أصدرت وزارة العمل بياناً تلقت "الوسط" نسخة منه حول ملف المفصولين وإعلان النتائج المتعلقة بإعادتهم إلى أعمالهم في القطاع الخاص، وذكرت فيه أنه تم تحقيق نتائج هامة لترجمة التوصيات الرامية إلى غلق هذا الملف مع نهاية يناير / كانون الثاني 2012، وأنه طبقا للبيانات التي توفرت لدى وزارة العمل، وقبل التحري و التدقيق في الحالات، فقد بلغ عدد العمال المفصولين (2462) عاملا.
وأشار البيان أنه بعد بذل الجهود اللازمة لمعالجة تلك الحالات وفقا للقوانين و الأنظمة المتبعة، فان النتائج النهائية تتمثل في التالي: عودة (937) مفصولاً حتى الآن إلى أعمالهم بصورة فعلية وانتظموا فيها.
وذكر البيان أنه يوجد (608) مفصولاً وافقت الشركات على إعادتهم إلى أعمالهم مؤخراً في ضوء التوصيات السامية الأخيرة وهم في طور إنهاء إجراءات الإعادة وأبدوا موافقتهم على ذلك بمساعدة الجهات المعنية في وزارة العمل، وهناك (291) مفصولاً توظفوا في شركات أخرى بوظائف أفضل أو في نفس مستوى وظائفهم السابقة وأفادوا بعدم رغبتهم في العودة إلى وظائفهم السابقة وجاري متابعتهم، وهناك عدد محدود جاري مساعدتهم في العودة لعملهم السابق، وهناك (44) مفصولاً وافقت الشركات على إعادتهم لكنهم رفضوا العودة إلى أعمالهم وأغلقت ملفاتهم، ويوجد مفصولين اثنين وافقت الشركات على إعادتهم لكنها بانتظار الموافقة من الجهات الأمنية نظرا لطبيعة عملهم الخاصة، و يوجد (202) مفصولا لم يتقدموا بشكاوى لدى الوزارة ولم يستجيبوا للاتصالات المتكررة الهادفة إلى الحصول على البيانات اللازمة منهم، وقد تم الإعلان سابقاً عن إمكانية استفادتهم من فرص إعادتهم إذا رغبوا في ذلك.

وأشار البيان إلى وجود (194) مفصولاً ليس لإنهاء خدماتهم علاقة بالأحداث، بل لأسباب أخرى، وقد تم التعامل معهم وفقاً للقانون والإجراءات المعتادة، وأن هناك (5) مفصولين تعذر إعادتهم لأعمالهم بسبب إغلاق المنشآت التي كانوا يعملون بها.

ولفت البيان إلى أن العدد المتبقي (179) مفصولاً رفضت الشركات إعادتهم لأعمالهم لأسباب مختلفة وتم متابعة ملفاتهم من قبل وزارة العمل للتوصل للحلول المناسبة، و تظهر النتائج المذكورة أن الغالبية العظمى من المفصولين قد عادوا إلى أعمالهم، أو في طور استكمال إجراءات العودة إلى وظائفهم، أو أعيد توظيفهم في شركات أخرى.

وفيما يخص المفصولين الذين لم يقبلوا بعد بالتسويات المعروضة عليهم، فإنه بالنظر إلى ما ذكر بشأن وجود (608) مفصولاً وافقت الشركات على عودتهم وجاري اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادتهم فإن الوزارة مستمرة في إضافة الأعداد التي توافق على قبول عروض العودة للعمل إلى قوائم العائدين إلى أعمالهم أولاً بأول.

وقالت الوزارة في بيانها أنه في حالة تخلف بعض العمال المفصولين عن قبول عروض العودة إلى العمل بسبب عدم الموافقة على الشروط والإجراءات التي وضعتها الشركات لإتمام عودتهم إلى العمل، برغم الجهود التي بذلتها وزارة العمل لتسوية بعض الخلافات بشأن هذه الشروط وضمان عدم مخالفتها لقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم(23) لسنة1976 وتعديلاته، والقرارات المنفذة له، وبناء على ما تقدم فإن الوزارة تود أن توضح أنه وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته فإن الرأي القانوني لتسوية الخلافات والمنازعات المتعلقة بفصل العمال، وبشروط وإجراءات التسوية المتعلقة بإعادتهم إلى أعمالهم، يتوجب أن تتم وفقاً لما يلي:
في حالة موافقة صاحب العمل على إعادة المفصول إلى عمله وفي إطار تسوية ودية تم التوصل إليها يتعين مراعاة الآتي: أن يتم إعادة العامل المفصول إلى عمله بنفس الشروط ومزايا العقد السابق، يجوز لصاحب العمل إعادة العامل إلى عمل آخر بنفس الشروط والمستوى الوظيفي السابق، شرط أن لا يختلف اختلافا جوهرياً عن عمله السابق، إضافة إلى أن لا يكون القصد من النقل الإساءة إلى العامل تطبيقاً للمادة 45 من قانون العمل في القطاع الأهلي سابق الذكر، إن التسوية الودية التي تتم بإعادة العامل المفصول إلى عمله تتطلب من العامل وصاحب العمل قدراً من المرونة بما في ذلك إمكانية تقديم بعض التنازلات المتبادلة المتوافق عليها شريطة عدم تعارضها مع قانون العمل. وتعمل الوزارة على أن لا تتضمن هذه التسوية أية شروط مخالفة لقانون العمل والأنظمة المطبقة في مملكة البحرين، تكون التسوية الودية لإعادة العامل المفصول إلى عمله جائزة حتى لو أحيلت شكواه العمالية إلى القضاء، حيث يكون الصلح بين العامل وصاحب العمل جائزاً في أية مرحلة وصلت إليها الدعوى، من حق صاحب العمل أن يوقع بعض الجزاءات التأديبية الأقل على العامل بعد إعادته إلى عمله شريطة أن يكون هذا الجزاء المراد توقيعه يتناسب مع جسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل قبل فصله، وذلك في إطار قانون العمل، هذا بالإضافة إلى مراعاة ضمانات التأديب الواردة في القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1976م بشأن نماذج لوائح الجزاءات.

وأضافت الوزارة أنه لا مانع قانوناً أن يطلب صاحب العمل من العامل المفصول قبل العودة إلى عمله توقيع تعهد باحترام القانون ونظام العمل بالمنشأة بعد العودة إلى العمل، وانه يحق للعامل الذي يعود إلى عمله، وفق التسوية التي عرضها صاحب العمل، أن يتقدم بتظلم أو مراجعة وزارة العمل للإبلاغ أو الاستفسار عن الشروط التي يراها غير متوافقة مع القانون.

ووفقاً للمادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي، فإن دور الوزارة في حل منازعات العمل الخاصة بفصل العمال تتمثل في التسوية الودية، فإن تعذرت التسوية الودية، وجب على الوزارة إحالة النزاع إلى القضاء ليفصل فيه بحكم ملزم للطرفين، وفي حالة عدم إمكانية إنهاء الاختلاف والمنازعات القائمة وتعذر قبول العامل المفصول العودة إلي العمل، أو تمسك صاحب العمل بالشروط المختلف عليها، وحرصاً من الوزارة على تفادي سقوط حق العامل في إحالة القضية إلى القضاء بتقادم الدعوى، وإذ أن الحق في رفع الدعوى العمالية يسقط بمرور سنة واحدة على انتهاء علاقة العمل تطبيقاً للمادة (156) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

وعليه تهيب الوزارة بأصحاب العمل بإبداء التعاون والاستجابة المطلوبة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، كما تهيب بالعمال الذين لم يعودوا إلى أعمالهم إلى المبادرة بما يلي: الإسراع إلى قبول العودة إلى العمل ورفع أية مسائل أو تظلمات لاحقة للوزارة لتتمكن من حلها وفقاً للقانون، و دون التأثير على العودة للعمل و الانتظام فيه، أو التوافق مع وزارة العمل على إحالة القضية برمتها إلى القضاء وخروجها من اختصاص الوزارة ودخولها ضمن اختصاص المحاكم في انتظار صدور القرار القضائي الحاسم لهذا النزاع، تفادياً لسقوط حق العامل في اللجوء إلى القضاء بسبب التقادم يتعين على جميع العمال المعنيين تقرير ما يرونه في هذا الخصوص في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ نشر هذا البيان.
وتغتنم وزارة العمل هذه المناسبة لتؤكد على أهمية توجيه كافة جهود أصحاب العمل والعمال نحو تسوية أية مسائل أو خلافات ناتجة عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير ومارس الماضيين، وبما يعزز العلاقات الايجابية التي تخدم المصالح المشتركة للشركاء الاجتماعيين.
وأنه مع اقتراب موعد طي ملف المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة، تدعو وزارة العمل الجميع للتوجه في المرحلة المقبلة بعزيمة قوية للعمل المخلص حتى يعم الخير والرخاء في هذا البلد العزيز، ويدعم عوامل استدامة وتطور فرص العمل والإنتاجية، ويعزز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني الواحد.