أعدم العراق 17 شخصا اليوم (الأربعاء) بعد أن انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي بغداد لإعدام هذا العدد الكبير وشككت في مدى عدالة إجراءاتها القضائية.
وقالت وزارة العدل العراقية إن المتهمين أدينوا بالإرهاب والسطو المسلح والخطف والقتل.
وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن العراق أعدم 34 شخصاً في يناير/ كانون الثاني.
وقال وزير العدل حسن الشمري إن وزارته تمضي قدماً في عقاب المجرمين الذين يتورطون في إراقة الدم العراقي.
وكانت بيلاي قد حثت العراق الأسبوع الماضي على وقف عمليات الإعدام وعبرت عن القلق بشأن شفافية إجراءات المحاكمة ونزاهة المحاكمات. ووصفت عدد المحكومين بالإعدام بأنه "مروع" وقالت إن عقوبة الإعدام يمكن أن تفرض على 48 جريمة بعضها يتصل بأعمال غير مميتة مثل إتلاف الممتلكات العامة.
وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها تجاه استخدام عقوبة الإعدام في العراق.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في يناير/ كانون الثاني إن العراق يواجه خطر الانزلاق مجدداً إلى الحكم الاستبدادي.
وكانت عقوبة الإعدام قد جمدت بعد الإطاحة بصدام حسين العام 2003 لكن السلطات العراقية أعادت العمل بها في 2004 قائلة انها ضرورية لمكافحة موجة من أعمال العنف الطائفي وهجمات المسلحين.