بعد مرور ما يقارب ستة عقود على تأسيس طيران الخليج أصبحت هذه الشركة بمثابة حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، التي يتناقلها الأبناء والآباء عن الأجداد! فالشركة المصابة بمرض عضال مزمن اسمه سوء الإدارة والفساد عافاكم الله، غير قادرة على الوقوف على عجلاتها والتحليق عالياً بالرغم من تقديم حكومة البحرين لهذه الشركة كل أنواع الدعم والإسعافات الأولية والأساسية والرعاية والحماية، إلا أن الشركة مازالت جسماً سقيماً مقطع الأوصال غير قادر على الحركة، أو بمثابة طفل خديج غير قادر على النمو. بل أصبحت الشركة عالة على الاقتصاد الوطني.

إن ما دعاني للكتابة عن طيران الخليج هو قرار مجلس الوزراء في 2012/1/21 بإعادة هيكلة الشركة وما تبع ذلك القرار من رمي الحكومة لطيران الخليج في ملعب النواب، وقيام رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لدراسة أوضاع الشركة. ولكن لنقف قليلاً هنا ونتساءل: كم عدد اللجان الداخلية والخارجية والشركات الاستشارية التي شكلت لدراسة أوضاع الشركة؟ وكم من المال والجهد والوقت بذل؟ وأين نتائج تقارير تلك اللجان والدراسات بشأن تطوير الشركة وتصحيح مسارها؟ كما أننا لا نعلم كم عدد التنفيذيين الذين تم تغييرهم، منذ أن استكملت البحرين الشركة العام 2007 حتى أصبحت الشركة حالها حال منتخبات الكرة في دول الخليج في تغيير المدربين.

أعتقد جازماً بأن الحكومة أصبحت في وضع لا يحسد عليه في إدارتها لملف طيران الخليج، وقررت كما قلنا نقل الشركة إلى ملعب مجلس النواب. هذا المجلس الذي دائماً ما تكون تحركاته على هيئة ردود أفعال، حيث لا يملك قط أي استراتيجيات للاقتصاد الوطني، فهو يتحرك عندما «يقع الفاس في الراس». وهنا نود أن نشير إلى تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب السابق في العام 2010 برئاسة النائب عبدالحليم مراد، والتي اكتشفت من النتائج والحقائق عن الفساد الإداري والمالي في طيران الخليج ما يشيب له رأس الوليد. تلك اللجنة البرلمانية التي تشكلت على خلفية قرار مجلس التنمية الاقتصادية العام 2010 والذي بموجبه قام بتحويل ملف إدارة الشركة إلى الحكومة بعد ثلاث سنوات من شراء البحرين الشركة بالكامل في العام 2007، وبعد أن قام مجلس التنمية بتغيير ثلاثة رؤساء تنفيذيين مع تغيير متسارع وغير مسبوق في أعضاء مجلس الإدارة.

إن طيران الخليج ليست شركةً متعثرةً فحسب، بل أصبحت بمثابة مصاص للدماء الذي يسحب الملايين من الاقتصاد الوطني، ما يؤثر سلباً بالطبع على مشاريع التنمية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية الأخرى. وعلى نواب الشعب أن لا يبلعوا الطعم الآن! ويؤسفني القول بأنه لا توجد لدي أرقام محددة عمّا تم ضخه من أموال في جسم هذه الشركة المترنحة منذ العام 2007 ولكنه في الحد الأدنى ليس أقل من 800 مليون دينار بحريني! حيث تم توفير المبلغ من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، أو من خلال التمويل الحكومي المباشر، ولكن مع الأسف ذهبت تلك المبالغ هباءً منثوراً، فالشركة تخسر يومياً وحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية السابقة ما يقارب من ثلاثة أرباع مليون دولار يومياً! كما إن القائمين على الشركة اعترفوا مؤخراً بأن الشركة أصبحت تخسر يومياً أكثر من المبلغ الذي ذكرناه وعليك أيها المواطن أن تدفع الفواتير!

إن تشكيل اللجنة البرلمانية المؤقتة من قبل مجلس النواب ما هو إلا التفافٌ من قبل المجلس على فشل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الذريع في علاج أزمة الشركة على مدار السنوات الأربع الماضية، وهو تخريجةٌ أرادت أن تحصل عليها الحكومة من نواب الشعب حتى تشركهم في تحمل مسئولية الفشل الاستراتيجي الذي تعاني منه الشركة منذ ما يقارب العقود الثلاثة الماضية ويبدو لي أنهم بلعوا الطعم، حيث أوصت اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس مؤخراً وبشكل غير مدروس، وبناءً على طلب الحكومة يضخّ ما يقارب من 250 مليون دينار لجسم الشركة حتى تتمكن من الحركة. وهنا نتساءل وبمشروعية إلى متى سيتم ضخ الملايين في جسم طيران الخليج؟ ولماذا معظم شركات الطيران في دول الخليج والتي تأسست معظمها خلال العقد الماضي، أي بعد طيران الخليج تنمو وتتطور وتحقق الربحية إلا طيران الخليج؟

إنني ومن خلال متابعتي لمسيرة طيران الخليج ومن خلال نتائج الدراسة التي أعددتها عن الشركة العام 1997 عن أسباب الفشل الاستراتيجي الذي تعاني منه طيران الخليج، أعتقد جازماً بأن الشركة تعاني من سوء في الإدارة حيث إنها تدار بعقلية بعيدة عن المهنية. نعم الشركة تحتاج إلى قرارات سياسية لتطويرها ولكن يجب أن لا تدار بعقلية قائمة على المحسوبية والمحاصصة السياسية. إذن ما هو المطلوب؟ يحتاج ذلك إلى وقفة أخرى