بالمقشع السبت والأحد

صرَّح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأنه تمّت الموافقة على إقامة تجمُّع في منطقة المقشع يومي السبت والأحد (4 و5 فبراير/ شباط 2012) بناءً على الإخطار الذي تقدمت به جمعية الوفاق والذي سيقام اعتباراً من الثالثة عصراً وحتى الثانية عشرة ليلاً، وذلك استناداً إلى الضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة، وليس كما تردد ببعض المواقع الإلكترونية بأنه تجمُّع مفتوح، داعياً منظمي التجمُّع والمشاركين فيه إلى الالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن.

وشدد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية في ختام تصريحه على أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بمرافق الدولة.

سلموه خطاباً مرفقاً بأسماء 68 مفصولاً من الجامعة

الموظفون المفصولون من جامعة البحرين يشكون لبسيوني عدم إرجاعهم للعمل

شكا الموظفون المفصولون من جامعة البحرين، لرئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، محمود شريف بسيوني، عدم تنفيذ إدارة الجامعة التوصية المتعلقة بإرجاع المفصولين لأعمالهم، مؤكدين له أنهم لم يعودوا إلى العمل بعد أن فصلتهم إدارة الجامعة على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في شهر مارس/ آذار من العام الماضي (2011).

وخاطب الموظفون المفصولون من الجامعة، رئيس لجنة تقصي الحقائق، في رسالة بعثوها له في مقر إقامته في البحرين يوم أمس الأول (الخميس)، وقالوا في خطابهم: «بالرغم من مرور أكثر من شهرين على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلا أن أيّاً من مفصولي وموقوفي جامعة البحرين من الموظفين الإداريين، لم يعد لعمله بعدُ والذين يفوق عددهم 70 موظفاً. كما لا يغيب عنكم وجود قضايا ومحاكمات لاتزال مستمرة بحق عدد من الموظفين للسبب ذاته».

وذكروا في خطابهم أنهم تم فصلهم منذ مارس 2011، بسبب التعبير عن آرائهم «عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة في المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح السياسي».

وأشاروا لبسيوني أنه «لقد تضمنت توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاستكم، والتي أنهت أعمالها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بتقريرها التاريخي، تضمنت جزءاً كبيراً من الانتهاكات التي ارتكبت بحق شريحة واسعة من أبناء شعب البحرين، والتي كانت من ضمنها (الفصل غير القانوني عن العمل)».

ولفتوا إلى أن «التقرير أوصى في توصية واضحة غير قابلة للتشكيك، بأن كل من تم فصله من القطاعين منذ مارس 2011، على خلفية الأحداث كان بشكل غير قانوني، وأنه يجب إرجاعهم لأعمالهم السابقة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم».

وعاتب الموظفون المفصولون من الجامعة بسيوني بقولهم: «في الوقت الذي نسجل فيه عتبنا لعدم تضمين التقرير أية إشارات تخص موظفي جامعة البحرين المفصولين، بالرغم من زيارتنا الخاصة والمطولة لكم في مقر اللجنة، بحضور عدد من موظفي الجامعة المفصولين والموقوفين، والذين تم الاعتداء عليهم في مقر الجامعة، ولجان التحقيق فيها وفي الأجهزة الأمنية، إضافة لتسليمنا ملفاً كاملاً ومفصلاً للانتهاكات التي جرت لموظفي الجامعة، فإننا نعيد وضع هذا الملف على مائدتكم في زيارتكم الثانية، والتي تهدف بحسب ما هو معلن إلى التحقق من تنفيذ توصيات تقرير اللجنة».

وختموا بقولهم: «نحن نؤكد لكم أنه لم يتم تنفيذ التوصيات المتعلقة بموظفي جامعة البحرين، فلا يزال الموظفون المفصولون والموقوفون خارج أعمالهم، ولا تزال المحاكمات مستمرة للكثير منهم بالرغم من الادعاءات الرسمية المستمرة بإنهاء هذا الملف».

وأرفق المفصولون في خطابهم لبسيوني، قائمة بأسماء 68 من الموظفين الموقوفين والمفصولين حتى الآن، مشيرين إلى أن هناك عدداً من الموقوفين والمفصولين لم يوثقوا أسماءهم، فضلاً عن عدد من الأكاديميين الذين ما زالوا مفصولين.

هذا، وجدد الموظفون المفصولون من الجامعة، تأكيدهم على أنهم لم يتلقوا أي اتصال للعودة للعمل في الجامعة، «ولا يوجد أي مؤشر يدل على جدية الجامعة أو الجهات صاحبة القرار في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بعودتنا لأعمالنا السابقة، وتعويضنا عن الأضرار التي لحقت بنا». وكان رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، علي صالح الصالح، قد أكد في تصريح سابق أن ملف مفصولي وموقوفي جامعة البحرين جزء لا يتجزأ من ملف المفصولين، وأكد أن هذا الملف في طريقه للإغلاق في الفترة القريبة المقبلة. وقد وعد الصالح بأن يغلق ملف المفصولين نهائياً في نهائية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2012)، إلا أن الملف لم يُغلق حتى الآن