لم يكن شهرا مارس/ آذار وأبريل/ نيسان شهرين عاديين بالنسبة للصحافة البحرينية وللعاملين فيها. إذ كان مارس بداية التخلص من «الترهل» في الجسم العمالي لبعض الصحف التي وظفت فوق طاقتها ثم لم تعرف كيف تتخلص من العمالة الزائدة لديها، وتبعه أبريل الذي خلّص الصحف من الموظفين غير المرغوب فيهم بحسب مزاجية أصحاب القرار.

ما يجعلني أقول هذا بكل ثقة هو ما لاقاه بعض زملائي في الصحافة في شهر أبريل الذي شهد النسبة الأكبر من إقالاتهم من وظائفهم؛ فعلى سبيل المثال إحدى زميلاتي سيقت للتحقيق في النيابة العامة على رغم أنها لم تشارك في اعتصام الدوار (وهي التهمة الرائجة لجميع المفصولين)! ثم حقّقوا معها في الصحيفة برئاسة مدير الموارد البشرية، وحين أخبرته بأنها لم تغب يوماً أو تعتصم، أخبرها بأن الصحيفة بحاجة لتقليص المصروفات وهي واحدةٌ من الأعباء المالية للصحيفة وأجبروها على تقديم استقالتها كي تحصل على حقوقها.

ليست هذه الصحافية الوحيدة التي أجبرت على تقديم استقالتها لتنال حقوقها بعد الفصل التعسفي الذي مارسته الصحف، بل بلغ عدد المفصولين في إحدى الصحف 28 وفي أخرى 17، وفي الثالثة 10، إضافةً إلى عدد مفصولي وزارة الإعلام الكبير نسبياً، منهم من مارس حقه في التعبير عن رأيه وأفكاره وحقوقه بعيداً عن الصحيفة التي ينتمي إليها، ومنهم من لم يتفوّه بكلمةٍ أو يقم بفعلٍ سياسي، وجمعية الصحفيين مازالت تصرح بأنه «لا يوجد لدينا صحافيون فصلوا من أعمالهم»! علماً بأن لا أحد من هؤلاء عاد إلى وظيفته بعد التوجيهات بإعادة المفصولين، أو عاد إلى صحيفة أخرى عدا صحافيٌ وُظِّف في إحدى الصحف محرراً وليس صحافياً.

الأرقام التي ذكرت أعلاه تأكدت منها بنفسي، ومعظم هؤلاء أجبروا على تقديم استقالاتهم ووصل ببعض الصحف أن هدّدت الصحافيين بأن الاستقالة أخفّ وطأةً من الإقالة في ظروف كان المُقال فيها يُساق إلى تحقيق في النيابة العامة في بعض الأحيان.

ما يجعلني أطرق هذا الموضوع اليوم هو أن حديث عودة المفصولين إلى أعمالهم بات شغل الصحافة، فيما لم تلتفت الصحف إلى مفصوليها، ولو أن جمعية الصحفيين باعتبارها الجهة المفترض أن تدافع عن حقوق العاملين في الصحافة، أقامت منتدى ودعت إليه جميع الصحافيين قبل توقيعها على ميثاق الشرف الصحافي لوجدت أن كل هذا العدد من المفصولين لايزال يبحث عن عمل في مجاله. وقد اضطر بعضهم إلى العمل في «كراجات» تصليح سيارات وورش النجارة لأن الصحف لا تريد توظيفهم على رغم أنهم لم يكتبوا يوماً ما يمس سياسة الصحيفة أو يخالفها؛ وأن بعضهم لم يعرف يوماً ما هو دوار اللؤلؤة «إن اعتبرناه التهمة التي تجيز الفصل»؛ وبعضهم الآخر لم يكتب يوماً في الشأن السياسي حتى في مواقع التواصل الاجتماعي!

اليوم وبعض العقلاء في البلاد ينادون بضرورة المصالحة الوطنية، يطفو على السطح تساؤل حول مصير هؤلاء الصحافيين الذين يجب أن يقودوا الحملات الإعلامية المنادية بضرورة هذه المصالحة، وخصوصاً أن البحرين اعتُمِدت في أحد المنتديات عاصمةً للصحافة العربية كما انتشر مؤخراً. عاصمة للصحافة العربية ولدينا أكثر من 60 صحافياً مفصولاً لا يتحدث عنهم أحد إلا نادراً، ولا يعرف بمصيرهم أحد، بعد أن تنكّرت الجمعية المعنية بالدفاع عنهم لحقهم في العودة إلى مواقع عملهم، وبإمكان من يكذِّب ما ذُكِرَ في هذا المقال أن ينادي باجتماع ليتحدث كل مفصول عن نفسه ويحصي العدد الإجمالي، وهو الأمر الذي لا يتطلب كثيراً من الجهد أو الوقت