قال مسئول في الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) إن الاتحاد قد يكون مستعداً لإقراض مصر ما يصل إلى 500 مليون يورو (660 مليون دولار) لمساعدتها على تمويل عجز الميزانية بشرط أن تنجح في إبرام اتفاق مساعدات مالية مع صندوق النقد الدولي.
وقالت مصر في منتصف يناير/ كانون الثاني إنها طلبت رسمياً من الصندوق صفقة مساعدات بقيمة 3.2 مليار دولار لسد عجز الميزانية الذي ازداد بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وكانت مصر رفضت صفقة مماثلة من صندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران.
وقالت الآن إنها تريد هذه المساعدات المالية في أقرب وقت ممكن وتأمل توقيع اتفاق خلال أسابيع.
وقال جيرهار كراوس رئيس قسم التعاون الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في القاهرة لرويترز في محادثة هاتفية "إنها أموال جديدة لدعم الميزانية وترتبط بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف قوله إن كل شريحة من أموال الاتحاد الأوروبي ستصرف بالتوازي مع توزيعات صندوق النقد وتكون مرتبطة بمعايير حددتها مصر لنفسها بموجب برنامج للإصلاح تم الاتفاق عليها مع الصندوق. وقال إنه لم يتحدد بعد سعر الفائدة.
وقال كراوس إن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين سيتعين أن توافق على اتفاق القرض قبل أن يمكن توقيعه. وكان صندوق النقد الدولي قال إن أي اتفاق سيتعين أولا أن يحظى بتأييد سياسي واسع داخل مصر وان تصاحبه تعهدات مالية من المانحين الدوليين الآخرين.
وقال الصندوق إن وضع التفاصيل الفنية لاتفاق قرض سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وكانت مصر قالت إنها ستطلب من البنك الدولي قرضاً بقيمة 500 مليون دولار وقرضاً آخر قيمته 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية. ومن المتوقع أيضاً أن تفاتح مصر دولاً خليجية مثل قطر والسعودية للحصول على تمويل إضافي.
وقال كراوس إن الأموال التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي سيتم صرفها في إطار ما يسمي أداة التمويل الكلي المخصصة للبلدان خارج الاتحاد الأوروبي التي تعاني مشكلات تتعلق بميزان المدفوعات.
وكان الاتحاد استخدم هذه الأداة بشكل مكثف في منطقة البلقان وشرق أوروبا خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.