ذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني أن ثمة زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسها الموازنة الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م - إذ زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 14.4 في المئة ليصل إلى 17 ملياراً و934 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 15 ملياراً و679 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.

وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني لتصل إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بنحو 1.02 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.

أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 68.9 في المئة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 12.35 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.

وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 45.4 في المئة الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 60.7 في المئة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13.1 في المئة.

وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 37.1 في المئة ليصل إلى 1249 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بنحو 1987 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م. إذ انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 593 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بنحو 1371 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.

أما استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية فقد بلغت 284 مليون ريال عماني فـي نهاية نوفمبر 2011م وهو المبلغ نفسه تقريباً في نهاية نوفمبر 2010م. وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية إلى 223 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بنحو 171 مليون ريال عماني فـي نهاية نوفمبر 2010م.

وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 18.1 في المئة ليصل إلى 12.28 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بنحو 10.40 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م. إذ زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.2 في المئة لتصل إلى 7974 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بنحو 7173 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.

وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 32.5 في المئة لتصل إلى 3075 مليون ريال عماني، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 1072 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية بلغ 235.5 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م بالمقارنة بمبلغ 227.9 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.

وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 14.4 في المئة ليصل إلى 9874 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر2011م مقارنة بنحو 8634 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.

ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 12.3 في المئة ليصل إلى 3280 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.

أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 15.4 في المئة ليصل إلى 6666 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بنحو 5778 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.

وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع، فإن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد زاد بنسبة 26.8 في المئة ليصل إلى 4351 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بنحو 3433 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.

كما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة بلغت 6.2 في المئة ليصل إلى 5523 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بنحو 5201 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2010م.

وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.070 في المئة في نهاية نوفمبر 2010م إلى 0.087 في المئة في نهاية نوفمبر 2011م.

وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2 في المئة منذ يناير 2009م.

وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 0.113 في المئة في نهاية نوفمبر 2011م مقارنة بنحو 0.112 في المئة في نهاية نوفمبر 2010م.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2011م، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.707 في المئة في نهاية نوفمبر 2010م إلى 1.414 في المئة في نهاية نوفمبر 2011م.

وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 6.955 في المئة إلى 6.222 في المئة خلال الفترة نفسها، ومن ثم انخفض الهامش بين سعر الفائدة على القروض وسعر الفائدة على الودائع من 5.127 في المئة في نوفمبر 2010م إلى 4.808 في المئة في نوفمبر 2011م، الأمر الذي يعكس المنافسة بين البنوك