اعتمد مجلس بلدي المحرق في جلسة غير اعتيادية (استثنائية) أولى للدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2012)، قراراً بإعادة تقييم ومعاينة 45 منزلاً ضمن قائمة المنازل الآيلة للسقوط الحرجة، التي وافق مجلس الوزراء على إدراجها بصورة عاجلة ضمن مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط.

وأرجع المجلس قراره إلى بغية «تفادي حدوث العشوائية في اعتماد المنازل للتنفيذ نظراً لوجود حالات حرجة تتطلب تقديمها على أخرى قادرة على الانتظار وإن كانت مصنفة كحرجة».

وذهب المجلس إلى أن يتولى الأعضاء البلديون -كل بحسب دائرته- الاطلاع على المنازل المصنفة كحالات حارجة من بين قائمة الـ45 منزلاً، على أن يرشح 5 منازل أخرى تكون حرجة يتم إرفاقها مع القامة الرئيسية. وذلك نظراً لوجود الكثير من المنازل الحرجة التي تتطلب تقديمها على أخرى تعتبر حرجة أيضاً. إضافة إلى استصدار شهادة فنية حول هذه المنازل تكون بالتنسيق مع اللجنة الفنية بالمجلس وأحد المهندسين لمعاينة المنازل وفحصها، وتُرفع المنازل الخمس التي اختارها كل عضو بلدي إلى المجلس خلال مدة أسبوع، ليتم إقرارها على وجه السرعة.

يأتي ذلك على هامش توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استجابة لطلب المجلس البلدي بمحافظة المحرق بضم مجموعة من البيوت الآيلة للسقوط من المصنفة ضمن الحالات الحرجة إلى برنامج البيوت الآيلة للسقوط لإعادة بنائها، باعتبار أن بعض الطلبات الحرجة لم تُدرج ضمن دفعة الألف منزل الجاري تنفيذها في مختلف الدوائر الثماني في المحرق. على أن تتكفل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بحصرها والتأكد من وضعها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وجاءت موافقة المجلس البلدي على هذا المقترح بعد سلسلة من النقاشات حول آلية تقييم قائمة الـ45 منزلاً حرجاً. حيث أفاد عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي بأن على «المجلس ألا يتباطأ في موضوع المنازل الحرجة، وأن يتم تشكيل لجنة لتقييم المنازل من ناحية فنية، ولاسيما أن هناك بعض المنازل التي أدرجت ضمن القائمة ولا تعتبر حرجة».

ورأى رئيس المجلس عبدالناصر المحميد في تعليقه على ما ذكره المرباطي، أن «يتم تكليف استشاري لفحص قائمة المنازل الحرجة الـ45، وأن يقوم كل عضو بترشيح 5 منازل إضافة إلى الـ45 منزلاً ضمن القائمة».

وبناءً على ما تقدم، أجمع المجلس على «استبدال استشاري ومقاول مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وذلك بسبب الكثير من التجاوزات والملاحظات التي تمت إثارتها حول تنفيذه مشروع بناء الـ1000 منزل الموكل إليه، ومدى استخفافه المشروع، ودفاع الاستشاري عن المقاول على الرغم من التجاوزات الحاصلة في المنازل التي أنشأت بمناطق مختلفة من البلاد».

وعلى الصعيد نفسه، ناشد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد الحكومة «بإعادة النظر في توجهها بتحويل مشروع المنازل الآيلة للسقوط إلى قروض شخصية عوضاً عن منح من الحكومة، مبدياً أمله في استمرار المشروع الذي يعتبر من المشاريع الرائدة التي تحسب للبحرين»