لقد انتهينا في المقال السابق إلى التساؤل عمّا هو المطلوب لإنقاذ شركة طيران الخليج؟ ونود هنا أن نرسل رسالةً إلى الإخوة نواب الشعب، مفادها أن الحل لا يمكن أن يكون من خلال قرارات متعجلة تتمثل في ضخ الملايين إلى جسم الشركة المريض، أو تعيين رئيس تنفيذي بحريني، أو أن يشارك مجلس النواب في تعيين أعضاء مجلس الإدارة! إن الشركة بحاجةٍ إلى فريق بحريني مهني مختص ومستقل يشكله مجلس النواب ولا بأس أن يطعم بالأجانب حسب الحاجة لوضع دراسة مستقلة مهنية عن واقع ومستقبل الشركة، ويتوجب على السلطة التنفيذية الالتزام بتطبيق نتائج الدراسة المقترحة، أما القرارات الترقيعية والمسكنات فلن تصلح من أحوال الشركة، بل يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية من خلال إطار زمني محدد. وهنا السؤال: ما هو الطريق لإنقاذ هذه الشركة الدائمة التعثر؟

لقد أعددنا دراسةً في العام 1997 عن أسباب الفشل الاستراتيجي الذي تعاني منه طيران الخليج، وقد توصلت الدراسة إلى أن هذا الفشل الاستراتيجي هو فشل تراكمي وليس وليد اليوم، وهو فشلٌ ظل يلازمها على مدار ثلاثة العقود الماضية، حيث كانت ومازالت الشركة تدار بعقلية سياسية بعيدة عن المهنية والاحترافية، حيث يسيطر على إدارتها التقاطعات والتجاذبات وتضارب المصالح. وعلى رغم تحولها منذ العام 2007 إلى ملكية حكومة البحرين بالكامل، إلا إنها مازالت تدار بالعقلية نفسها والمنهجية السابقة. لذا ومن منطلق نتائج الدراسة التي قمنا بإعدادها نقترح على السلطتين التنفيذية والتشريعية ما يلي:

أولاً: تشكيل فريق عمل مهني وليس سياسياً كما هو حاصل في اللجنة التي شكلها مجلس النواب غير المتخصصة وذات طابع سياسي، ويقوم هذا الفريق بإعداد خارطة طريق لإعادة بناء RE- Engineering طيران الخليج وليس إعادة هيكلتها RE-Structuring كما طرحته السلطة التنفيذية، وذلك من خلال وضع خطة مدتها سنتان يتم خلالها إعادة طيران الخليج إلى الكفاءة والفاعلية والتنافسية وبالتالي الربحية. ويجب عدم الخلط بين عملية إعادة البناء وإعادة الهيكلة، فالشركة تحتاج كما ذكرت إلى إعادة بناء من الصفر، كما فعلت شركة بتلكو قبل سنوات.

ثانياً: أن نبتعد عن تكرار أخطاء الماضي التي تم اتباعها في إعادة هيكلة الشركة والتي كانت عبارةً عن ترقيعات ومسكنات وقتية في إطار حسابات سياسية بحيث تبتعد عملية إعادة بناء الشركة عن إرضاء السياسيين ومن لفّ لفّهم، فالهدف من عملية إعادة البناء هو أن يتم إدارة الشركة بفلسفة وعقلية اقتصادية تجارية تحول الشركة إلى شركة ناجحة من خلال الحصول على أكبر قيمة من الحصة السوقية عن طريق تلبية احتياجات وتوقعات الزبائن للحصول على رضاهم وبالتالي ضمان استمرار ولائهم.

ثالثاً: يجب أن تكون عملية إعادة البناء كفوءة لإعادة التقييم الجذري للعمليات من أجل التوصل إلى تطوير حقيقي في مقاييس الأداء، وهي الكفاءة والجودة والخدمة والتميز والدقة في الإنجاز.

رابعاً: يتم الاستفادة من تجربة شركة بتلكو عندما نفذت قبل عدة سنوات، عملية إعادة بناء جدية وناجحة لعملياتها وذلك لمواجهة تداعيات كسر الاحتكار في قطاع الاتصالات.

خامساً: أن ترتكز عملية إعادة بناء طيران الخليج على العناصر التالية:

أن تكون هناك مرجعية واحدة فقط لفريق العمل، فتعدد المرجعيات من شأنه أن يفشل العملية برمتها.

أن تكون للمرجعية سلطات واسعة ولها القدرة على المرونة في العمل وسرعة اتخاذ القرار لدعم الفريق.

أن لا توكل أي مهام إلى الإدارة التنفيذية الحالية للشركة في إطار عمل فريق العمل المتوقع إجراؤها، ويقتصر دور إدارة الشركة على توفير ما يسهل عمل فريق العمل.

أن يكون فريق العمل مزيجاً من الخبرات الخارجية والخبرات الوطنية المشهورة بكفاءتها ونزاهتها ومهنيتها وبقيادة بحرينية.

أن يبتعد فريق العمل كل البعد عن الأفكار والآراء المتخذة سلفاً وكذلك الآراء والمناكفات السياسية.

تقديم كل أنواع الدعم لفريق العمل دون التدخل في تقنيات ووسائل عمله.

وإن كانت لنا كلمة أخيرة لابد من قولها: نطالب الحكومة باعتبارها المسئولة حالياً عن طيران الخليج بأن تضع في الاعتبار مسألة جوهرية ألا وهي أن عملية البناء المقترحة، عملية مهنية متخصصة بامتياز وهي بحاجة إلى قرار سياسي جريء وسريع ومحسوب بدقة متناهية، ويضع في الحساب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية التي مازالت تداعياتها مستمرة على الاقتصادات الوطنية في دول كثيرة. ويضاف إلى ذلك الأزمة السياسية الداخلية التي تعاني منها مملكة البحرين منذ فبراير/ شباط الماضي. فمن يرفع الشراع؟