أظهرت دراسة، أن الولايات المتحدة ستظل الخيار الأفضل أمام معظم المستثمرين العالميين في قطاع العقارات التجارية في 2012؛ لكنها فقدت بعض النقاط لصالح البرازيل التي احتلت المركز الثاني هذا العام. وفي حين تقدم الولايات المتحدة أكثر خيارات الاستثمار في العقارات التجارية استقراراً وأمناً، يقول مستثمرون إن تحسُّن الإيجارات ونمو معدلات الإشغال وإلغاء ضريبة على الاستثمار الأجنبي تعود إلى العام 1980، عوامل سيكون لها تأثير كبير على قراراتهم الاستثمارية، وذلك وفقاً للدراسة السنوية العشرين لاتحاد المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري.

وركَّز المستثمرون في العقارات التجارية في العام الماضي (2011)، أو نحو ذلك على المدن الأميركية الساحلية مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وسان فرانسيسكو ولوس انجليس؛ ما دفع الأسعار إلى الصعود وأدى إلى هبوط العائدات.

وفي هذه الأثناء، أصبحت البرازيل بطفرتها الاقتصادية ومناخها الآمن للاستثمار مركز جذب للمستثمرين الأجانب. وقفزت ساو باولو (أكبر مدينة في البرازيل) لتصبح رابع أفضل مدينة للاستثمار العقاري الدولي في 2012 ارتفاعاً من المركز رقم 26 في العام الماضي.

وأظهرت الأرقام المبدئية لـ «ريال كابيتال أناليتيكس»، أن الطلب مازال قوياً على الولايات المتحدة التي احتلت المركز الثاني بعد بريطانيا في جذب الاستثمارات الدولية في العام 2011.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري، جيمس فتجاتر: «النقطة السلبية هي أن الولايات المتحدة ليست واعدة بشكل كبير في زيادة قيمة رأس المال لأن الأسواق الرئيسة تم بالفعل تسعيرها بالكامل. ستحل البرازيل بالتأكيد محل الولايات المتحدة ولكن ليس في المستقبل المنظور على الأقل. تعد البرازيل الآن مكاناً أكثر أماناً للاستثمار ولزيادة قيمة رأس المال وتحقيق عائدات جيدة».

وشمل المسح الذي أجراه الاتحاد مستثمرين يملكون عقارات تزيد قيمتها على 874 مليار دولار على مستوى العالم من بينها عقارات بقيمة 338 مليار دولار في الولايات المتحدة. وقال 60 في المئة ممن شملهم المسح، إنهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري الأميركي في 2012 انخفاضاً من 72 في المئة في 2011.

ويعتقد 42.2 في المئة من المشاركين أن الولايات المتحدة ستشكل في 2012 أفضل فرصة لزيادة أسعار عقاراتهم التجارية وذلك انخفاضاً من 64.7 في المئة في دراسة العام الماضي.

وفقدت الولايات المتحدة بعض النقاط لصالح البرازيل مع قول 18.6 في المئة من المستجيبين إن سوق العقارات في البرازيل تتيح أفضل فرصة لنمو استثماراتهم الدولارية. ويشكل ذلك ارتفاعاً قدره 14.2 نقطة مئوية ليدفع البرازيل للمركز الثاني من المركز الرابع ويدفع الصين إلى الهبوط إلى المركز الثالث بحسب الدراسة.

واختار 70 في المئة منهم إحدى البلدان الثلاثة كمكان مفضل للاستثمار بينما اختار الباقون دولاً من 13 دولة حول العالم. وقال المشاركون في المسح، إنهم سيزيدون استثماراتهم في العقارات التجارية في الولايات المتحدة إذا ازدادت العوامل الأساسية قوة فيما يتعلق بالإيجارات ونمو معدلات الإشغال.

وأشاروا إلى حاجز آخر في الولايات المتحدة يتمثل في قانون الضريبة على الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري. وصدر القانون في العام 1980 في بادئ الأمر لحماية العقارات الزراعية من الملكية الأجنبية ويفرض ضريبة مزدوجة على المشترين الأجانب إذا باعوا عقارات في الولايات المتحدة ما لم يكن لبلادهم إتفاقية ضريبية مع الولايات المتحدة.

ويقول المعارضون للقانون إنه يفرض غرامة غير عادلة على المستثمرين في القطاع العقاري لأن مثل هذه الضريبة المزدوجة لا تفرض على المتعاملين في الأسهم والسندات الأميركية. ومازالت نيويورك على رأس المدن المفضلة للاستثمار الأجنبي في 2012، وصعدت لندن إلى المركز الثاني من الثالث بينما هبطت واشنطن إلى المركز الثالث. وتأتي ساو باولو في المرتبة الرابعة فيما تقدمت سان فرانسيسكو إلى المركز الخامس من المركز العاشر العام الماضي. ودفعت أزمة الديون الأوروبية والركود الذي يخيم في الأفق معظم دول أوروبا- باستثناء دول قليلة مثل سويسرا وبولندا- إلى خارج دائرة اهتمام المستثمرين العقاريين. وفقدت ألمانيا نصف دعمها بين المستجيبين من حيث الاستقرار وزيادة الأسعار بحسب الدراسة. واستحوذت الأسواق الناشئة أيضاً على مزيد من الاهتمام بين المستثمرين المحتملين. وسمى المستجيبون 25 دولة قالوا إنهم سيدرسون الاستثمار فيها ارتفاعاً من 18 دولة العام الماضي. وجاءت البرازيل على رأس القائمة تليها الصين كما كان الحال في 2011. وتقدمت تركيا إلى المركز الثالث من السابع بينما هبطت كل من الهند وفيتنام درجة واحدة إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وظهرت للمرة الأولى دول مثل كولومبيا التي احتلت المركز العاشر والمجر في المركز الثاني عشر وقطر في المركز السابع عشر. وقال المشاركون في المسح، إن من المرجَّح أن يضعوا معظم استثماراتهم هذا العام في العقارات السكنية في الولايات المتحدة لتأتي على رأس قائمة العقارات التجارية للعام الرابع على التوالي.

وجاءت مراكز التخزين والتوزيع في المركز الثاني ارتفاعاً من المركز الخامس العام الماضي واحتلت العقارات الإدارية والمكاتب المركز الثالث ثم مراكز التسوُّق والتجزئة المركز الرابع والفنادق المركز الخامس