قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، إن أهالي الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق ينضمون إلى إخوانهم في الدائرة الخامسة في اعتصامهم الرافض لتوزيع بيوت الإسكان مناطقياً، ويطالبون بالتوزيع العادل، إذ أن المحرق هي وحدة واحدة يسود أهلها روح العدل والمحبة والإخاء، ولا يجوز تقسيم هذه المفاهيم بناءً على قسمة ضيزى.
وذكر المحميد أن الدائرتين الثالثة والخامسة، تقعان ضمن المحرق القديمة التي هي بأمس الحاجة إلى الخدمات الإسكانية، إذ لا مجال للاتساع في الأراضي.
وأشار الرئيس إلى نقطة مهمة تتعلق باجتماع رؤساء المجالس الذي أقيم في نهاية الشهر الماضي، إذ أجمعوا على رفض هذا الأسلوب في توزيع الوحدات السكنية، مطالبين بالعدالة والمساواة، ومؤكدين أن أي مشروع إسكاني في أي من المحافظات الخمس يجب أن يوزع بالعدالة على أهل المحافظة سواسية ووفق أقدمية الطلبات، مع تحديد نسبة محددة ومعقولة لأهالي المنطقة في حدود الخمس، وذلك وفق ما انتهى إليه النقاش بين الرؤساء.
وبين أن هذه الرؤية ستُطرح على المجالس البلدية كل على حدة لاتخاذ القرار النهائي حولها، ومن ثم رفعها كتوصية منها إلى الدولة، تأكيداً لمبادئ دستور البحرين وقوانينها التي كفلت حقوقاً متساوية للجميع، وهو ما يجب على الجميع العمل لأجل تحقيقه.
وقال المحميد: "إن تصريح العضو غازي المرباطي جاء في مكانه الصحيح، واستدعى تفاعل أهالي الدائرة مساندة لهذا الاعتصام المرتقب، بل إن كل محب للمحرق وللخير لن يكون له إلا هذا الموقف الرافض للظلم، وحتى أهالي الدوائر التي تسمح بالاتساع، لا شك أنهم معنا في هذا التوجه ولا يقبلون إلا بالحق".
وتابع "إن استغراب العضو المرباطي من تأييد بعض الأعضاء لفكرة المناطقية هو استغراب في محله بالضبط، وأطالبً المجلس بالتصدي لهذا المفهوم البعيد عن العدالة، فما ذنب أصحاب الطلبات القديمة من 96 أو 97 ليحرموا من حقهم في السكن لصالح أصحاب الطلبات الجديدة من 2006 أو 2007؟ وهل هناك من يقبل هذا الأمر عليه؟".
وأضاف المحميد "سيتم مناقشة هذا الموضوع في أقرب جلسة"، مطالباً بالتصدي لهذا الخلل والتشديد على المبادئ والقيم التي حافظ عليها أهل المدينة ولن يرضوا بالتخلي عنها.
وأكد أن المجلس ينظر إلى المحرق كوحدة كاملة، ولا فرق بين مواطن وآخر يعيش فيها بل الكل سواسية والمحرق لأهل المحرق أجمعين، وبالتالي فإن الجهود لتأكيد هذا المبدأ الذي هو أساساً مصدر القوة لأهل المحرق المعروفين بتكاتفهم وتوحدهم وحفاظهم على قيم العدل.