أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم بحيازة سلاح ناري وتكسير باب زجاجي تابع لمركز شرطة مدينة حمد، إلى 26 فبراير/ شباط 2012 لعرض المتهم على الطب النفسي.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه حاز مسدساً ناريّاً من دون ترخيص من وزير الداخلية وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه أتلف المنقولات المملوكة لمركز شرطة مدينة حمد الشمالي.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم توجه إلى مركز الشرطة في فبراير 2011، إذ كان في حالة غير طبيعية وبيده سلاح وأنبوب مصنوع من الحديد وقام بتهديد رجال الشرطة بالسلاح وأثناء التعامل معه قام بكسر الباب الرئيسي للمركز.
وقال المتهم في تفاصيل اعترافاته إن رجال الأمن دائماً يقدمون إلى منزله ويزعجون عائلته وإنه قام بشراء السلاح الناري من المملكة العربية السعودية وإنه يحوز السلاح للدفاع عن نفسه
العدد 3435 - الأربعاء 01 فبراير 2012م الموافق 09 ربيع الاول 1433هـ
اقرأ ياسيد بسيوني واحكم
لو كان من فئة أخرى تعدى لقامت القيامة وهذا اكبر دليل علي ان القانون لايطبق علي الجميع مع العلم ان سلاح المعتدي يحمل رقم تسلسلي خاص بوزارة الداخلية والمعتدي لا يعمل في الداخلية وهذا مما تم توزيعة في فترة ما بعد فبراير ومارس.
المتهم بمهاجمة مركز الشرطة بسلاح ناري يعرض على الطب النفسي
و المتجمهر لتعبريه عن رأيه يعذب ويقتل و تهان كرامته و يحكم بالإعدام
الفرق بسيط ... .