قال خبراء إن الكوارث الطبيعية التي وقعت في قارة آسيا في 2011 قد يثبت أنها كانت أكثر الكوارث كلفة على الإطلاق.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في بانكوك؛ قال المستشار الإقليمي للأمم المتحدة لشئون الحد من مخاطر الكوارث سانجاي سيرفاستافا: إن «العالم لم يعانِ من قبل من مثل هذه الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، التي وقع معظمها في منطقة آسيا والمحيط الهادي».

وأضاف أن 90 في المئة من إجمالي الخسائر الاقتصادية العالمية التي بلغت قيمتها 270 مليار دولار كانت من نصيب آسيا.

بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلازل التي وقعت في نيوزيلندا واليابان والفيضانات الغزيرة في أستراليا وآسيا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 حوالي 259 مليار دولار، ولكن لم تتعد قيمة المؤمن عليه مبلغ 52 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شركة التأمين العالمية ميونخ ري التي تغطي التأمين ضد الكوارث الطبيعية.

وشكلت الخسائر الناجمة عن زلزال وتسونامي اليابان - التي بلغت 220 مليار دولار - الجزء الأكبر من الخسائر، طبقاً لما ذكره سيرفاستانا.

وإضافة إلى ذلك، أوضح البيان الذي صدر في 9 ديسمبر/ كانون الأول عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تعتبر بمثابة ذراع التنمية الإقليمية للأمم المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي أن «الفيضانات غير المسبوقة في بلدان جنوب شرق آسيا هذا العام سببت خسارة في الإنتاج التراكمي تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار أو 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل من كامبوديا وجمهورية لاو الشعبية الديمقراطية والفليبين وتايلند وفيتنام.

وقال المتحدث باسم شركة «ميونخ ري» مايكل ايبل: إن «الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة في جنوب شرق آسيا قد تكون الفيضانات التي حدثت في تايلند، حيث قدرت إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها بالمليارات».

ومع ذلك، قالت شركته إن التأمين يغطي أقل من 9 في المئة من التكاليف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعلى رغم ارتفاع نسبة المخاطر الاقتصادية والبشرية نتيجة زيادة عدد سكان المناطق الحضرية، لاتزال التغطية التأمينية في العديد من بلدان المنطقة منخفضة للغاية على نحو لا يوفر الحماية الفعالة من المخاطر.

من جهته؛ قال المنسق الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ساني جيغيلوس: إن «معظم العبء سيقع على الدولة التي ستأخذ على عاتقها تغطية تكاليف الإنعاش وإعادة التأهيل، بما في ذلك ضغوط التصدي لتحديات الحد من المخاطر المستقبلية».

الزيادة السكانية

قال اختصاصي تغير المناخ والطاقة المتجددة لدى شركة ميونخ ري، غيرد هنغوبر: إنه «في ظل النمو السكاني واستمرار التوسع العمراني في المناطق المعرضة للكوارث والثروات المتزايدة، نتوقع أيضاً زيادة الخسائر الاقتصادية». وطبقاً لما ذكره التقرير الاستراتيجي للعام 2020 الصادر عن المركز الآسيوي للتأهب للكوارث، فإن 43 في المئة من سكان آسيا يقيمون في المناطق الحضرية، كما تعتبر هذه المنطقة موطناً لنصف أكبر مدن العالم.

وقال التقرير إن «الحقيقة الواضحة هي أن آثار الكوارث في المناطق الحضرية يمكن الشعور بها الآن بشكل أكثر حدة عما كانت عليه في الماضي».

وعلاوة على ذلك، قال سيرفاستا إنه من المتوقع أن يكون الفقراء هم الأكثر تضرراً من الخسائر الاقتصادية.

وقال هنغوبر إن «المنطقة تحملت وطأة الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية حتى الآن، وهناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية».

وفي الوقت نفسه، إذا لم تدرج الحكومات عنصر الحد من مخاطر الكوارث ضمن خططها التنموية، فسترتفع الخسائر الاقتصادية في المستقبل، حسبما ذكر جيغيلوس الذي أضاف أن «الاستثمارات في مجال الحد من مخاطر الكوارث هي استثمارات في التنمية»