حذر تقرير صادر أمس الجمعة (3 فبراير/ شباط 2012) من المعهد الوطني البريطانية للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) من إمكانية عودة اقتصاد البلاد للركود الفني خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الأسر البريطانية لاتزال «مقتصدة» في إنفاقها، بالتزامن مع صعوبة الحصول على الائتمان، في الوقت الذي تحجم فيه الشركات عن الإنفاق، وهو الأمر الذي يعطي دلالة على حالة عدم اليقين للطلب المحلي والخارجي.

كما ألمح تقرير المعهد إلى ضرورة تخفيف الحكومة الحالية من القيود التي وضعتها أمام الإنفاق من أجل دفع وتعزيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي انكمش فيه الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2011. ويرى المعهد (NIESR) أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 0.1 في المئة خلال العام الجاري، لكنه سينمو 2.3 في المئة إذا تم حل أزمة الديون السيادية التي تعاني منها أوروبا.

وأشار الاقتصادي بالمعهد «سيمون كيربي» إلى «أن اقتصاد المملكة المتحدة لايزال ضعيفاً، وعلى المدى القريب فإننا لا نتوقع تحسن الظروف الاقتصادية».

وقال التقرير أيضاً إن الاقتصاد يعاني حالياً من تراجع في الطلب، وإن الموقف الحالي للسياسة النقدية يساهم في هذا التناقص، لكن التخفيف المؤقت للسياسية النقدية في المدى القريب من شأنه دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة قال التقرير «إن نسبة البطالة عند هذا المستوى المرتفع لهذه الفترة الطويلة من الممكن أن تلحق الضرر بجانب العرض في الاقتصاد، مع تكاليف اقتصادية باهظة على المدى الطويل».

ويتوقع المعهد (NIESR) تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك إلى 2.2 في المئة هذا العام ثم إلى 1.4 في المئة في العام المقبل، بالتزامن مع عودة الموازنة إلى وضع التوازن 2016/2017.

أما رؤية المعهد للاقتصاد العالمي فإنه يتوقع نموه 3.5 في المئة العام 2012 بقيادة الصين والهند، وبنسبة 4 في المئة خلال العام المقبل، بينما سينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2 في المئة هذا العام